حسام عبد النبي (دبي)
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، أن جودة التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي يضمن توافر التمويل العالمي لمشروعاتها.
استبعدت الوكالة، في تقرير أمس، أن يؤثر الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي على المشاريع التنموية في الإمارات، بما في ذلك المشاريع في قطاع الطاقة والمشروعات المرتبطة باستضافة إكسبو 2020، عازية ذلك إلى جودة التصنيفات الائتمانية، خصوصاً في أبوظبي التي حافظت على تصنيفها الائتماني العالي عند (AA+).
ووفقاً للتقرير الصادر بعنوان «انخفاض أسعار النفط والغاز لن يؤثر على الأرجح في معظم تصنيفات التمويل العالمي للمشاريع في الوقت الراهن»، فإن انخفاض أسعار السلع شجع منتجي دول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف فرص الصخر الزيتي، موضحاً أن تمويل المشاريع ذات الصلة بقطاع الطيران ستكون من المستفيدين الرئيسيين من انخفاض أسعار النفط.
وأكد كريم ناصيف، محلل ائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوكالة في في دبي أمس، أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن المستثمرين مازالوا يحبذون منطقة الخليج ومازالت هناك شهية لديهم ورغبة في تمويل المشروعات المنفذة فيها لسببين رئيسيين هما التصنيفات السيادية العالية، فضلاً عن الشفافية في عقود التمويلات بالشكل الذي يضمن وجود تدفقات نقدية في المواعيد المحددة.
وشدد، على توافر السيولة الكبيرة لدى القطاع المصرفي الخليجي، بما يوفر تمويلات للمشروعات، لكنه أكد أهمية أن تكون الصفقة التي تبحث عن تمويل مغر للمستثمرين، لافتاً إلى أن عمليات التمويل عبر الصكوك شهدت زيادة ملحوظة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وكان من أبرزها زيادة الطلب على الصكوك التي أصدرتها شركة طيران الإمارات، في حين أن واحداً من أبرز البنوك في ماليزيا واجه صعوبات في الإصدار في بداية العام الجاري.
وتوقع ناصيف، أن يكون للانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي تأثير كبير على الجودة الائتمانية لديون التمويل العالمي للمشاريع خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة، مشيراً إلى أنه في حال بقيت أسعار النفط ضمن نطاق 50 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، أو تعرضت للمزيد من الانخفاض، عندها «قد تصبح النظرة المستقبلية في محل تساؤل».
وفيما يخص إمكانية التراجع أو تأجيل المشروعات التي أعلنت عنها الإمارات في قطاع الطاقة وخصوصاً المشروعات الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، قال ناصيف، إنه يجب الانتباه إلى أن تكلفة إنتاج النفط في الخليج تعد قليلة مقارنة بمناطق عدة من العالم.
وأضاف أن الطلب على الطاقة سيستمر، ولكن يجب التركيز على المشروع الذي سيتم تمويله بذاته من حيث تكلفة الإنتاج وتحقيقه تدفقات نقدية من تسويق الإنتاج، منوهاً بأن تمويل مشروعات الطاقة بشكل عام تكون لأجل طويل ولن تواجه البنوك صعوبات في تمويلها خصوصاً في ظل الاتفاقيات طويلة الأجل التي توقعها الجهات الممولة مع الحكومة لشراء الإنتاج.
ومن جهته، أكد مدير التصنيفات التحليلية للمؤسسات المالية في وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني تيموشين إنجن، أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على الودائع المصرفية التي شهدت زيادة مطردة، منبهاً إلى أن تراجع أسعار النفط قد يؤثر في حجم التمويلات التي توفرها البنوك في المستقبل حال استمرار الأسعار المنخفضة للخام، ما يجعل البنوك أكثر انتقائية في اختيار المشروعات التي ستقوم بتمويلها.
وأشار إنجن، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض في البنوك سيجعل اللجوء لإصدار السندات والصكوك هو الحل الأسهل بالنسبة للشركات الباحثة عن تمويل لمشروعاتها.
«شمس 1» نموذج لنجاح التمويل
دبي (الاتحاد)
ذكر تقرير وكالة ستاندرد آند بورز أن 71% من عمليات تمويل المشاريع الخاضعة لتقويم الوكالة عالمياً، وغالبيتها مشاريع نفط وغاز، حظيت بتقويمات جيدة لا تقل عن «BBB-» في مارس الماضي. وتوقعت الوكالة أن تواصل غالبية المشاريع الاستفادة من الاتفاقات طويلة الأجل في المرحلة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أبرز القطاعات التي اجتذبت التمويل في المرحلة الماضية مشاريع الطاقة.
وقال إن شركة «مصدر» كان لها الريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال تمويل مشروع توليد الطاقة الشمسية «شمس1»، إذ طبقت «مصدر» في عملية التمويل هذه نموذج يتيح لها بيع الطاقة لهيئة كهرباء ومياه أبوظبي، مضيفاً أن اللافت في الاتفاقية بين الطرفين هو طرح نظام «السداد الأخضر»، الذي تعوض من خلاله حكومة أبوظبي «الهيئة» عن الفارق بين تكلفة توليد الطاقة من مشروع «شمس1» وبين متوسط كلفة توليد الطاقة المحلية.
عدد اليوم
