أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)
أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2018 الذي تضمن إدراج تسعة كيانات وأفراد إيرانيين للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب. ويأتي القرار ضمن حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب، والنشاطات المصاحبة له.. وقد تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات. وقد تم إدراج الكيانات والأفراد الإيرانيين ضمن القائمة نتيجة تعاون وثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية التي أدرجت ذات الأفراد والكيانات في قائمتها.
وأشاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعاونها الوثيق في هذا الشأن، مؤكداً على ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم من جهود إيران لاستغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات، وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة في الحرس الثوري الإيراني.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة أمس على ستة أشخاص، قالت إنهم تربطهم صلة بـ«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، فضلا عن ثلاثة كيانات إيرانية. ويأتي ذلك بعد أيام من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني «إن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة جاءت بموجب التشريعات الأميركية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني».
يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن أميركا تعد لفرض عقوبات إضافية على إيران الأسبوع القادم على أقرب تقدير لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة صحافية أمس «نحن ملتزمون مئة بالمئة بضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية».
وأضافت «سنواصل ممارسة أقصى الضغوط، فرض عقوبات هائلة عليهم. كل العقوبات التي كانت قائمة قبل الاتفاق ستعود كما كانت، ونعد لإضافة عقوبات جديدة ربما يتم فرضها الأسبوع القادم على أقرب تقدير».
إلى ذلك قال الرئيس الأميركي، الأربعاء الماضي، إن على إيران أن تتفاوض وإلا سيحدث شيء ما، محذرا إيران من «عواقب وخيمة جدا» في حال استأنفت برنامجها النووي. ورداً على سؤال بشأن ما ستقوم به واشنطن في حال استأنفت إيران مساعيها النووية، هدد ترمب بقوله: «ستكتشف إيران ذلك».
وصرح الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض قائلا: «أنصح الإيرانيين بعدم إعادة العمل ببرنامجهم النووي، أنصحهم بذلك بقوة».
وفي الإطار نفسه أعلن مسؤول أميركي كبير أمس أن البيت الأبيض يشدد على ضرورة مواصلة أعمال تفتيش المنشآت النووية الايرانية، رغم إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني. وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية، «ننتظر من إيران المضي قدما في تطبيق البروتوكول الإضافي، وفي التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال بقي الاتفاق قائما أم لم يبق»، في إشارة الى البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، والى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهة أخرى أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عبر اتصال هاتفي، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على تمسك ألمانيا وكذلك فرنسا وبريطانيا بالاتفاق النووي مع إيران. وأشارت المستشارة ميركل إلى أن على الحكومة في طهران أيضا أن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بأن ميركل أجرت الحديث الهاتفي مع روحاني بعد ظهر أمس، وأن المستشارة أعلنت عن تأييدها لقيام دائرة أكبر من الدول بإجراء مباحثات مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية، بما في ذلك دورها في كل من سوريا واليمن.
من جانبه، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني روحاني، القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي. وبحسب مصادر في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، فإن أردوغان أوضح لنظيره الإيراني في اتصال هاتفي، موقف تركيا من قرار واشنطن، وأبلغه أنها تعتبر القرار خاطئا، وأنها تدعم الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة(1+5).
عدد اليوم
