دعم مباشر من الشيخة فاطمة لتعزيز دور المؤسسة والاستجابة لمتطلبات المجتمع

قالت مريم محمد عبدالله الرميثي المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية إن المؤسسة قطعت شوطاً مهماً في نطاق العمل على المراجعة الدائمة للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية المالية والإدارية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدم من خلال آليات عمل جديدة تم التوصل إليها بعد التعرف على متطلبات الفئات المستهدفة في المناطق المختلفة بإمارة أبوظبي. وذكرت أن المرحلة التأسيسية والانتقالية التي مرت بها المؤسسة انبثق عنها العديد من التحديات مما جعل الجهود تنصب على توفير متطلبات البنية الأساسية للدوائر والإدارات والمراكز، من خلال إعادة الهيكلة التنظيمية والوظيفية بما ينسجم ومتطلبات العمل في المرحلة القادمة، حيث ترعى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حفظها الله، الجهود الرامية إلى دعم وتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات التي تعزز دور المؤسسة في خدمة المجتمع وذلك عبر الاستجابة للقضايا الملحة في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. كما أن مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية عبر جهوده الحثيثة في رسم ومراجعة السياسات العامة للمؤسسة وإبداء التوجيهات ووضع الأطر المؤسسية يعطي فعالية لدور المؤسسة في قدرتها على النهوض بمسؤولياتها وتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية العامة لحكومة أبوظبي، وتفعيل مساهمة المؤسسة في القطاع الاجتماعي لإمارة أبوظبي. وقالت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إن الجهود الحالية في المؤسسة تنصب على توفير وتحليل البيانات والمعلومات العامة والإحصائية للقضايا المجتمعية الملحة لتكون قاعدة في إعداد برامج هادفة تعمل على معالجة وتقويم أية اختلالات سلوكية في الفرد أو الأسرة أو المجتمع، إذ تأخذ المؤسسة على عاتقها جملة من الأولويات أهمها ما يتعلق بالأسر واستقرارها ودعم ترابطها وتوفير متطلبات الإرشاد والتوجيه والوقاية والحماية والتدخل في حال تعرضها لأي تهديد في سلامة واستقرار تماسكها وتحرص في هذا الصدد من خلال التركيز على الجوانب الوقائية في الصحة وسلامة البيئة المحيطة بأفراد الأسرة كما تولي المؤسسة اهتماماً خاصاً بالمحافظة على الهوية الوطنية والتراثية وثقافة المجتمع الإماراتي انطلاقاً من الموروث الاجتماعي العربي والإسلامي. مركز شامل لحماية الأسرة أشارت الرميثي إلى أن المؤسسة ستشهد في المرحلة المقبلة إنجاز العديد من المشاريع الرئيسية والريادية والابتكارية في إمارة أبو ظبي، إذ أن المرحلة النهائية باستكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء “المركز الشامل لحماية الأسرة”. وقالت إن التحضيرات لذلك قد أوشكت على الانتهاء تنفيذاً لقرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى رقم (4) لسنة 2009 بشأن إنشاء المركز لتوفير خدمات الحماية من العنف الأسري للأطفال حتى سن 18 سنة وللنساء من مختلف الأعمار، إذ يسعى المركز لتحقيق العديد من الأهداف من أهمها مواكبة تطلعات حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالمحافظة على قيم وثقافة الأسرة، وتعزيز العلاقات الإنسانية بين أفرادها وتنفيذ أهداف مؤسسة التنمية الأسرية المتعلقة بتنشئة ووقاية ورعاية الطفولة وإعدادها للمستقبل في بيئة أسرية آمنة. كما يهدف المركز الشامل لحماية الأسرة إلى تفعيل أهداف المؤسسة باعتماد مبدأ العدل والمساواة في تحمل المسؤولية والشراكة في الأسرة بين الرجل والمرأة عبر ضمان حياة أسرية مستقرة، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومهارات العاملين في مجال حماية الأسرة من الجهات التنفيذية والاجتماعية والقضائية. وفي سياق آخر أوضحت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أهمية الاعتراف بحقيقة أن العنف الأسري لا يخلو منه مجتمع أو أسرة في العالم اليوم وأن المؤسسة تؤكد على تكريس دور الأسرة في مواجهته وعلى أهمية وفعالية مسؤوليات الأسرة في التربية والتنشئة السليمة، إلا أن التدخل في هذه الحالات سيكون ضمن ضوابط ومعايير واضحة ومحددة تنسجم وطبيعة وخصوصية مجتمعنا. وأضافت الرميثي أن اختلاف نظرة الأشخاص المكلفين بالتعامل مع حالات العنف الأسري وخطورة وفداحة الآثار السلبية النفسية والاجتماعية التي تلحق بالضحية عند تعرضها له وحاجتها إلى المساندة والحماية من قبل المؤسسات المختصة، جاءت جميعاً لتؤكد الحاجة إلى إنشاء مركز متخصص لمواكبة احتياجات المجتمع المستمرة وينسجم هذا المطلب مع ما نص عليه دستور الدولة والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية في حقوق الإنسان وحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد المرأة. وأشارت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية إلى أن الاستعدادات تجري حالياً لعقد اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجهات المختصة في إمارة أبوظبي للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم، خاصة دائرة القضاء وشرطة أبوظبي حيث سيوفر المركز الخدمات المطلوبة في مكان واحد من خلال تعاون وتنسيق الشركاء عبر تواجد ممثلين لهذه الدوائر والأجهزة المختصة. كما سيتم تفعيل آلية تلقي البلاغات والشكاوى ومتابعتها بوسائل تكفل السرية والكرامة والخصوصية للحالات وأطراف النزاع، وبما يضمن كافة الحقوق القانونية والشخصية، إذ ستكون مؤسسة التنمية الأسرية وبتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى سنداً وعوناً للحالات التي تحتاج للحماية، كما أن العمل في هذا المجال سيتركز على تفعيل إجراءات الوقاية والتدخل والحماية والرعاية والتأهيل ضمن سلسلة متكاملة من العمل المؤسسي. وأضافت أن مؤسسة التنمية الأسرية تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2010-2014 من خلال عدد من المبادرات والأنشطة والبرامج من خلال آلية منظمة للتعاون والتنسيق مع العديد من الشركاء المحليين والخارجيين، بحيث يتم تبني أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك انسجاما مع أجندة السياسة العامة الجديدة لحكومة أبوظبي من خلال ربط الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بمعايير الجودة والتميز وتبني هذه الثقافة في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتحسين لتحقيق التكامل المنشود في أداء المؤسسة مع الحرص على التوثيق للمهام والمسؤوليات والأخذ بإدارة التغيير وتحديد أولوياته. المتسوق السري أوضحت الرميثي أن لدى مؤسسة التنمية الأسرية العديد من الفرص والإمكانات التي تعتمد عليها مستقبلاً في تقديم خدماتها بأعلى معايير التميز والجودة فهي الجهة المتخصصة بشؤون الأسرة في إمارة أبوظبي ولدى مراكزها المنتشرة في كل المناطق الجغرافية، الاستعداد الكامل لتقديم خدمات متنوعة وبطرق مدروسة في مجالات عدة، كما أن المؤسسة تعمل من خلال عقد شراكات مع العديد من الهيئات والمؤسسات ضمن إطار من التعاون المشترك وتبادل الخبرات والإمكانات وإدارة هذه الشراكات بشكل إيجابي يتيح المجال للاستمرارية والفعالية في الأداء، وستولي المؤسسة اهتماما ً خاصا ً لعملية المتابعة والتقييم ودراسة احتياجات المستفيدين من خدماتها وفتح المجال أمام استقبال الاقتراحات والملاحظات والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات في مراقبة الأداء للتأكد من جودة الخدمات عبر صناديق للمقترحات والشكاوى ومن خلال “المتسوق الخفي” وغيرها من الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها تعزيز نقاط القوة والتعرف على مجالات التحسين والتقليل من المخاطر والتهديدات باعتماد آليات وإجراءات للتدقيق والمراقبة والتركيز على إجراء الدراسات المسحية والميدانية ليتم وضع البرامج والمشاريع بناء على نتائجها بالإضافة إلى متابعة التغيرات والتحولات وما ينجم عنها من تحديات يشهدها المجتمع الإماراتي نتيجة لتعدد الثقافات واختلافاتها ولدور الإعلام والفضائيات في نقل عادات وسلوكيات اجتماعية غير مقبولة أحياناً من الأسرة الإماراتية. كل ذلك لابد من اعتماد المؤسسة على معالجته ضمن خطة استراتيجية شاملة قابلة للتحديث والمراجعة والتقييم. أحمد المزروعي: نقلة علمية وعملية تعكس الصورة الحضارية للتنمية الأسرية قال معالي د. أحمد مبارك المزروعي رئيس هيئة الصحة- أبوظبي: أن مؤسسة التنمية الأسرية التي نهلت من بحر الشيخ زايد رحمه الله، هي مثال حي لكيان ذي رؤية وأهداف سامية تهدف الى دعم قدرات إنسان الإمارات ليظل دوماً معطاء، مخلصاً لوطنه، محباً للخير لأمته والبشرية جمعاء. وأكد أن إطلاق المؤسسة لاستراتيجيتها هو نقلة علمية وعملية في أدائها تعكس صورة حضارية لمؤسسة ولدت ونمت، وتعمل في دولة عصرية أخذت مكانها بين الدول المتقدمة في عالم اليوم، وتترجم الفكر الأصيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”. ويختتم المزروعي حديثه بالقول: “نحن على ثقة من أن روح المحبة والقيادة الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ستجعل من مؤسسة التنمية الأسرية واحدة من أرقى المنظمات الاجتماعية على مستوى العالم بعد أن شهدنا إنجازاتها على المستويين المحلي والإقليمي”