«نخيل» تبيع 30% من مشروع «بالما ريزيدانس» خلال أسبوعين من إطلاقه

يوسف العربي (دبي) - بلغت قيمة المبيعات في مشروع «بالما ريزيدانس – نخلة جميرا» الذي تطوره شركة نخيل العقارية نحو 223 مليون درهم خلال أسبوعين من إطلاقه، تمثل 30% من إجمالي مبيعات المشروع، بحسب على راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال لوتاه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة في دبي أمس عقب توقيع عقد الإنشاءات الرئيسي للمشروع مع شركة الحمد للمقاولات، إن الإقبال على شراء الوحدات فاق توقعات شركة نخيل. وأشار لوتاه إلى أن القيمة الإجمالية لبيع الفيلات في «بالما ريزيدانس – نخلة جميرا» تبلغ نحو 750 مليون درهم، متوقعا إنجاز المشروع بالكامل والبدء في تسليم الوحدات في النصف الثاني من العام المقبل. وطرحت الشركة مشروعها الجديد «بالما ريزيدانس – نخلة جميرا» للبيع خلال في الثاني من شهر أبريل الجاري، ويعد أول مشروع عقاري تطلقه الشركة بعد استكمال عملية إعادة هيكلة ديونها البنكية والتجارية. ويضم المشروع 104 فيلات تطل أغلبها على شاطئ جزيرة النخلة وتتراوح أسعار بيع الوحدات السكنية المطروحة بين 6 ملايين درهم، إلى 8 ملايين درهم لكل وحدة. وأكد لوتاه أن هذه الأسعار تتناسب مع متطلبات السوق العقارية في الوقت الراهن. إقبال كبير ولفت لوتاه إلى أن المشروع يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين رغم الشروط التي وضعتها الشركة، والتي تشمل سداد 40% من ثمن الوحدة السكنية، مقدما مقابل شيكات مصرفية للدفعات المتبقية. وقال إن الشركة تتلقى اكثر من ثلاثين استفسارا جديا من المستثمرين والعملاء، مشيرا إلى أن معظم المبيعات لمستخدمين نهائيين وهو الأمر الذي يعكس حقيقة خروج المضاربين من السوق العقارية في دبي التي أصبحت تعتمد على الطلب الحقيقي على العقار. ولفت إلى أن المواطنين يستحوذون على النسبة الأكبر من المشتريات في المشروع العقاري الجديد حتى الآن، يليهم المقيمون ثم الأجانب، معتبرا أن تلك المؤشرات تحمل دلالات إيجابية عن السوق العقارية في دبي التي بدأت مرحلة جديدة من التعافي الحقيقي والمستدام. وقال: تتمتع الوحدات الجديدة بشرفات واسعة، ووجهات زجاجية تمنح الفرصة للتمتع بالمناظر الخلابة من شواطئ النخلة. وذكر أن المشروع يوفر 5 تصاميم للجمهور لاختيار التصميم الذي يناسب كل مستثمر، وتتمتع كل فيلا بشاطئ خاص وإمكانية الوصول إلى بركة السباحة الخاصة بالمشروع. وقال لوتاه إن الخطوات المتقدمة التي اتخذتها الشركة على صعيد استكمال مشروعاتها وإطلاق مشاريع جديدة، لها انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري في دبي وبقية القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وكشف لوتاه أن الوحدات السكنية في نخلة جميرا سجلت ارتفاعا سنويا خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته نحو 30% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، مرجعا ذلك إلى تميز نخلة جميرا باكتمال بنيتها التحتية وشهرتها العالمية حيث أصبحت مقصدا للمشاهير في جميع أنحاء العالم. مستحقات المقاولين والموردين وذكر أن تسديد مستحقات المقاولين والموردين المتعاملين مع الشركة يسير حاليا على نحو طبيعي خلال 60 يوماً من تاريخ التسلم، وفق الأعراف السائدة في قطاع الإنشاءات في الدولة. وقال إن الشركة ستقوم بتمويل المشروع ذاتيا رغم ترحيب البنوك بتوفير التمويلات اللازمة للتوسعات التي تجريها الشركة، منوها إلى أن الشركة بصدد توقيع الاتفاق النهائي مع البنوك لتمويل التوسعات المقررة في سوق التنين بمدينة الانترناشيونال سيتى. وكشف لوتاه أن الشركة تعتزم إصدار الدفعة الثانية من الصكوك لمستحقة لدائنها التجاريين بقيمة 250 مليون درهم قبل نهاية الشهر الجاري. واكد ما ذكرته «الاتحاد» مسبقا أن نخيل أنجزت جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لإصدار الدفعة الثانية من الصكوك، تمهيدا لتحويلها لحسابات المقاولين وبقية الدائنين التجاريين في غضون الثلاثين يوما المقبلة. وتأتي هذه الصكوك ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل شهر نوفمبر 2009 وتستحق الصكوك بعد خمس سنوات بعائد سنوي تبلغ نسبته 10% على أن يتم صرف العوائد كل ستة أشهر. وأصدرت شركة نخيل الدفعة الأولى من الصكوك بقيمة 3,2 مليار درهم نهاية شهر أغسطس من العام الماضي، بعد أن حصلت على موافقة على موافقات جميع البنوك والدائنين التجاريين على خطة إعادة هيكلة ديونها. وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المصدرة نحو 4,8 مليار درهم تمثل نحو 60% من إجمالي مستحقات الدائنين التجاريين البالغة نحو ثمانية مليارات. الفوائد المستحقة وأكد لوتاه التزام الشركة بسداد الفوائد المستحقة على الصكوك وفق قواعد الإصدار المتفق عليها بواقع 5% كل ستة أشهر. وشدد على أن سداد الفوائد لا يمثل عبئا ماليا على الشركة، خاصة مع الارتفاع المستمر في مستوى الإيرادات والأرباح الصافية، بعد نجاحها في استكمال عملية إعادة الهيكلة وتقدمها الواضح في عمليتي إنجاز المشروعات العقارية وتسليمها. وأشار لوتاه إلى أن أسعار تداول صكوك شركة نخيل في السوق تزيد حاليا على 90% من قيمة الإصدار مقابل 76% قبل سته أشهر، ما اعتبره دليلا على تزايد ثقة المستثمرين في الموقف المالي والتشغيلي للشركة ومن ثم تيقنهم من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها العاجلة والآجلة اتجاه الدائنين والعملاء. وكانت حكومة دبي قد تعهدت العام الماضي بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. النتائج المالية ولفت لوتاه إلى أن الشركة ستعلن نتائجها المالية لعام 2011 خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأرباح الصافية للشركة عن العام الماضي تجاوزت المليار درهم كما قفزت الإيرادات العامة للشركة إلى مستويات غير مسبوقة. وبلغت الأرباح الصافية لشركة نخيل 526 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة بنحو 360 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2010 بنمو 46%. وكشف لوتاه أن الشركة قررت تخفيض رسوم الخدمات على الوحدات السكنية في نخلة جميرا بنسبة 20% لعام 2012 مقارنة بالرسوم المقررة على الخدمات خلال عام 2011. وتضم الأصول العقارية لشركة نخيل العقارية جزر «النخلة وجبل علي وديرة والعالم» والواجهة البحرية و«انترناشيونال سيتي» و«جاردينز»، فضلا عن المشاريع العقارية التي تعكف الشركة على استكمالها في الوقت الراهن مثل الفرجان «جميرا بارك» و«جميرا آيلاند» و«الفرجان» و«بدرا» و«فيو فيلا» و«فينيتو» و«الجميرا فيليج» و«جميرا جولف» الذي حظي بدعم حكومي لاستكماله. وتضم أصول التجزئة التابعة لشركة نخيل «سوق التنين» في مدينة الـ «انترناشونال سيتي» ومركز التسوق «ابن بطوطة» بالقرب من المشروع السكني «الجاردينز».