أحالت شرطة دبي أمس أربعة أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال الجنائي والتسبب في وفاة العمال البالغ عددهم 11 عاملا لاقوا حتفهم جراء الحريق الذي اندلع في المنزل الشعبي بمنطقة نايف فجر يوم الثلاثاء الماضي، بينهم مالك المنزل المحترق وثلاثة آخرون أحدهم عربي والآخران من الجنسية الهندية·
وقال اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي إن الشرطة توصلت إلى ذوي وأقارب 10 من العمال الهنود الذين تفحمت جثثهم في الحريق ومازالت داخل مشرحة الطب الشرعي، حيث سيجري لها فحص ''دي إن إيه'' لتحديد هوية كل منها·
وقطعت هيئة كهرباء ومياه دبي عصر أمس المياه عن المبنى، الذي رجح ناجون منه أن يكون الحريق بسبب تسرب من إحدى اسطوانات الغاز المنتشرة فيه، مؤكدين أن إيجار السرير في الغرفة يتراوح ما بين 300 الى 450 درهما شهريا، حسب ما أوضحوا لـ''الاتحاد''·
وأكدت مصادر طبية ان جميع المصابين وعددهم خرجوا من المستشفيات بعد ان أجريت لهم الإسعافات الأولية·
وكشف نائب قائد عام شرطة دبي النقاب أن أحد مستأجري المنزل من الباطن أجرى تقسيمات داخل المنزل وأقام أدوارا جديدة من الخشب حتى يتمكن من تأجير العدد الأكبر من العمال طمعا بالمكسب المادي، مشيرا إلى أن إحدى الغرف تتضمن أسرة ذات خمسة طوابق بحيث تستوعب 25 مستأجرا الأمر الذي لا يتوافق مع الاوضاع الإنسانية·
وكان مالك العقار أفاد أمس الأول لدى استجوابه من قبل الشرطة بأن المنزل لم يكن بالشكل الذي كان عليه من حيث الاضافات والتقسيمات حينما أجره للوسيط ، غير ان المزينة أكد أن تحقيقات النيابة ستكشف كامل الحقائق·
وقال المزينة ''إن هناك تنسيقا ما بين الشرطة وبلدية دبي لإجراء مسح شامل للمنطقة التي يقع فيها المنزل لمنع وقوع كارثة جديدة، معتبرا أن القدر حال دون ان تنفجر أسطوانات غاز أخرى عديدة في المنزل تصل إلى 20 اسطوانة أخرجها رجال الإنقاذ والدفاع المدني أثناء إخماد الحريق·
وفيما تطابقت معلومات المصادر من حيث أن المنزل تم تأجيره لأفراد وليس شركات، أكد أحد الناجين ''هندي الجنسية'' الامر بالإشارة إلى انه كان يستأجر السرير بمبلغ 300 درهم شهريا ويقطن في غرفة يشاركه فيها 14 شخصا·
وقال إنه كان يعد العجين ويناوله لصديقه لكي يخبزه قبيل اندلاع الحريق، فشاهد ألسنة اللهب تتصاعد من المنزل فجأة ما دفعه مع الآخرين إلى مغادرته فورا من دون أخذ حاجياتهم'' معتقدا ان الحريق نتج عن تسرب الغاز من إحدى الاسطوانات في غرفة أخرى·
وأفاد عامل آخر نجا من الحريق بأنه استأجر سريرا قبل شهر في غرفة يستخدمها 8 آخرون بمبلغ 450 درهما شهريا، موضحا انه يسدد الإيجار لشخص هندي الجنسية وانه يقضي ليله في الحدائق حاليا·
وقال شهود عيان إنه فور اندلاع الحريق، تدافع قاطنو المنزل بشكل كبير ما أسفر عن حدوث إصابات خفيفة لبعضهم مشيرين إلى سرعة حضور سيارات الإطفاء والإسعاف ورجال الشرطة·
وفي السياق، كشف عمر عبد الرحمن رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي النقاب أن مفتشي القسم ضبطوا منذ بداية العام الحالي نحو 2500 منزل شعبي فيها العديد من المخالفات من حيث إدخال إضافات عليها من دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستخدامها من قبل العزاب، موضحا أن البلدية وجهت لأصحابها الإنذارات وخاطبت في المقابل هيئة كهرباء ومياه دبي لقطع الكهرباء عن المنازل غير المتجاوبة مع الإنذارات·
وحذر من الإضافات العشوائية المخالفة في المنازل الشعبية ، خصوصا انها تصنع من الخشب والاسبيتوس، وهو ما يجعلها عرضة لاشتعال النار، إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة ، خاصة إذا كانت المنازل مكدسة بالمستأجرين·
من جهة أخرى، أخلت وزارة العمل ''مسؤوليتها التفتيشية'' حيال عدم توافر اشتراطات الصحة والسلامة في المنزل المحترق وتكدس العمال في غرفه موضحة على لسان مصدر مسؤول انه يقع خارج نطاق اختصاصاتها·
وقال المصدر ''إن التفتيش العمالي غير معني بالتفتيش على المساكن غير المخصصة للعمال '' البيوت الشعبية'' حيث تنفذ حملات تفتيشية يومية على المساكن العمالية العائدة الى شركات التشييد والبناء والمعلوم مواقعها لدى الوزارة نظرا لانه لا يتم منح منشآت القطاع الخاص تصاريح لاستقدام العمال بشكل جماعي إلا في حال تم توفير السكن الملائم لهم·
ونظمت الوزارة أمس في ديوانها بدبي ورشة عمل بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في دبي حول الإجراءات الوقائية المطلوب تنفيذها في مساكن العمال ومواقع العمل لا سيما في ما يتعلق باندلاع الحرائق·
وتناول المحاضر خلال الورشة التي حضرها عدد من مندوبي العلاقات العامة في بعض شركات التشييد والبناء التعامل العلمي والسليم مع الحرائق في حال اندلاعها من حيث إخلاء موقع الحريق ومكافحته وغير ذلك·
عدد اليوم
