مصطفى عبد العظيم (دبي)
تلقت هيئة التأمين طلبات من عدد من شركات التأمين التكافلي في الإمارات للحصول على مشورة الهيئة بشأن عمليات دمج واستحواذ محتملة في القطاع، بحسب إبراهيم الزعابي مدير عام الهيئة، الذي نوه بأن محادثات الدمج ما زالت في مرحلة مبكرة.
وقال الزعابي، خلال مشاركته في مؤتمر التكافل العالمي، الذي افتتح في دبي أمس، إن المؤشرات الرئيسية لعشر شركات تكافلي في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية، تشير إلى تحقيقها نمواً يصل إلى 22% في إجمالي الأقساط المكتتبة و42% نمو إجمالي الموجودات و14% زيادة في رؤوس الأموال و93% نمواً في الاستثمارات.
ولفت إلى أن هذه الأرقام والمؤشرات والتي تعكس النتائج المالية والفنية لشركات التكافل تدل على الفرص الهائلة، التي تملكها شركات التكافل في دولة الإمارات للنمو والتوسع لزيادة حصتها ومساهمتها في سوق التأمين بشكل عام.
وقال مدير عام هيئة التأمين إن المتتبع لمسيرة التكافل يلاحظ أن الإمارات الأولى في العالم في مبادرات تقنين المعاملات المالية الإسلامية ومنها التأمين التكافلي، وهي سباقة على مستوى العالم في هذا المجال.
وكشف الزعابي عن اعتزام الهيئة لتشكيل لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية للإشراف على أعمال التأمين الإسلامي ومراقبة منتجات شركات التأمين الإسلامي العاملة في الدولة قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى تخطيط الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة لتعزيز القواعد القانونية والفقهية لمسيرة صناعة التكافل ودفعها نحو مزيد من التطور والتقدم.
الأسس المالية والفنية
وأشار إلى أنه وفي إطار الحرص على تعزيز بناء هذا النظام من النواحي القانونية والتنظيمية والأسس المالية والفنية، أصدرت الهيئة التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي في نهاية عام 2014، والتي أعطت للإمارات الأسبقية أيضاً على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية، ما أسهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات الإماراتية وتعزيز النظرة الإيجابية تجاه الإمارات من قبل جهات التقويم الدولية والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية.
ونوه بالإجراءات التي اتبعتها الهيئة لتحقيق هذه الأهداف حيث قامت بوضع حدود توزيع وتخصيص الاستثمارات في كل فئة من الأصول منها بشكل خاص بحيث حددت 30% للاستثمار في الأسواق المالية و30% للاستثمار في أصول العقارات و20% للاستثمار في الأسواق المالية خارج الإمارات.
وقال الزعابي إن صناعة التكافل حققت نجاحات متميزة على المستويات كافة، خاصة من حيث النمو الذي تضاعف عدة مرات وأعداد الشركات التي ازدادت بشكل كبير، أو من حيث ارتفاع مستوى الوعي واتساع نطاق الانتشار، بحيث لا يقتصر وجود هذا الصناعة على أسواق دول الخليج العربي التي تساهم بالنسبة الأكبر منها أو أسواق الدول الإسلامية، بل يشمل أسواق العالم كافة.
دفع عجلة النمو
وأكد عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في كلمة افتتح بها المؤتمر أنه ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، فقد بلغت قيمة سوق التكافل العالمية 28 مليار دولار، وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي وحدها 62% من إجمالي المساهمات في هذا القطاع رغم أن نسبة النمو في العام 2013 بلغت 7,6% مقارنة مع 16% في العام 2012.
وقال العور إنه وعلى الرغم من بقاء أسواق الإمارات والمملكة العربية السعودية وماليزيا في صدارة الدول النشطة في مجال التكافل، فإن غالبية الدول الأخرى والشركات الصغيرة لا تزال تعاني صعوبات في دفع عجلة النمو في القطاع، وهذا يثير القلق في جميع الأسواق خصوصاً أن حجم هذا القطاع يبقى صغيراً نسبياً مقارنة بأصول التمويل الإسلامي العالمية، حيث لا يساهم بأكثر من 1.1%.
وأكد أن قطاع التكافل يحتل اليوم مكانة تؤهله للتوسع خارج أسواقه التقليدية بدول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، ليفتح فرصاً جديداً لنمو الاقتصاد الإسلامي ككل، فالأسواق شبه المتطورة وتلك النامية باطراد تفتقر إلى التأمين التكافلي، وبالتالي تمثل فرصة كبرى لنمو هذا القطاع خاصة في دول مثل إندونيسيا وباكستان وتركيا ونيجيريا وكينيا وتونس، حيث لا يزال التكافل في مراحله الأولية.
وأوضح أن قطاع التكافل واصل نموه في ثلاثة أسواق رئيسية، هي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وماليزيا، رغم تقلبات الأسواق المالية، حيث أسهم تحديث القوانين، والأطر التنظيمية في دفع عجلة النمو في هذا القطاع والتوقعات تشير إلى إطلاق مشغلين جدداً في الأسواق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما فيها رابطة الدول المستقلة وروسيا والهند والصين، وهذا سيساعد على الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو.
وأشار العور إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في عدم التعلم من دروس الأسواق المالية الإسلامية الرئيسية والعمل على تلبية الاحتياجات المتنامية للتأمين التكافلي على نحو فعال ونقص الوعي بين المستهلكين، وتنمية الموارد البشرية وتخفيض التكاليف التشغيلية والحرص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.
ودعا إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والنماذج المتبعة والقوانين المعتمدة حالياً وتبسيط القوانين من أجل تشجيع الأنشطة عبر الحدود، كما يحتاج المشغلون إلى تثقيف المستهلكين بمزايا التكافل وابتكار منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة، تلبي احتياجات العملاء ببساطتها وشفافيتها ومن ذلك برامج الادخار والتقاعد ليس فقط لتحديات التقدم في العمر وارتفاع معدلات أمد الحياة بل أيضاً لتعزيز الوعي بمزايا التكافل وأهميته.
62% حصة دول «التعاون» من سوق التكافل العالمي
دبي (الاتحاد)
قدر خبراء مشاركون في المؤتمر حصة دول مجلس التعاون الخليجي من سوق التكافل العالمي، الذي يحقق نمواً سنوياً يزيد على 6%، بنحو 62%.وأشاد الخبراء خلال مؤتمر التكافل العالمي في دبي، بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتحويل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وتأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وهي المبادرة التي ستسهم في تطوير ونمو قطاع الخدمات المالية الإسلامية ككل واستدامة نموه وتطوره.
عدد اليوم
