• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

" الوطني الاتحادي " يؤكد أهمية تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 24 أبريل 2014

أكد سعادة أحمد علي الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتم التوافق مع ممثلي الحكومة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد مشروع القانون.

وقال سعادة الزعابي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الـ 15 الذي عقد أمس بحضور ممثلي الحكومة مختلف مواد مشروع القانون وتم مراجعة المواد التي تم تأجيلها من مشروع القانون والاتفاق عليها بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الضرورة اقتضت النظر في ثلاث مواد والتعديل عليها لوجود نقاط أساسية فيها وتمت الإشارة إليها في مواد أخرى وهي في طي البحث.

وأوضح أن أهمية التعديلات على مشروع القانون تكمن في مكتب إدارة الدعوى في المحكمة بدلا من قلم الكاتب المعمول به الآن في المحكمة، مبينا أن هذا المكتب يهدف إلى تقديم الخصوم لكل أوراقهم ومستنداتهم إلى المكتب لتكون جاهزة أمام المحكمة وذلك للإسراع في نظر الدعاوى وعدم مماطلة الخصوم في تأجيلات النظر في الدعاوى.

وأضاف أن من التعديلات المهمة الإعلان لمرة واحدة بمجرد انعقاد الخصومة بين أطرافها بحيث لا يقتضي إعادة الإعلان والخصوم سارية وعلى كل طرف متابعة سير الدعوة دون الحاجة إلى الإعلانات.

وشدد على أن قانون الإجراءات المدنية يعد من أهم القوانين الإجرائية في العملية القضائية، مؤكدا الحرص على تحقق التوازن بين مصلحة الخصوم وتحقيق العدالة والفصل في الدعوى في أسرع وقت.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد برزت الحاجة إلى تحديثه وتطويره بما يتناسب مع المستجدات الجديدة خصوصا في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي بحيث يعكس النظام الإجرائي في المحاكم مدى قدرة الدول على التنافس وماله من تأثير مباشر على مكانة الدولة في هذا المجال.

وأشارت المذكرة إلى أنه نظرا لمضي ما يقرب من خمس سنوات على إجراء آخر تعديل للقانون فقد برزت خلالها العديد من المستجدات والتطورات على صعيد العمل القضائي مما دعا الحكومة لإعادة النظر في بعض أحكامه واقتراح استحداث أحكام جديدة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية بحيث تحقق التناسق بين مواده وتسهم في تقليل الوقت اللازم للفصل في القضايا.

حضر الاجتماع سعادة كل من سلطان جمعه الشامسي مقرر اللجنة والدكتور محمد مسلم العامري ومروان أحمد بن غليطة وعلي عيسى النعيمي أعضاء اللجنة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض