• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

«المالية» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 14 أبريل 2015

أبوظبي (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أمس مع جايانت سينها، وزير دولة الهند للشؤون المالية والوفد المرافق له العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية وفرص التعاون المستقبلية بين كلا البلدين.

ورحب الطاير بالوفد الزائر مؤكداً أهمية العلاقات التاريخية التي تربط الإمارات بالهند، خاصة في الشأن الاستثماري، حيث تحتضن الدولة عدداً كبيراً من المشاريع والشركات الهندية، وفي الوقت الذي تعمل فيه الجهات الاستثمارية الإماراتية على ترسيخ وجودها في السوق الهندية التي تعتبر من أكثر الأسواق العالمية تجدداً وتوسعاً.

وقال: «تؤمن حكومة الإمارات بأهمية توفير البيئة الملائمة للاستثمارات الإماراتية في مختلف أرجاء العالم ووفق ما يلائم أعمالها، الأمر الذي يدعونا في وزارة المالية إلى بناء العلاقات وإجراء الدراسات الاستراتيجية وتوقيع الاتفاقيات اللازمة مع مختلف الجهات الرقابية والتنظيمية في دول العالم لتحقيق هذا الهدف ودعم التواجد الاستثماري الإماراتي عالمياً».

وتشير القراءات الاقتصادية التاريخية إلى أن حجم التبادل التجاري الذي ربط البلدين خلال سبعينيات القرن الماضي بلغ حوالي 180 مليون دولار أميركي، حيث واصل الارتفاع والنمو بصورة مستمرة حتى بلغ 75 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2012/2013.

وفي إطار توفير أكبر حجم ممكن من التسهيلات للقطاعات الاستثمارية بين البلدين، وقع البلدان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار 2013، في حين وقعت اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على الناقلات الجوية الوطنية في عام 1989، وذلك لحماية الناقلات الجوية الوطنية للبلدين من الضرائب، هذا وارتبط البلدين كذلك في عام 1992 باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل نصت على إعفاء الصناديق السيادية من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك الإعفاء من الأرباح الرأسمالية، تخفيض الضرائب على استثمارات القطاع الخاص، وتم تعديلها في عام 2007 لتشمل المتطلبات الخاصة بتبادل المعلومات، وتعديل البروتوكول الخاص بها في عام 2012.

وتقود كل من طيران الاتحاد، ودبي العالمية، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وجهاز أبوظبي للاستثمار؛ والاستثمارات الإماراتية في الهند، حيث تشير التقارير المتخصصة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند يقارب 8 مليارات دولار أميركي، وتتوزع الاستثمارات الإماراتية في الهند على خمسة قطاعات رئيسية تضم قطاع الطاقة بنسبة 15%، والصناعات 12%، والبناء والتشييد 11%، وقطاع الخدمات 10% والكمبيوتر ونظم المعلومات 5%، بالإضافة إلى قطاعات أخرى بنسبة 47%.

يشار إلى أن معدل النمو في الهند قد بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أكد وزير دول الهند للشؤون المالية ترحيبه للتعرف على أي معوقات قد تواجه الاستثمارات الإماراتية في الهند، كما أكد الجانبان ضرورة قيام المؤسسات المالية في المساهمة في دعم وتيرة الاقتصاد في ظل التغيرات والظروف الحالية في العالم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا