”التنمية الاقتصادية”: إطلاق مؤسسة تشجيع الصادرات بأبوظبي العام المقبل

تطلق دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مؤسسة تشجيع الصادرات في الإمارة خلال العام المقبل، في إطار خطتها لدعم المستثمرين في السوق المحلية، لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحسب محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة. وأشارت “التنمية الاقتصادية” أمس إلى أن القفزة التي حققتها أبوظبي في تحسين بيئة الأعمال انعكست بشكل إيجابي على مستويات الاستثمار وتدفقات رأس المال الأجنبي للسوق المحلية، مرجحة تجاوز مؤشرات الاستثمار الأجنبي للعام الجاري مستوى 27 مليار درهم، وهو الرقم التقديري للاستثمارات الأجنبية العام الماضي. جاءت هذه التصريحات خلال انطلاق فعاليات “منتدى ممارسة الأعمال: بيئة الأعمال في العالم العربي” في فندق قصر الإمارات بأبوظبي الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي ومجلس الإمارات للتنافسية. وافتتح المنتدى معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بحضور الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي وعبد الله لوتاه رئيس مجلس الإمارات للتنافسية وداليا خليفة مستشارة البنك الدولي وعدد من كبار المسؤولين بالدولة و محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة. وقال ناصر السويدي في كلمته الافتتاحية إن اختيار بيئة الأعمال في العالم العربي كمحور أساسي للملتقى إنما يعكس بوضوح المكانة الملحة التي تحتلها بيئة الأعمال في العالم العربي ضمن أولويات متخذي وصناع القرار من ناحية وتوجهات أصحاب الأعمال من ناحية أخرى. وأشار إلى أن الساحة الدولية شهدت مؤخراً تنوعاً وتعدداً واضحاً في تقارير التنافسية العالمية، الأمر الذي أفرز نمطاً جديداً من المنافسة، تمثل في تسابق الدول والاقتصادات المختلفة نحو حجز وتطوير مراتبها ضمن تصنيفات التقارير العالمية، باعتبارها المرآة الحقيقية لواقع تنافسية اقتصادات الدول، فضلاً عن رغبة تلك الدول في الوقوف عند أبرز نقاط التحسين ومجالات التطوير والإصلاح المحتملة ودرجة الاندماج في الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه انطلاقا من الرؤية الثاقبة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والهادفة إلى الوصول بأبوظبي إلى مصاف أفضل خمس حكومات على مستوى العالم، فقد شهدت إمارة أبوظبي العديد من جهود التطوير والإصلاح التي طالت مختلف محددات بيئة الأعمال من جهات حكومية وسياسات وتشريعات وبنى تحتية وموارد بشرية، كما حظيت بحيز كبير ضمن أولويات الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، والتي تتطلع إلى بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة وأكثر اندماجا في بيئة الأعمال الدولية. وأكد السويدي حرص دائرة التنمية الاقتصادية على السعي نحو بلورة المهام التي وضعتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 على عاتقها في صورة إنجازات ونتائج وذلك من خلال اضطلاعها بدور فاعل ومؤثر لتحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة والعمل في إطار تطوير بيئة الأعمال بتسريع عملية تسجيل الأنشطة التجارية من خلال إتاحة خاصية التسجيل الإلكتروني (Online Registration) حتى أصبح بإمكان رجال الأعمال البحث عن اسم المنشأة والحصول على الموافقة المبدئية وتسجيل الرخص التجارية في زمن قياسي. وفي هذا الإطار، أشار إلى قيام الدائرة مؤخرا بإبرام عدد من اتفاقيات التعاون المشترك مع أكثر من ثلاثة عشر جهة حكومية محلية واتحادية تهدف إلى تنمية وتطوير بيئة الأعمال من خلال خلق نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل انسيابية الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص التجارية في الإمارة، ناهيك عن أنها تعكف حاليا على إنشاء مركز أبوظبي للأعمال، والذي يقدم خدمات متنوعة مثل إصدار التراخيص التجارية وخدمات المعلومات وتصاريح الأعمال وتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال، إلى جانب توفير خدمات استشارات الأعمال. من جهته، ألقى عبد الله لوتاه رئيس مجلس الإمارات للتنافسية كلمة قال فيها “إن تنظيم هذا المنتدى يدل على حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة بين الجهات الاتحادية