? لندن (رويترز) - بلغ إجمالي مديونية الحكومة المصرية لشركات نفط أجنبية نحو 5 مليارات دولار على الأقل نصفها مدفوعات متأخرة، مما يبرز الصعوبات التي تواجهها الدولة لسداد تكاليف الطاقة المرتفعة، في ظل دعمها للأسعار لتفادي احتجاجات شعبية.
وأرجأت مصر سداد مدفوعات للشركات المنتجة للنفط والغاز في أراضيها، في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ أحداث يناير 2011. وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة، لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات.
وقد يؤدي تأجيل السداد للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى إعاقة الاستثمار في القطاع، وهو ما قد يهدد أمن الطاقة في مصر. وقال مجيد جعفر عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز الإماراتية، إن تأخير السداد للشركات يضر مصر في نهاية المطاف، ذلك أن احتمال تراجع الاستثمار والإنتاج، قد يخفض إيرادات الحكومة ويؤدي إلى نقص المعروض.
وتبلغ ديون الحكومة المصرية لشركة دانة غاز نحو 230 مليون دولار، وهي مدفوعات متأخرة عن إمدادات غاز، وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بهذا الشأن. وتظهر إفصاحات مالية من شركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بأكثر من 5,2 مليار دولار حتى نهاية 2012.
وبلغت مستحقات بي.بي نحو 3 مليارات دولار حتى نهاية العام الماضي، منها نحو مليار دولار تأخر سدادها في حين تقدر مستحقات بي.جي بنحو 1,3 مليار دولار منها 600 مليون دولار تأخر سدادها، وتبلغ قيمة مستحقات إديسون 400 مليون دولار، تليها ترانس جلوب ودانة ولكل منهما 200 مليون دولار تقريبا.
ولم يسبق أن كشف المسؤولون المصريون عن حجم الدين، ورفضوا تقديرات تتراوح بين 7 إلى 9 مليارات دولار. ويقول مسؤولون مصريون ومصادر في شركات النفط إن مصر تسدد جزءاً من الديون لكن القيمة والوتيرة غير معروفتين.
وبلغت ديون ترانس جلوب، وهي شركة تنقيب كندية مستحقة على مصر حتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 220 مليون دولار، ورفض مسؤولون في الشركة الإفصاح عن الرقم الحالي، وقالوا إنه سينشر ضمن النتائج المالية للشركة للربع الأول مطلع مايو المقبل، وتملك الشركة حصصاً في خمسة امتيازات في مصر.
وقال راندال نيلي المدير المالي للشركة، إنه منذ اندلاع الأحداث في مصر تدفع الحكومة ثمن النفط بعد نحو ثمانية أشهر ونصف في المتوسط، وهو ما يزيد شهراً عن فترات السداد السابقة.
وأضاف أن الحوار مستمر مع الحكومة للتأكد من أن الشركة ضمن أولوياتها في السداد حتى نتمكن من مواصلة العمل بالشكل المناسب في البلاد وتعزيز إنتاجها، مضيفاً أن الثقة في العمل في مصر لم تتزعزع، حيث لا يزال الموقف إيجابيا فيما يتعلق بقدرة الشركة على إنجاز الأمور والفرص الموجودة.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر الذي تراجع إنتاجه في السنوات الأخيرة، وانخفض إنتاج النفط في يناير الماضي 3% على أساس سنوي وفقا لبيانات حكومية، بينما تراجع إنتاج الغاز 9%.
وتفيد نشرة ميدل ايست ايكونوميك سيرفي أن إنتاج النفط بلغ أدنى مستوياته في ثلاث سنوات وأن إنتاج الغاز بلغ أدنى مستوياته في خمس سنوات. وزاد استهلاك مصر للنفط بمقدار الثلث في السنوات العشر الماضية وتجاوز حجم الإنتاج منذ عام 2008.
عدد اليوم
