«العمل» ترفض تعيين مندوبين وافدين لدى المنشآت المستوفية لتوطين المهنة

أعلنت وزارة العمل أمس رفضها طلبات المنشآت الكبرى الراغبة بتعيين مندوبي علاقات عامة وافدين جنبا الى جنب مع المندوبين المواطنين. وكانت احدى الشركات الكبرى تقدمت بمعاملة الى “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي أوضحت فيها قيامها بتعيين مندوب علاقات عامة مواطن. وأبدت الشركة في الوقت ذاته رغبتها بتعيين مندوب اضافي وافد وهو الامر الذي رفضته اللجنة المؤلفة من عيسى عبد الوهاب الخبير في ادارة مكاتب العمل وخميس بن عابد نائب مدير ادارة تراخيص العمل ومحمد مبارك الباحث القانوني. وكانت وزارة العمل اعلنت الاسبوع الماضي فتح المجال لانجاز معاملات المنشآت الكبرى بواسطة أي من الوافدين العاملين لديها وذلك خلال فترة مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة الاجازة السنوية التي يحصل عليها مندوبو العلاقات العامة المواطنون. يذكر ان وزارة العمل تفرض على المنشآت التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 عامل تعيين مندوب علاقات عامة مواطن أو من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. من جهة أخرى، فاجأ عامل عربي لجنة “اليوم المفتوح” الذي انعقدت أمس بديوان الوزارة في دبي بالكشف دون تردد عن علاقة عمل صورية ربطته بزوج شقيقته مدة اربع سنوات ملتمسا الغاء الحرمان الذي حصل عليه بموجب بلاغ الهروب كان قدمه ضده “نسيبه” اثر خلاف نشب بينهما. ويعتبر اعتراف العامل بصورية علاقة العمل واحدا من الحالات نادرة الحدوث خصوصا وان العمالة المعنية تخفي مثل تلك العلاقة مع كفلائها. وبحسب افادة العامل امام اللجنة، فانه عمل لدى المنشأة زوج شقيقته مدة 12 عاما من بينها 8 اعوام وفق علاقة عمل حقيقية والاخرى المتبقية كانت بشكل صوري حيث اتفق الطرفان على ان يقوم العامل بمتابعة اوضاع مزرعة تعود للطرف الاخر في احدى الدول العربية مقابل راتب شهري يبلغ الف درهم. واضاف العامل “انه بموجب الاتفاق كان يغادر الدولة لفترة شهر للاشراف على المزرعة ويعود مجددا وذلك على امتداد اربع سنوات”، مشيرا الى ان سوء العلاقة بينه وبين زوج شقيقته دفعت في الأخير قبل فترة الى تقديم بلاغ هروب ضده”. واعرب العامل في معاملته عن امله بالسماح له بتعديل وضعه خصوصا في ظل تلقيه العديد من عروض العمل في وقت احالت فيه لجنة “اليوم المفتوح” المعاملة الى الدراسة والتدقيق فيها من مختلف جوانبها لا سيما في اعترافات العامل بصورية علاقته مع صاحب المنشأة وهو ما يرتب مسؤولية قانونية على الآخير. واحالت لجنة “اليوم المفتوح” الى الدراسة طلبا تقدم به عامل يرغب بنقل كفالته الى منشأة أخرى بعد ان توفي صاحب المنشأة التي تستخدمه. وأوضح العامل ان ورثة المتوفى لم يقوموا بعد باجراءات حصر الارث الامر الذي لم يتم بموجبه بعد تحديد تبعية المنشأة لاي منهم مشيرا الى انه حصل على تواقيع الورثة جميعا للموافقة على نقل كفالته الى منشأة أخرى. كما أحالت اللجنة الى الدراسة معاملة تقدم بها طالب جامعي يطلب فيها السماح بمعاودة العمل لدى احدى المنشآت لمرة ثالثة بموجب تصريح العمل المؤقت. وتمنح الوزارة التصاريح للعمل بدوام جزئي أو مؤقت لمرتين كحد أقصى وذلك وفق شروط محددة. واحالت لجنة “اليوم المفتوح” عددا من الطلبات الى الدراسة من بينها ثلاثة طلبات للاستثناء من فترة الاشهر الستة التي تفرض وزارة العمل مرورها لاصدار تصريح عمل جديد للعامل الذي تلغى بطاقة عمله وغير الحاصل على رسالة عدم ممانعة من كفيله اضافة إلى طلب الغاء بطاقة عمل وتجديد رخصة تجارية وطلب تصريح عمل وغيرها من الطلبات.