مليار درهم صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني خلال الربع الأول

مصطفى عبد العظيم (دبي) سجل بنك الإمارات دبي الوطني صافي ربح للربع الأول من عام 2014 بلغ مليار درهم، بزيادة 25% عن الربع الأول من عام 2013، وبنسبة 55% عن الربع الرابع من عام 2013، بحسب النتائج المالية التي أعلنها البنك. ووفقاً للنتائج، التي تم استعراضها خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 3.3 مليار درهم بزيادة بنسبة 27% عن الربع الأول من العام الماضي، وزيادة بنسبة 5% عن الربع الرابع من عام 2013، فيما بلغت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 2.3 مليار درهم بزيادة 34% عن الربع الأول من عام 2013 وزيادة 18% عن الربع الرابع من عام 2013. وأظهرت النتائج زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 1% لتصل إلى مبلغ 347.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 342.1 مليار درهم بنهاية عام 2013، كما بلغت قروض العملاء مبلغ 239.7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1% مقارنة بمبلغ 238.32 مليار درهم بنهاية عام 2013، بينما بلغت ودائع العملاء 251.5 مليار درهم بزيادة قدرها 5% بعد أن كانت 239.6 مليار درهم بنهاية عام 2013، لتتحسن نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة 95.3% من نسبة 99.5% بنهاية عام 2013. واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جداً بنسبة 19.2%، ونسبة الشق الأول عند 15%. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني: «إن البنك تمكن من تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول، والتي انعكست بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25% لتصل إلى 1,042 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما شهد البنك نمواً مستمراً في إجمالي الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي مدعومة بالنمو في كل من محفظة القروض والدخل من الرسوم». الأداء التشغيلي وقال: «إن البنك في وضع قوي يؤهله للاستفادة من موقعه المتميز في القطاع المصرفي وقاعدته المالية الراسخة ومن فرص النمو المرتقبة في دبي والإمارات». من جهته، قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيس في البنك: «إن تحسن الأداء التشغيلي في الربع الأول من عام 2014 انعكس في تحقيق نمو في إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة في هذا الربع بنسبة 34% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2013، لافتاً إلى استمرار الجهود في إدارة التكاليف والحفاظ على هوامش الربح، على الرغم من الضغوط التنافسية، ويعود ذلك إلى التغيير في تركيبة الأصول وتحسين قاعدة التمويل». وتحسّن صافي إيرادات الفائدة للربع الأول من 2014 بنسبة 28% ليصل إلى 2.2 مليار درهم، نتيجة نمو القروض بالمقارنة مع العام الماضي، والتحسن في هامش صافي الفائدة المدعوم بأداء أكثر كفاءة لرأس المال وهيكل التمويل وتحقيق نمو في أعمال الإقراض الاستهلاكي والتأثير الإيجابي لتراجع أسعار «إيبور» على أسعار الفائدة الخاصة بالقروض. وسجل صافي دخل غير الفائدة تحسناً عن العام السابق بنسبة 25% ليصل إلى 1.1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الأساسية والإيرادات ذات الصلة بالعقارات. وبلغ إجمالي التكاليف 1.05 مليار درهم بزيادة 14% عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما تحسنت نسبة القروض غير المنتجة بنسبة 13.8%. وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قيد المراجعة إلى 1.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 888 مليون درهم في العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى مواصلة تجنيب المخصصات التحوطية التي ساعدت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 60.7%، بعد أن كانت 51.4% في الربع الأول من عام 2013. وبلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 61 مليون درهم مقارنة بمبلغ 26 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. صافي الربح كما بلغ صافي الربح للمجموعة خلال الفترة 1.04 مليار درهم بزيادة 25% عن الربح المحقق في الربع الأول من عام 2013، وقدره 836 مليون درهم، بسبب نمو الإيرادات وخفض النفقات. وارتفعت قروض العملاء، بما في ذلك التمويل الإسلامي، إلى 239.7 مليار درهم بزيادة بنسبة 1% مقارنة بمستويات نهاية عام 2013، فيما بلغت ودائع العملاء 251.5 مليار درهم، بزيادة 5% عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013، وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى 95.3% بعدما كانت 99.5% في نهاية عام 2013، نتيجة للنمو القوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وبلغت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال 19.2% ونسبة 15.0% على التوالي، بالمقارنة مع 19.6% و15.3% في نهاية مارس 2013، وأرجع البنك التراجع الجزئي في تلك النسب إلى توزيع أرباح عن السنة المالية الماضية، وإطفاء ودائع الشق الثاني الخاصة بوزارة المالية. ارتفع حجم إيرادات إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بنسبة 13% خلال الربع الأول، ليصل إلى 1.4 مليار درهم، مقابل 1.