المحلية من جهة والجهات الإقليمية والدولية من جهة أخرى، بما يساهم في تعزيز الفرص المتاحة لإعطاء القطاع الاقتصادي دورا أكبر وتعزيز الاستثمار الأجنبي في ظل تقدم القطاع الخاص إلى موقع متميز في التنافسية. وأعرب عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه التي تساهم في تعزيز التنافسية والارتقاء بتنافسية المنطقة العربية ككل ووضعها في مصاف الدول التي تحتل مراتب متقدمة في العالم. وأضاف أنه انطلاقا من هذه القناعة فإننا يجب أن نسعى نحو تحقيق مبادراتنا لإحداث التحول الإيجابي في تنافسية الأعمال في عالمنا العربي، ونحن نعتبر أن المواطن هو المحور الأساسي للتنمية، ولذا نتجه دائما نحوه لتحقيق التطور الاقتصادي والتنموي، لافتا إلى أن التقرير الدولي لتنافسية الأعمال في العالم العربي، إنما يعكس ما وصلنا إليه لتحقيق أفضل الممارسات والإجراءات. وأكد على أهمية التنسيق بين الدول العربية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاديات العربية. وقال: إن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تعكس واقعا لاقتصادنا العربي، وهو ليس هدفا بحد ذاته لتحقيق أو بلوغ مراتب معينة، وإنما الإصلاح والتغيير ومعرفة مواطن القوة والضعف في اقتصادنا العربي. من جانبها، قالت داليا خليفة مستشارة مجموعة البنك الدولي “أود أن أهنئ دولة الأمارات لتركيزها على المستويين الاتحادي والمحلي في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة والحصول على النتائج الجيدة التي تضمنها التقرير، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حققت هذه النتائج الطيبة بفضل تركيزها على الإصلاحات الاقتصادية الهامة”. تنامي المنافسة إلى ذلك، قال جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي إن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية، ولفت إلي أنها انعكست في تناقص معدلات الاستثمار في مختلف الدول وتراجع التدفقات المالية والاستثمارية عبر الحدود، مشيراً إلى أن حدة التنافس اشتدت بين الدول النامية على اجتذاب هذه الاستثمارات لتمويل الاحتياجات المتزايدة للتنمية الاقتصادية. وأضاف إن هذا الأمر يرتبط بقدرة هذه الدول على توفير البنية التحتية والمؤسسية القادرة على تسهيل انسياب هذه الاستثمارات وتوفير الشروط اللازمة لاستقطابها ونموها وخلق المحفزات الكافية لقيام المؤسسات المالية والمصرفية بمعاودة نشاطها الإقراضي بغية المساهمة في مواجهة هذا التباطؤ في النشاط الاقتصادي من خلال توفير التمويل للاستثمارات المحلية، بما يساعد على استعادة الثقة والاستقرار في الأسواق . وأشار إلى أن موضوع المنتدى وورشها الثلاث تمثل مناسبة جيدة للخوض في هذه المسائل ومناقشة متطلبات البيئة السليمة والمحفزة لمناخ الأعمال في دولنا العربية، موضحا أن المنتدى أيضا فرصة لمناقشة أداء الدول العربية كما يعكسه تقرير مناخ الأعمال في العالم العربي، الذي يصدر للمرة الثانية بهذه الصورة، والذي أصبح مرجعا أساسيا لمختلف المستثمرين وفعاليات القطاع الخاص. ودعا المناعي المشاركين في المنتدى إلى التركيز بشكل خاص على قضايا إصلاح إجراءات تسجيل واعتماد الشركات وأنظمة إجراءات الإفلاس، بالإضافة إلى تطوير نظم الاستعلام وتبادل المعلومات الائتمانية، والتي تمثل موضوعات الساعة وأركانا مهمة للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال في دولنا العربية. الوضع الراهن وفي ورشة العمل الأولى، قام محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة و عبد الله لوتاه رئيس مجلس الإمارات للتنافسية و داليا خليفة مستشارة مجموعة البنك الدولي والدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي، بالرد على أسئلة المشاركين بالملتقى، والتي ركزت في مجملها على الوضع الراهن للتنافسية في العالم العربي وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة لخلق التعاون المشترك بين الدول العربية التي تتفاوت فيه مراكز ترتيب التنافسية وبفوارق كبيرة بهدف تقليل الفجوة فيما بينها. وأوضح محمد عمر عبدالله أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل حاليا على تأسيس مؤسسة خاصة لتنمية وتشجيع الصادرات، والتي ستساهم بالترويج وتقديم المعلومات اللازمة وتوفير الأجواء والبيئة والظروف التي تساعد المستثمرين