البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات «حزمة واحدة»

أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس بغياب رئيسه، قانون الانتخابات المعدل كحزمة واحدة بأغلبية 141 صوتا بعد أربعة أسابيع من المفاوضات بسبب الخلاف حول وضع مدينة كركوك. في حين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات في 16 يناير 2010 رغم إقرار القانون. وقال خالد العطية النائب الأول لرئيس البرلمان الذي ترأس الجلسة “حصل القانون على 141 صوتا من أصل 195 نائبا كانوا حاضرين”، فيما تبلغ عدد مقاعد البرلمان 275 مقعدا. وغادر رئيس البرلمان إياد السامرائي إلى قطر قبيل جلسة التصويت المسائية، وسط استغراب العديد من النواب. وقال العطية بعد افتتاح الجلسة بعد ظهر أمس “بعد جهود مضنية تمكنا من التوصل إلى صيغة مقبولة من جميع الكتل السياسية لقانون الانتخابات”. وأضاف “وبهذا يكون مجلس النواب قد سجل إنجازا مهما، وضمانا للتداول السلمي للسلطة”. وشدد على أن هذا الإنجاز “سدد ضربة قاصمة للإرهابيين والظالمين”. وبرزت مشكلة كركوك في المادة رقم 8 من القانون ليتم التصويت عليها بأغلبية الأصوات على أن تجرى الانتخابات فيها وفق سجلات 2009 استثناء”، وأن لا تعتبر نتائج هذه الانتخابات في المدينة سياقا في المستقبل السياسي والانتخابي للمدينة. ونصت الفقرة الخاصة بكركوك أيضا على أن يجري تشكيل لجنة بإشراف الأمم المتحدة وعضوية المفوضية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والتجارة للتدقيق في سجلات الناخبين في كركوك اعتبارا من 2004 حتى 2010، وأن تتم عملها اعتبارا من تاريخ تشكيلها بسنة واحدة. وأوضحت فقرة كركوك أن تجري الانتخابات في المحافظة والمناطق المشكوك فيها باعتماد أرقام سجل 2004، و2010 على أن تلاحظ نسبة النمو السكاني بمقدار 5 في المئة سنويا بينهما، ولا تعتمد انتخابات كركوك والمناطق المشكوك فيها قبل تدقيق الأرقام وفقا لذلك. واعتمد المجلس بأغلبية فقرة تجيز للناخب أن يصوت من المنطقة التي هجر منها أو المنطقة التي هجر إليها، وأعطي لكل 100 ألف نسمة عراقية مقعد واحد في المجلس. كما صوت أعضاء المجلس على نوع القائمة التي سيتم اعتمادها في الانتخابات وهي القائمة المفتوحة بأغلبية الأصوات أيضا. وغادر عبد مطلك الجبوري رئيس الكتلة العربية المستقلة جلسة التصويت أثناء اقتراع النواب على فقرة كركوك، مؤكدا لـ”الاتحاد” أنه لا توجد ضمانات من أي طرف باعتماد بيانات 2009، ومشيرا إلى “أن هناك زيادة في سكان المحافظة بمقدار 180 ألف نسمة”. وفي إطار التوفيق بين الكتل البرلمانية سعى السفيران الأميركي كريستوفر هيل والبريطاني كريستوفر برينتس تحت قبة البرلمان إلى التوفيق بين الكتل المتناحرة، وبحثا مع الكتل السياسية بعد ظهر أمس سبل الوصول لحلول من أجل اقرار قانون الانتخابات. وقالت مصادر برلمانية لـ”الاتحاد” إن السفيرين بحثا في مجلس النواب مع الكتل السياسية طرق الوصول إلى تسوية لقانون الانتخابات. من جهة ثانية أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه لن يكون بالإمكان إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 يناير 2010 في موعدها رغم إقرار قانون الانتخابات. وقال حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضين “لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وسوف يتم تحديد موعد لإجرائها لاحقا”. وهنأ الرئيس الاميركي باراك اوباما امس النواب العراقيين بإقرارهم قانون الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها العام المقبل، معتبرا أن هذا الأمر يشكل خطوة مهمة على طريق إرساء سلام دائم في هذا البلد. وأضاف “هذه الموافقة تدفع التقدم السياسي الذي يمكن أن يجلب السلام الدائم والوحدة للعراق وتسمح بانتقال منظم ومسؤول للقوات الأميركية خارج العراق بحلول سبتمبر المقبل”