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2013. وعزا البنك ذلك إلى تحقيق نمو بنسبة 11% في صافي دخل الفائدة، و17% في دخل الرسوم. وساهم التركيز المستمر لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع خلال الفترة، والمدفوع بزخم قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في تحقيق نمو بنسبة 6.7% في ودائع العملاء لتصل إلى 107.9 مليار درهم. وحققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات نمواً بنسبة 12% في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 1.15 مليار درهم، بالمقارنة مع 1.03 مليار درهم في الربع الأول من عام 2013. وارتفع صافي دخل الفائدة 13% ليصل إلى 815 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 721 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي، وارتفعت إيرادات الرسوم بنسبة 8% لتصل إلى 331 مليون درهم مقارنة بمبلغ 307 مليون درهم في الربع الأول من عام 2013، ما يعكس تركيز الإدارة المتواصل على العائدات غير النقدية وعائدات الخدمات، وهو ما ساهم في الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتحسين مستوى العائد على الأصول. 93 مليون درهم صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» ارتفع إجمالي الإيرادات (صافياً من حصة العملاء في الأرباح) خلال الفترة بنسبة 30% ليصل إلى 420 مليون درهم بعد أن كان 323 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق. كما نمى صافي الذمم المدينة المالية والاستثمارية بنسبة 2% ليصل إلى 24.4 مليار درهم منذ نهاية عام 2013. وبلغ العدد الإجمالي لفروع المصرف وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي الخاصة بمصرف الإمارات الإسلامي 50 و175 جهازاً على التوالي. وواصل «الإمارات الإسلامي» نموه في الربع الأول من عام 2014، حيث حقق صافي ربح 93 مليون درهم مقارنة بمبلغ 33 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2013، مستفيداً من أنشطته التوسعية في استقطاب المزيد من شرائح العملاء. 4,7 ? نمواً متوقعاً لاقتصاد دبي في 2014 توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.5% خلال عام 2014 في الإمارات وبنسبة 4.7% في دبي، نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية. وقال البنك في توقعاته المستقبلية إن الدولة لا تزال في موقع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في عام 2014، مدعوماً بشكل رئيسي بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص في قطاعات الصناعة والسياحة والتجزئة. ورجح البنك أن القطاع الإنشائي سيساهم على نحو أكثر فاعلية في نمو إجمالي الناتج المحلي لهذا العام بسبب الانتعاش القوي في أسعار العقارات، الذي يشجع على إحداث مشاريع تطويرية جديدة. وفي أعقاب ارتفاع الإنتاج النفطي إلى ما يزيد عن 4% في عام 2013، توقع البنك حدوث تراجع في نمو قطاع النفط والغاز لهذا العام. ويسعى «الإمارات دبي الوطني» إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيته الناجحة والاستفادة من فرص النمو الإيجابي في دبي والمنطقة، حيث تستند هذه الاستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء، وبناء مؤسسة عالية الأداء، ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية، وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة. 52 مليون درهم صافي أرباح فرع البنك في مصر واصلت عمليات بنك الإمارات دبي الوطني– مصر تحقيق أداء جيد منذ الاندماج مع المجموعة بتاريخ 9 يونيو 2013، على الرغم من التحديات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، حيث دعم البنك نتائج المجموعة المالية في الربع الأول، بعائدات بلغت 161 مليون درهم وصافي أرباح بقيمة 52 مليون درهم. ويجري العمل على دمج ثقافة ونظام وسياسة بنك الإمارات دبي الوطني (مصر) في إطار المجموعة والتي يجري تطبيقها على النحو المتوقع بما يتماشى مع خطط الدمج الموضوعة.