الرياض (وام)
أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، على أن قوات التحالف العربي لا تستهدف أي منشآت مدنية بجمهورية اليمن الشقيقة، مشيراً إلى أن تحديد الأهداف العسكرية يتم بدقة بالغة مبنية على معلومات استخباراتية موثوقة. بالمقابل، أشار إلى أن المليشيات الحوثية وقوات صالح تتعمد اللجوء إلى المنشآت الطبية والمدنية لاستخدامها لأغراض عسكرية، فيما تتجنب قوات التحالف قصف هذه المواقع حرصا على سلامة المدنيين.
وفند منصور المنصور المستشار القانوني للفريق، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في قاعدة الملك سلمان الجوية، نقلته وكالة الأنباء السعودية، 8 ادعاءات بانتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية.
كما فند ادعاءات بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة بشأن استهداف سوق شعبي في نهم وسقوط عدد من القتلى، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت بشكل قاطع وجود 7 أشخاص فقط في محيط الموقع وأن الاستهداف كان لعربات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي.
وأضاف أن التحالف استهدف تجمعا للميليشيات في تعز ما أدى إلى تعرض مستشفى متنقل لأضرار، لافتا إلى إلى أن التحالف قصف موقعا قرب سوق خميس مستبأ في حجة ولم يقصف السوق نفسه، فيما اتضح لاحقا سلامة الإجراءات في قصفه موقعا للميليشيات قرب سوق خميس مستبأ.
وشدد على أن التحالف قصف قافلة عسكرية للميليشيات على طريق ذمار وليس موقعا لحفل زواج ، كما زعم البعض.
وجرى تشكيل الفريق على خلفية ادعاءات بانتهاكات لقوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في " عاصفة الحزم وإعادة الأمل ".
وباشر فريق مشترك مستقل تقييم هذه الادعاءات والحوادث، مكون من 14 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، من كل من: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر ومملكة البحرين، إلى جانب اليمن.
وبدأ الفريق التحقيق، بعد إعداد لائحة داخلية تنظم عمله تتضمن الإجراءات المتعارف عليها، ومن ذلك تقييم الحوادث التي تقع في مثل هذه العمليات.
وشدد المنصوري على أن الفريق استند في تقييم هذه الادعاءات إلى الإجراءات المتعارف عليها ومن ذلك التحقيق في الوقائع وجمع الأدلة والبراهين وقوائم الأهداف وعلى قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وقواعد الاشتباك وتقييم الحواداث وآلية الاستهداف، وعبر استدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم ويمارس الفريق المشترك عمله باستقلالية وحيادية كاملة.
ونوه إلى أن الفريق يعد تقريرا لكل حالة على حدة متضمنا الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بكل حادثة، والخلفيات والتسلسل الزمني، والدروس المستفادة، والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها.
وذكر أنه يعتمد في ذلك على تحليل المعلومات الواردة في تقرير المهام واستعراض الصور الجوية، والاطلاع على تقارير ما بعد المهمة للطائرة، وتسجيل الفيديو وجدول المهام اليومية، وإفادة ضابط فريق السيطرة الجوية، وأمر المهام اليومي "ATO". وأكد المستشار القانوني في الفريق المشترك الاستمرار بالمهام الموكلة إليه، والتزامه بالاستقلالية، وإعلان النتائج التي يتوصل إليها لكل حالة على حدة للرأي العام حال الانتهاء من إجراءات التحقق منها. وتفصيلا، وحول ادعاء "هيومن رايتس ووتش" قيام قوات التحالف بقصف مجمع سكني بمديرية المخا في 24 يوليو 2015، أوضح أنه تبين للفريق بعد مراجعة الوقائع توفر معلومات استخباراتية عن وجود 4 اهداف في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات صالح، مشيرا إلى أنه كان من ضمنها صواريخ دفاع ساحلية تشكل خطرا فوريا على القطع والسفن البحرية لقوات التحالف المتواجدة قرب الساحل، وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأضاف: كما تبين للفريق أن الهدف المذكور عبارة عن مجمع سكني تأثر بقصف جزء منه عن طريق الخطأ غير مقصود، وذلك بناءً على معلومة استخباراتية غير دقيقة.
وتابع: أن الفريق رأى تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا بعد تقدمهم بطلبات رسمية وموثقة إلى لجنة "جبر الضرر". وحول ادعاء منظمة "أطباء بلا حدود" بتعرض مستشفى حيدان في محافظة صعدة في 26 يناير 2015، لقصف جوي، أوضح أن الاستهداف تم بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة لقوات التحالف عن وجود هدف عسكري، كان عبارة عن تجميع لمليشيا الحوثي المسلحة في مديرية حيدان.
وتابع: وبعد التحقق، اتضح بأن المبنى عبارة عن منشأة طبية خصص لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري به بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السياق، أوضح أنه لم تقع أي أضرار بشرية نتيجة القصف، مضيفاً: ورغم قيام قوات التحالف بقصف المنشأة الطبية باعتبارها هدفاً عسكرياً، إلا أنه كان يتحتم إنذار المنظمة بسقوط الحماية الدولية عن تلك المنشأة قبل القيام بعمليات القصف. وحول ادعاء منظمة "أطباء بلا حدود" بتعرض عيادة متنقلة في محافظة تعز في 2 ديسمبر 2015، لآثار عرضية نتيجة قصف لقوات التحالف، أوضح أنه تبين استهداف تجمعات مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي في محافظة تعز والتي تعتبر هدفاً عسكرياً ذا قيمة عالية يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفاً مشروعاً، وذلك بناءً على طلب القوات اليمنية الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية المتواجدة في حوبان (محافظة تعز).
وشدد على أنه لم يتم قصف العيادة المتنقلة بشكل مباشر، بل تأثرت جراء القصف بصورة عرضية حيث كانت قريبة من التجمع الذي تم استهدافه دون وقوع أي أضرار بشرية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى ضرورة إبعاد العيادة المتنقلة عن الأهداف العسكرية حتى لا تتعرض لأي آثار عرضية، وبناءً عليه تبين سلامة الإجراء المتبع من قوات التحالف بما يتفق مع القوانين الدولية. وحول ادعاء الأمين العام للأمم المتحدة مقتل 32 وإصابة 41 مدنياً في سوق شعبي بمديرية نهم محافظة صنعاء في 27 فبراير 2016، قال: اتضح للفريق بعد الرجوع إلى الوقائع بأن إحدى طائرات قوات التحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، حيث رصدت عربتي نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفة قرب سوق شعبي صغير مجاور لمبان صغيرة وخيام قماشية على طريق يربط مديرية نهم بالعاصمة صنعاء.
وأضاف: تم التعامل بمنع الهدف العسكري والذي يعتبر ذو قيمة وفعالية عالية باعتباره هدفاً مشروعاً ويحقق ميزة عسكرية بإسقاط قنبلة دقيقة الإصابة "موجهه بالليزر".
ولفت إلى أن تلك التجمعات كانت متوقفة في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي المسلحة وهي نقطة إمداد وتموين.
وأردف: كما اتضح من خلال التسجيلات المهمة تواجد 7 أشخاص فحسب في الموقع، الأمر الذي يفند سقوط عدد 73 شخصاً بين مصاب وقتيل.
وجزم بأنه تبين للفريق عدم وقوع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وبالذات بشأن الاعتداء المباشر على المدنيين.
وبشأن ادعاء خامس من مركز أنباء الأمم المتحدة بقيام قوات التحالف بقصف سوق خميس مستبأ في مديرية حجة في 10 مارس 2016, والتسبب في مقتل نحو 106من المدنيين، أوضح أن قصف الهدف تم بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تجمع كبير لميليشيا الحوثي المسلحة "مجندين".
ولفت إلى أن هذه التجمعات كانت قرب أحد الأسواق الأسبوعية التي لا يكون فيها أي نشاط إلا يوم الخميس أسبوعيا، منوها إلى أن العملية تمت الثلاثاء.
وقال: هذا هدف عسكري مشروع وذو قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية كونه يبعد 34 كم عن الحدود السعودية، ما يهدد القوات المتواجدة على الحدود.
وأوضح المنصوري أن جهة الادعاء لم تقدم ما يثبت صحة وقوع ضحايا من المدنيين، فيما تبين للفريق عدم ثبوت أي خطأ من قوات التحالف في هذه العملية، وأن قوات التحالف التزمت بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وحول ادعاء من "المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام تعسفياً" بشأن شن غارة جوية نتج عنها مقتل 47 مدنيا على الأقل وإصابة 58 بينهم نساء وأطفال أثناء حضور حفل زفاف في 6 أكتوبر 2015 في محافظة ذمار، قال: بالرجوع إلى السجلات المتعلقة بالطلعات الجوية تبين أنه لم يتم قصف أي هدف على محافظة ذمار في تاريخ الإدعاء.
