مانيلا (د ب ا) - توقع بنك التنمية الآسيوي أن يتباطأ نمو الاقتصادات الصاعدة في آسيا خلال العام الحالي على خلفية ضعف الطلب العالمي واستمرار الغموض الذي يحيط بآفاق اقتصادات “منطقة اليورو”.
وذكر البنك، الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، أمس أن معدل النمو المتوقع لاقتصادات آسيا خلال العام الحالي يبلغ 6,9% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7,2% العام الماضي. في الوقت نفسه من المتوقع وصول معدل نمو الاقتصادات العام المقبل إلى 7,3% مع تحسن الطلب المحلي على خلفية الإنفاق الاستهلاكي المحلي القوي.
ويقود الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مسيرة التباطؤ حيث يتوقع البنك نمو هذا الاقتصاد بمعدل 8,5% العام الحالي و5,7% العام المقبل في حين كان معدل نموه العام الماضي 9,2% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال البنك، في بيان، إن أكبر المخاطر التي تواجهها الاقتصادات الآسيوية هو استمرار الغموض حول مستقبل أزمة ديون “منطقة اليورو”. وأضاف أنه في حين نجحت إعادة جدولة ديون اليونان خلال مارس الماضي في القضاء على خطر حدوث أزمة ائتمان على المدى القصير، فإن الدعوات إلى سياسات تقشفية لخفض معدلات الدين العام يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدلات النمو، في ظل ضعف الطلب على الصادرات وانكماش التمويلات التجارية.
خطر التضخم
وأشار تقرير البنك إلى أن معدل التضخم المتزايد مازال خطراً محتملاً في ضوء تذبذب أسعار المواد الغذائية والوقود. وقال شانج يونج رهي، كبير خبراء الاقتصاد في البنك، إنه لا توجد حالة واضحة لسياسة للتعامل مع ملف التضخم، ولكن إذا تصاعدت الضغوط التضخمية مرة أخرى وعاد تدفق رؤوس الأموال فربما تحتاج دول آسيا إلى تعديل سياساتها النقدية لكي تحافظ على استقرار الأسعار. كما يجب على دول آسيا الصاعدة معالجة اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء رغم عشرات السنين من النمو القوي لأن تزايد التفاوت بين الفقراء والأغنياء يمكن أن ينسف استقرار المنطقة.
وكان النمو القوي لاقتصادات المنطقة قد ساعد في إخراج حوالي 714 مليون شخص من دائرة الفقر حتى عام 2008 عندما انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر أي الذين يعيش الفرد منهم بدخل 1,5 دولار في اليوم من 51,8% عام 1990 إلى 20,8%. وذكر تقرير البنك أن 17 دولة آسيوية تمكنت من خفض معدل الفقر بمقدار 15 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها. ولكن رهي يقول إن 240 مليون شخص كان يمكن أن يخرجوا أيضاً من دائرة الفقر خلال العشرين عاماً الماضية إذا لم تتسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء خلال الفترة نفسها.
وقال التقرير إن عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء في فرص الوصول إلى تعليم جيد ورعاية صحية مناسبة وغير ذلك من الخدمات العامة ساهم بدرجة كبيرة في التفاوت بين هذه الفئات في حين ساهم عدم التوزيع العادل للتكنولوجيا الجديدة والبنية الأساسية والاستثمار إلى مزيد من الانقسامات.
تراجع النمو في فيتنام
وتوقع “التنمية الآسيوي” انخفاض معدل نمو الاقتصاد الفيتنامي خلال العام الحالي إلى أقل من 6% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقل قليلاً عن المعدل المستهدف من جانب حكومة فيتنام. وقال البنك إن الاقتصاد الفيتنامي سينمو بمعدل 5,7% خلال العام الحالي ثم بمعدل 6,2% خلال العام المقبل. وتستهدف الحكومة الفيتنامية تحقيق نمو بمعدل 6,5% خلال العام الحالي.
وبلغ معدل نمو اقتصاد فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو أقل معدل نمو منذ 3 سنوات. في الوقت نفسه، من المتوقع تراجع معدل التضخم خلال العام الحالي إلى أقل من 10% إذا ظلت القوانين صارمة، بحسب تقرير البنك. ولكنه يتوقع عودة التضخم إلى 11,5% عام 2013 بسبب قوة نمو الاقتصاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ووصل معدل التضخم في فيتنام العام الماضي إلى 18,6% وهو أعلى معدل للتضخم بين دول آسيا.
كما حث بنك التنمية الآسيوي حكومة فيتنام على القيام بإصلاحات هيكلية وبخاصة في الشركات المملوكة للدولة. وقال البنك إن الإصلاحات ضرورية لتحسين كفاءة القطاعات الكبرى في الاقتصاد حتى تتمكن فيتنام من تحقيق معدل النمو المستهدف خلال الفترة من 2011 إلى 2020 والذي حددته استراتيجية التنمية الاجتماعية العشرية ويتراوح بين 6 و7% سنوياً.
ميانمار تواصل الصعود
وذكر “التنمية الآسيوي” أن اقتصاد ميانمار (بورما سابقاً) سيحقق معدل نمو خلال العام الحالي قدره 6% من إجمالي الناتج المحلي، ثم بمعدل 6,3% العام المقبل مدعوماً بالصادرات الكبيرة للغاز والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. ولكن التحديات التي تواجه هذه الدولة الفقيرة مازالت كبيرة. ووفقاً لتقرير البنك وصل احتياطي النقد الأجنبي لدى ميانمار إلى 8 مليارات دولار بنهاية الشهر الماضي بما يغطي وارداتها لمدة تسعة أشهر.
وكان اقتصاد ميانمار سجل خلال العام المالي، المنتهي في 31 مارس الماضي، معدل نمو 5,5% من إجمالي الناتج المحلي بفضل زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى تايلاند المجاورة بنسبة 15% لتصل عائدات هذه الصادرات إلى 3 مليارات دولار. وقال تقرير البنك إن ميانمار ستسجل خلال العام الحالي نمواً قوياً أيضاً بفضل زيادة صادرات الغاز الطبيعي مع تدشين خط أنابيب تصدير الغاز إلى الصين وتنفيذ الإصلاحات الحكومية والمتوقع أن تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال كريج ستيفنسن، المدير الإقليمي لبنك التنمية الآسيوي في تايلاند، إن أسس الاقتصاد تبدو جيدة، مشيراً إلى أن ميانمار مازالت تواجه تحديات خطيرة تتمثل في ضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وعلاج الفقر. ولا يزال بنك التنمية الآسيوي ومؤسسات مالية دولية أخرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ممنوعين من تقديم مساعدة مالية لميانمار بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. وأوضح ستيفنسن أنه حتى في حال رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات فلن يستطيع بنك التنمية الآسيوي أن يستأنف عمليات الإقراض للبلاد إلى أن تسدد حوالي 490 مليون دولار متأخرات متراكمة للبنك قبل عام 1987.
عدد اليوم
