• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

أصدرتها «قضاء أبوظبي»

دراسة تؤكد أهمية توحيد الجهود في مواجهة الجريمة المنظمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 05 أغسطس 2016

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت دراسة أصدرتها دائرة القضاء في أبوظبي بعنوان الجريمة المنظمة في القانون المقارن للدكتور شريف سيد كامل أستاذ القانون الجنائي، ووكيل كلية الحقوق في جامعة القاهرة، أهمية الأبحاث التي تتناول الجريمة المنظمة لما لها من تأثير على تهديد الأمن، والاستقرار في المجتمع، خاصة مع ازديادها في الأعوام الأخيرة في مختلف دول العالم.

وأوضحت الدراسة ضرورة وجود نصوص جنائية خاصة لمواجهة هذا النوع من الجرائم، تكفل للقضاة التشريعات المناسبة، وتهدف إلى تحقيق التأهيل، والإصلاح الاجتماعي، لافتة إلى أهمية تحديد ماهية هذه الجريمة، وبيان خصائصها التي تميزها عن الجرائم التقليدية، وإبراز أهم صورها، وبيان خطة التشريعات الجنائية الداخلية لمواجهة الأخطار التي تمثلها على الصعيد الوطني، ودور التعاون الدولي، باعتبار أن هذه الجرائم في كثير من الأحيان عابرة للحدود الإقليمية.

واستعرضت الدراسة خطة التشريعات التقليدية، وما تتضمنه من وسائل غير مباشرة لمكافحة الجريمة المنظمة، وصور التجريم الجديدة التي أقرتها بعض التشريعات الحديثة لمواجهتها، والأحكام الإجرائية التي استحدثتها بعض التشريعات بصفة خاصة لمكافحة الجرائم المنظمة.

وتضمنت الدراسة تأكيداً للتعاون الدولي في مواجهة الجرائم، عبر التشديد على أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تتخذها كل دولة على حدة في تشريعاتها الداخلية سواء في قانون العقوبات أم قانون الإجراءات الجنائية يتناقض مع اتساع نطاق صفة العالمية للتنظيمات الإجرامية، واتجاهها إلى التحالف فيما بينها لممارسة أنشطتها غير المشروعة دون تقيد بالحدود الجغرافية للدول، مما يحتم على الدول المختلفة أن تتعاون فيما بينها من خلال الاتفاقات الدولية لدرء الخطر المتزايد للجريمة على المجتمع الدولي.

وأوضحت أن المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الموقعة في باليرمو الإيطالية أوصت على التبادل بأكبر قدر ممكن بين الدول الموقعة في المساعدة القضائية سواء في التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بعدد من الجرائم المنصوص عليها.

وخلصت الدراسة إلى أن عوامل نجاح السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة المنظمة تتمثل في الجمع بين الوقاية والعقاب، ودراسة الأبعاد التاريخية، والفكرية، والظروف الاجتماعية، والاقتصادية، وبالتالي فالحد من كم الجرائم يرتبط بالعوامل التي أدت إلى ظهورها، إضافة إلى أهمية زيادة كفاءة رجال الشرطة، وغيرهم من العاملين في مكافحة هذه الجرائم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض