قال خبراء اقتصاديون إن توقعات محافظ المصرف المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي أمس حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 60 و80 دولاراً للبرميل من 120 دولاراً حالياً لن تؤثر بأية حال على مستويات الإنفاق في ميزانية الدولة، ولكنها قد تقلل الفوائض·
واستبعدوا حدوث ''الهبوط الحاد'' الذي توقعه السويدي في ظل ارتفاع الطلب من الأسواق الناشئة ولاسيما الصين والشرق الأوسط على النفط·
وقالت تقارير متخصصة إن الفوائض المالية ستستمر في التدفق إلى دول مجلس التعاون التي بنت ميزانياتها على أساس 40 دولاراً لسعر برميل النفط·
وجاءت تصريحات السويدي التي نقلتها (رويترز) أمس من دون إطار زمني للهبوط المحتمل في سعر النفط، ولكنه حذر من أن التكهن بأسعار النفط ''أمر صعب وخطير''، بحسب الوكالة، إذ أن نسبة التخفيض المتوقعة تتراوح بين 30 و50%·
وقالت المحللة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد ماري نيقولا انه ''من غير المتوقع أن تتراجع أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً في المدى القصير، خصوصاً أن الطلب ما يزال قوياً من البلدان الآسيوية وفي مقدمتها الصين وبلدان الشرق الأوسط التى تشهد معدلات نمو اقتصادي، فيما ما يزال الإنتاج قاصراً عن تلبية هذا الطلب''·
ويقدر بنك ستاندرد تشارترد متوسط سعر برميل النفط بحدود 118 دولاراً للعام ،2008 مستبعداً أن يهبط إلى مستوياته السابقة على المدى القصير· وقال تقرير لمؤسسة ميريل لينش الاميركية إن دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية يمكنها أن تحافظ على مستوى الإنفاق الحالي للميزانية، مع حدوث أي هبوط حاد في أسعار النفط، وإن وصلت إلى مستوى الأربعين دولاراً للبرميل·
وتوقعت المؤسسة أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي الست فوائض مالية تقدر بنحو 360 مليار دولار بنهاية العام الحالي وذلك باحتساب متوسط سعر برميل النفط عند مستوى 140 دولاراً للبرميل، وان تسجل هذه الدول فائضاً يومياً يزيد على المليار دولار هذا العام، فيما يتوقع أن تزيد عائداتها النفطية بمقدار 55 مليار دولار مع كل عشرة دولارات زيادة في أسعار برميل النفط·
بدوره، أكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي ''محدودية تأثير انخفاض أسعار النفط على السيولة المتدفقة للإمارات''، التى بنت ميزانيتها على أسعار أقل من 40 دولاراً للبرميل·
واعتبر أن أي تراجع في الأسعار هو تراجع في الفوائض، ولن يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الإماراتي الذي يتوقع أن يواصل تسجيل معدلات نمو قوية تتراوح بين 6 و7%·
وكان الاقتصاد الإماراتي حقق نمواً حقيقياً خلال العام الماضي بلغ 7,4% مقارنة بالعام ،2006 بعد أن ساهمت عوامل عديدة في تسجيل هذا النمو أبرزها ارتفاع أسعار النفط بنسبة 13,1%، إذ بلغ متوسط سعر البرميل عام 2007 نحو 69,1 دولار، مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16,5% إلى حوالي 698 مليار درهم، بحسب تقرير الأداء الاقتصادي للدولة العام 2007 الصادر عن وزارة الاقتصاد·
إلى ذلك، أرجع السعيدي التراجع الحالي في أسعار النفط إلى العلاقة العكسية بين الدولار والنفط، حيث انعكست القفزة الكبيرة في أسعار صرف العملية الاميركية مقابل العملات الرئيسية سلباً على أسعار النفط التى أخذت في التراجع بشكل ملحوظ، لكنها ما تزال في مستويات مرتفعة·
ويرى السعيدي أن الانخفاض في أسعار النفط لن يؤثر كذلك على معدلات النمو الاقتصادي للإمارات والمنطقة، وذلك بفضل نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارات، والتي أفرزت محركات جديدة للنمو بخلاف النفط، مثل قطاعات الإنشاءات والاستثمارات الأجنبية، ودور القطاع الخاص المتنامي في الاقتصاد·
وتساهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة وفقاً لإحصاءات العام الماضي·
عدد اليوم
