فيينا، أنقرة (وكالات)
أعلنت الحكومة النمساوية في موقف لافت، أمس، أن تركيا غير مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عقب حملة القمع التي تشنها بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة، داعية الاتحاد إلى البحث في إنهاء محادثات العضوية مع هذه الدولة. لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اعتبر أن وقف المحادثات سيكون «خطأ كبيراً على صعيد السياسة الخارجية».
وقال يونكر في مقابلة مع التلفزيون الألماني، ستبث الأحد ونشرت مقتطفات منها أمس: «في الوقت الراهن، إذا أعطي الانطباع لتركيا بأن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للقبول بها ، مهما كان الوضع، فسيكون ذلك في رأيي خطأ كبيراً على صعيد السياسة الخارجية».
وتضررت مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد والتي أُحييت مؤخراً، بعد تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان قال فيه إنه قد يعيد العمل بعقوبة الإعدام بعد المحاولة الانقلابية في 15 يوليو.
وصرح المستشار النمساوي كريستيان كيرن لصحيفة «داي برس» في تعليقات نشرت أمس: «علينا أن نواجه الحقيقة: إن مفاوضات العضوية لم تعد الآن سوى خيال». وأضاف «نحن نعلم أن المعايير الديموقراطية في تركيا ليست كافية مطلقاً لتخولها الانضمام». ورداً على سؤال لتلفزيون «أو أر أف» حول ما إذا كان يرغب في وقف المحادثات، قال كيرن: إنه سيبدأ نقاشاً حول المسالة في قمة القادة في 16 سبتمبر.
من ناحيته وصف وزير الدفاع النمساوي هانز بيتر دوسكوزيل تركيا بأنها «دكتاتورية»، مضيفاً: «مثل هذه الدول لا مكان لها في الاتحاد الأوروبي». وصرح لوكالة أنباء النمسا في مقابلة نشرت أمس «جاء الوقت لنقول بوضوح إنه يجب تعليق أو إنهاء مفاوضات انضمام تركيا».
وأضافت الحكومة النمساوية أنه إضافة إلى مسألة الحقوق، فإن الاقتصاد التركي لا يزال أقل من معدل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، وينخفض بشكل كبير عن متطلبات العضوية. وفي مارس الماضي وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مثيراً للجدل وافقت بموجبه أنقرة على استقبال مهاجرين بعد إعادتهم من جزر يونانية وصلوا إليها مقابل حوافز مالية وسياسية.
ومن بين هذه الحوافز منح الأتراك حق دخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرات، وتقديم مليارات اليوروهات لتركيا وتعجيل محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن كيرن قال: إن وقف المحادثات مع تركيا سينسف الاتفاق بشأن اللاجئين. وقال: «اقتصادياً نحن لنا اليد العليا، تركيا تعتمد علينا».
واتهمت تركيا المستشار النمساوي بتبني سياسات اليمين المتطرف في هذا الصدد. ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» عن وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جليك «لكي أكون صريحاً، أجد أن من المزعج جداً أن مثل هذا النوع من التصريحات يشبه التصريحات الصادرة عن المتطرفين اليمينيين في أوروبا». وقال: «الانتقاد هو حق ديمقراطي، ولكن يجب أن تكون هناك مسافة بين انتقاد تركيا وبين العداء لتركيا».
إلى ذلك، أصدرت السلطات التركية أمس مذكرة اعتقال بحق فتح الله جولن بعد المحاولة الانقلابية في 15يوليو.
وأصدرت محكمة في إسطنبول مذكرة الاعتقال التي تعتبر الأولى بعد الانقلاب الفاشل، للقبض على الداعية الذي يعيش في بنسلفانيا في الولايات المتحدة.
وتتهم السلطات جولن في المذكرة بـ«إصدار الأمر بتنفيذ المحاولة الانقلابية»، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
ونفى جولن بشدة أي ضلوع له في المحاولة الانقلابية، في حين تؤكد الحركة التي يقودها أنها شبكة خيرية تروج للإسلام المتسامح.
وقالت وكالة الأناضول: إن التهم الموجهة إليه هي «محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية ومنعها من مزاولة وظائفها، وحرمان حرية أشخاص بشكل جبري أو تحت التهديد أو الحيلة، وارتكاب جريمة قتل، وممارسة القتل الممنهج بحق موظفي الدولة، ومحاولة إزالة النظام الدستوري، وإلحاق أضرار بالممتلكات والممتلكات العامة».
ودعت أنقرة الولايات المتحدة مراراً إلى تسليمها جولن، وأرسلت مجموعتين من الوثائق إلى واشنطن منذ الانقلاب كدليل على تورطه فيه. وقتل في المحاولة الانقلابية 238 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 2200 آخرين. ومنذ ذلك الحين شنت السلطات حملة «تطهير» طالت الآلاف.
وأعلن إردوغان أمس، أن «فيروس» تأثير جولن امتد إلى كل أنحاء تركيا ويجب «تنظيفه». وأضاف في كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في أنقرة «لم نضع بعد حداً» لحملة التطهير، مشدداً على «أننا سنواصل الكفاح بحزم».
وتعهد قطع إيرادات الشركات ذات الصلة بجولن، واصفاً المدارس والشركات والجمعيات التابعة له بأنها «أوكار للإرهاب». وقال في الكلمة التي أذاعها التلفزيون على الهواء: إن شبكة جولن مازالت الأقوى في مجال الأعمال، متعهداً شن حملة لا هوادة فيها ضد مصالحه .
عدد اليوم
