مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات ارتفاعا ملحوظاً خلال عام 2012 مقارنة مع العام الماضي رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بحسب معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية.
وأكدت، خلال المؤتمر الصحفي الخاص أمس للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية لمؤتمر الاستثمار السنوي التي تنطلق في دبي مايو المقبل، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ جاذبيتها للاستثمارية باستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال العام الحالي على الرغم من استمرار ضعف الاقتصاد العالمي.
وذكرت أن الإمارات تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة زادت على 60 مليار دولار “220 مليار درهم”، وفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وأشارت إلى انه رغم تواضع هذه الأرقام بالنسبة الى الحجم الحقيقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بسبب عدم حصول المنظمة على البيانات من المصادر الرئيسية، فإنها صنفت الدولة ضمن الدول الأكثر استقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت حرص دولة الإمارات على الحفاظ على مستوى عال من ثقة المستثمرين وتعزيز هذه الثقة لجذب المزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي يعكسه الأعداد الضخمة من الشركات العالمية التي المستثمرة في الدولة والتي تضم نحو 25% من قائمة أكبر 500 شركة في العالم.
وشددت معاليها على أهمية ملتقى الاستثمار السنوي الذي نجح في دورته الأولى في التأسيس لبناء منصة عالمية لعرض الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو العالمي في الوقت الراهن.
واستبعدت معاليها أن تتأثر دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام بأزمة الديون السيادية في أوروبا على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشارت إلى أن النمو المتواصل في تجارة الإمارات خلال الأعوام الماضية يعكس معه نموا اخر في الاستثمارات الأجنبية التي تستفيد بدورها من انتعاش التجارة.
وتنطلق فعاليات الدورة الثانية لملتقى الاستثمار السنوي خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجهات الحكومية والرسمية ورجال الأعمال من 45 دولة.
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر 20 وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة يمثلون أكبر الأسواق الناشئة والاقتصادات سريعة النمو من أجل تبادل وجهات النظر حول الإدارة الاقتصادية، والتعاون في السياسات التجارية والاستثمارية وسيتم استخدام هذا التجمع الاستراتيجي لعرض مشاريع بقيمة مليارات الدولارات للمستثمرين والمؤسسات الرئيسية.
ويهدف الملتقى السنوي للاستثمار 2012 إلى استقطاب نسبة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال ومطوري المشاريع من الاقتصادات النامية والصناعية.
أشارت معالي وزيرة التجارة الخارجية الى أن الملتقى السنوي للاستثمار الذي انطلقت دورته الأولى في العام الماضي يأتي في إطار سعي دولة الإمارات لبناء الروابط الاستراتيجية مع شركاء التجاريين والمستثمرين على المستوى العالمي.
وأوضحت أن الملتقى السنوي للاستثمار يهدف كذلك الى ردم الفجوة بين الفرص الواعدة وثقة المستثمرين، خاصة وان هناك حلقة مفقودة بين الاقتصادات النامية وثقة المستثمرين الذين يبحثون عن جهات استثمارية جديدة.
وأضافت معاليها أن الملتقى السنوي للاستثمار يأتي في طور زيادة التوقعات لدفع عجلة الاستثمار في الاقتصادات النامية بشكل اكبر وعلى نطاق جغرافي أوسع، وهذا ما يترجمه حضور ما لا يقل عن 20 وزيراً من عدة دول يمثلون اقتصاد وصناعة وتجارة دولهم وشؤونها المالية وذلك لخلق قيمة كبيرة للنمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة الى التعاون الاقتصادي الموحد والاتفاقات التجارية واسعة النطاق. وتوقعت معاليها أن يشهد الملتقى مجموعه من التحالفات والشراكات الاستثمارية، ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة للمستثمرين الذين يؤمنون باستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، بالإضافة الى ملامسة الاستثمار الأجنبي المباشر في الداخل والخارج والتدفقات الاستثمارية المباشرة آفاق جديدة تدعمها أنشطة استثمارية واسعة ومناقشات جاده حول افضل الممارسات والسياسات الاستثمارية خلال الملتقى السنوي للاستثمار.
واشارت الى أن الدورة الأولى لملتقى الاستثمار شهدت إصدار العديد من التوصيات بما في ذلك وضع خارطة طريق واقعية للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة، وتم اطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية نحو الاقتصادات النامية والقطاعات الرئيسية، وقد تم بناء جسور التواصل بين الأمم والمستثمرين.
وأفادت معاليها انه: “وبعد مرور عام شهدنا نموا في حجم الثقة من المجتمع الاستثماري في قدرة الملتقى السنوي للاستثمار في جذب المزيد من الاهتمام من مؤسسات الترويج للاستثمار والمستثمرين على حد سواء، ما يجعل الحدث نقطة استراتيجية للتقارب وإيجاد الشراكات التجارية والاستثمارية الدافعة للنمو الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي”.
وأكدت أن النجاح في إقامة المؤتمر والمعرض الاستثماري السنوي انما يؤكد المكانة الدولية للإمارات ولإمارة دبي في قدرتها وجاذبيتها وارتباطها الوثيق بالأسواق العالمية والاستثمارات الدولية.
وقالت: “نحن على ثقة أن صوت الملتقى السنوي للاستثمار سوف يصل إلى آذان العديد من قادة الأسواق الناشئة، في حين يقدم معرض التجارة والاستثمار وكذلك اجتماعات الأعمال، فرصا للمستثمرين والمؤسسات والشركات والأفراد في أكثر من 45 دولة”. ولفتت معاليها الى تأكيد 45 دولة حضورها لملتقى هذا العام من ضمنها 6 دول عربية، و15 دولة أفريقية، و6 من اميركا الشمالية والجنوبية، و10 دول أوروبية، و4 دول من اسيا الوسطى بالإضافة الى روسيا، و10 من آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك باكستان والهند والصين، ومشاركة اكثر من 20 وزيرا.
ويستضيف الملتقى هذا العام وللمرة الأولى 14 دولة جديدة هي: الأرجنتين وبيرو والكونغو وليبيا وباكستان وقطر والكويت وروسيا البيضاء وقيرغيزستان وغانا والجابون ونيجيريا، وأوكرانيا، والمجر.
كما يشهد الملتقى الإعلان عن مبادرة القيادات الصينية العربية الصناعية كمبادرة أخرى مكرسة لتعزيز خطط التعاون بين الصين والدول العربية.
تتضمن المشاريع التي سوف تعرض خلال الملتقى فرصا استثمارية بعدة مليارات من الدولارات في القطاعات الزراعية في أميركا الجنوبية، واستثمارات في البنية التحتية في باكستان والهند، واخرى في مجال السياحة والصحة في قبرص، كذلك قطاع الفنادق الفاخرة في روسيا البيضاء بالإضافة الى مشاريع النفط والغاز والتعدين في روسيا، والجابون، وغانا.
كذلك ستطرح مشاريع إدارة النفايات من ناميبيا ومشاريع البنية التحتية للنقل في فنزويلا والأرجنتين، وفرص الاندماج والاستحواذ في قطاع الطيران في أذربيجان وآفاق صناعة التدوير في إيطاليا وبولندا واندونيسيا، بالإضافة الى الكثير من الفرص الاستثمارية الأخرى. حضر المؤتمر الصحفي سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي وعبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وداود الشيزاوي المدير التنفيذي للجنة المنظمة للملتقى.
عدد اليوم