في السوق المحلية على عقد تحالفات وإيجاد شركاء خارجيين، بما يسهل عليهم دخول الأسواق الخارجية والتصدير. كما أن المؤسسة ستوفر الدراسات اللازمة لتقديم النصح والإرشاد اللازم لتوجيه المستثمرين إلى القطاعات الاستثمارية المطلوبة، مشددا على أن المؤسسة تستهدف في المقام الأول خدمة المستثمرين من صغار ومتوسطي الحجم. وقال عبدالله إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحظى بدعم كبير؛ لما لها من أهمية في الاقتصاد، لافتا إلى أن هذه الشريحة من الشركات تشارك بنحو 60? من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصادات المتطورة في العالم، وهي تحظى باهتمام كبير في إمارة أبوظبي. وأوضح عبدالله أن بيئة الأعمال التي استطاعت إمارة أبوظبي تطويرها بشكل لافت خلال الفترة الماضية والجهود المستمرة في هذا الاتجاه، وعوامل الجذب التي تمثلها العديد من مؤشرات اقتصاد أبوظبي ساهمت في استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة. وأكد عبدالله في رد على سؤال لـ “الاتحاد” أن الاستثمارات الأجنبية المباشر في أبوظبي خلال العام 2009 ووفقا للمؤشرات الأولية المتوفرة لدى الدائرة ستتجاوز قيمتها ما تحقق خلال العام 2008 في هذا المجال. وكانت إحصاءات أولية قدرت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي بنحو 27 مليار درهم، فيما بين تقرير أبوظبي الاقتصادي لعام 2009 الصادر مؤخرا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2007 بلغت نحو 24 مليار درهم. سبل الإصلاح وشهدت فعاليات اليوم الأول للمنتدى، التي تم خلالها إطلاق تقرير البنك الدولي السنوي لممارسة الأعمال في العالم العربي مناقشة سبل الإصلاح في إجراءات الترخيص والتسجيل للشركات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات والآراء مع وفود الدول المشاركة نحو تطبيق أفضل الممارسات إلى جانب تناول مندوب عن مجموعة البنك الدولي حزمة الإصلاحات التي تشهدها بيئة الأعمال حاليا وفقا للتقرير السنوي. وحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال بالعالم العربي شهد عامي 2008/2009 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بممارسة الأعمال حول العالم، وسجلت قيام 60% من البلدان في كل إقليم على حدة بإصلاح الإجراءات الحكومية بهدف تسهيل أنشطة ممارسة الأعمال. وتقوم حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ إصلاحات بمعدل مماثل لدول شرق أوروبا وآسيا الوسطى، ووفقا للتقرير المعلن خلال المنتدى احتلت دول مصر والأردن والإمارات العربية موقعا متقدما على صعيد خطوات الإصلاح الاقتصادي. وعقد على هامش المنتدى ورشتي عمل ركزت الأُولى على الإصلاحات في إجراءات الترخيص والتسجيل للشركات في الدول العربية وتطرقت الثانية إلى أوضاع نظم وإجراءات الإفلاس في الدول العربية، هذا بالإضافة إلى المؤتمر السنوي حول تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية. كما تم خلال المنتدى التطرق لدور ومسؤوليات المصارف المركزية في هذا الصدد، وذلك بمشاركة خبراء وفنيين يمثلون معظم المصارف المركزية العربية وعدد مهم من المصارف التجارية وكذا شركات الاستعلام الائتماني العربية، ومجموعة من المتخصصين والخبراء من المؤسسات الدولية، إلى جانب عدد من المصارف المركزية في أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية للاطلاع على تجاربهم في هذا الشأن. وتشارك الوفود في اليوم الثاني من أعمال المنتدى في ورشة عمل تحت إشراف عدد من الخبراء تسلط فيها الضوء على إفرازات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على العالم العربي مع التركيز على أهمية توفر المعلومات الائتمانية السليمة ومتطلبات تطوير مركزيات المخاطر وأنظمة الاستعلام الائتماني في الدول العربية، وذلك بالاطلاع على التجارب الدولية والممارسات السليمة في هذا المجال. ويعد المنتدى فرصة لتقديم المبادرة العربية التي في إطارها قامت بعثات فنية مكونة من خبراء صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية بتقديم الدعم الفني لأربع دول عربية خلال سنة 2009، كما يعمل على دراسة سبل وآليات تطوير هذه المبادرة والرقي المتواصل بنظم الاستعلام الائتماني في منطقتنا العربية وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية المعنية