وتابع: إلا أن فريق التقييم ولأهمية التأكد من الادعاء إنسانياُ وتحسباً لوقوع خطأ في تاريخ الادعاء بحث في موضوع العمليات الجوية التي استهدفت ذات المنطقة في تواريخ قريبة واتضح وجود غارة في 7 أكتوبر 2015 على طريق "ذمار- رداع - البيضاء" حيث تم استهداف تجمع لعربات مسلحة على ذات الطريق على الاحداثي المحدد بدقة على الطريق الإسفلتي.
وجزم بأنه لم يكن هناك أي استهداف من الأعيان المدنية في ذات المنطقة، فيما تبين للفريق سلامة الإجراء المتبع لقوات التحالف والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وكان الادعاء السادس من رئيسة برنامج الأغذية العالمي ومفاده: تعرض 4 شاحنات تحمل مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمية في 9 نوفمبر 2015 عند الساعة العاشرة ليلاً في مديرية حريب محافظة مأرب لقصف من قوات التحالف نتج عنها إصابة 4 سائقين وتدمير كلي لشاحنتين وجزئي للشاحنتين الأخريتين.
وقال الفريق: تبين أنه تم استهداف الشاحنات المذكورة بناءً على معلومات استخباراتيه تفيد بتحرك شاحنات تابعة لميليشيا الحوثي المسحلة وقوات صالح تحمل صواريخ لاستهداف مواقع قوات التحالف والمقاومة الموالية للشرعية في محافظة مأرب وتشكل خطر فوري، والتي تعتبر منطقة إمدادات رئيسية لمليشيا الحوثي المسحلة.
وأضاف: وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والبراهين ثبت للفريق أن الشاحنات المشار إليها هي عبارة عن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمية وأن قوات التحالف لم تكن تعلم بتوقيتات وإحداثيات حركة القوافل التابعة لبرنامج الإغذية العالمية، حيث أن المسؤولين عن هذا البرنامج لم يزودوا قوات التحالف بمذكرة تبين تواريخ وتوقيتات واحداثيات تحرك تلك القافلة "الشاحنات"، وهو ما يعد إخلال بالاتفاقيات الدولية.
وتابع: كما ثبت لفريق التقييم بأن الشاحنات لم تستخدم إشارات الحماية الدولية على الشاحنات لكي يستدل من خلال الرؤيا قبل قصفها بأنها شاحنات تابعة لهم، وتبين أن الاستهداف كان بسبب عدم تنسيق المنظمة المباشر مع الجهات ذات العلاقة بقيادة قوات التحالف. أما الادعاء الثامن فكان من منظمة "أطباء بلا حدود" بشأن تعرض محيط المستشفى الجمهوري في صعدة في 23 يناير 2016 لتطاير شظايا نتيجة لضربات جوية عسكرية.
وقال الفريق : تبين أن قيادة قوات التحالف استهدفت في ذات المنطقة مجموعة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر تستخدمها ميليشيات الحوثي المسلحة بواسطة قنابل موجهة بالليزر "دقيقة الإصابة" تبعد 1300 متر، ولم يكن هناك أي استهداف مباشر للمستشفى المذكور أو للأعيان المدنية الواقعة حول هذا المستودع، ومما يعزز هذا الأمر الصور الجوية المتعلقة بهذه العملية والتي تبين عدم تأثر المباني والأعيان المدنية المجاورة والقريبة للمستودع بأية أضرار لا بصورة مباشرة ولا بصورة عرضية، علماً بأن قوات التحالف كانت تعلم بوجود المستشفى الجمهوري في تلك المنطقة باعتباره من الأماكن المحظور استهدافها كونها منشأة طبية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهو ما يلزم تجنب استهدافه عند الإعداد والتخطيط لأي عملية عسكرية.
وأضاف: اتضح للفريق عدم وجود أي خطأ من قبل قوات التحالف في هذه العملية والتزامها بقواعد القانون الدولي والإنساني المتضمن الحماية المنصوص عليها للمنشآت الطبية.
عدد اليوم
