1,6 مليار دولار التزامات القروض العربية لصندوق النقد العربي العام الماضي

ارتفع رصيد التزامات القروض للدول الأعضاء المقترضة من صندوق النقد العربي بنهاية العام الماضي إلى 1,658 مليار دولار (352,7 مليون دينار عربي حسابي)، بنمو بلغ 26% عن العام 2008، بحسب بيانات التقرير السنوي لصندوق النقد العربي الصادر مؤخراً. وقال التقرير “إن ارتفاع التزامات القروض نتج عن قيام الصندوق بمنح خمسة قروض جديدة خلال عام 2009 بقيمة إجمالية بلغت 98.5 مليون دينار عربي حسابي تعادل 463 مليون دولار. ويتمثل رصيد التزامات القروض في نهاية عام 2009 في أرصدة القروض القائمة في ذمة الدول الأعضاء والبالغة 318.3 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 1.496 مليار دولار أميركي، مضافاً إليها أرصدة القروض غير المسحوبة والبالغة 34.4 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 162 مليون دولار. وتأسس صندوق النقد العربي في عام 1976 كمؤسسة مالية عربية اقليمية، بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية، ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددهم 22 دولة. وبدأ الصندوق بتوفير الدعم منذ انطلاق نشاطه الاقراضي في عام 1978. أما النوع الآخر من القروض والتسهيلات التي يوفرها الصندوق الذي استحدث لاحقاً، فهو مخصص لدعم القطاعات والمجالات وثيقة الصلة باهتمامات الصندوق. وجاء استحداث هذا النوع من القروض والتسهيلات انطلاقاً من حرص الصندوق المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية في دوله الأعضاءوأولوياتهاواحتياجاتها المتغيرة وفقاً لما أورده التقرير. ويستهدف النشاط الإقراضي للصندوق دعم الجهود المبذولة في الدول الأعضاء المقترضة لمعالجة اختلالات موازين المدفوعات، ولإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومساندة جهودها الرامية إلى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة في عدد من القطاعات الرئيسية لتحسين كفاءة استخدام الموارد بما يعزز فرص النمو الاقتصادي فيها. كما استحدث الصندوق في عام 2009 نافذة إقراضية جديدة هي تسهيل السيولة قصير الأجل الذي يوفر الدعم للدول التي حققت تقدماً في مجال الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. ويوفر الصندوق مجموعة من القروض والتسهيلات التي يقدمها بصورة ميسرة ومتفاوتة الآجال، يسبق تقديم معظمها إجراء مشاورات مكثفة مع السلطات المسؤولة للاتفاق معها حول السياسات والإجراءات المناسبة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية فيها. وتندرج أنواع القروض والتسهيلات المختلفة التي يوفرها الصندوق ضمن مجموعتين رئيسيتين، تتعلق أولاهما بمهام تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول الأعضاء المقترضة وما يتطلبه ذلك من إصلاحات اقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بالأوضاع الكلية للاقتصاد. وتشمل القروض والتسهيلات التي يوفرها الصندوق في الوقت الراهن في مجال المساهمة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعات الدول الأعضاء 4 أنواع من القروض، تتفاوت أحجامها وشروط منحها وآجال استحقاقها حسب طبيعة وأسباب الاختلال في ميزان المدفوعات الذي تعاني منه الدولة العضو المؤهلة للاقتراض. يشار إلى أن نسبة قروض تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات التي قدمها الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي، بلغت 35% تتبعهما قروض تسهيل التصحيح الهيكلي بشقيه الخاصين بالقطاع المالي والمصرفي وقطاع مالية الحكومة بنسبة 61%، إضافة إلى 4% لتسهيل النفط. وأظهر التقرير أن إجمالي السحب على القروض المتعاقد عليها بلغ 96.7 مليون دينار عربي حسابي خلال عام 2009. أما بالنسبة للسداد، فقد قامت الدول المقترضة وبموجب جداول سداد استحقاقات القروض بتسديد ما قيمته 29.5 مليون دينار عربي حسابي خلال عام 2009، تمثل أقساط قروض مقدمة في السابق. وفي ضوء ذلك، بلغ رصيد القروض القائمة في ذمة الدول الأعضاء المقترضة نحو 318.3 مليون دينار عربي حسابي في نهاية عام 2009، أي ما يعادل 53% من رأسمال الصندوق المدفوع بعملات قابلة للتحويل، وذلك مقارنة بنحو 251.1 مليون دينار عربي حسابي في نهاية عام 2008، أي ما يعادل 42% من رأسمال الصندوق المدفوع بعملات قابلة للتحويل في ذلك التاريخ.