عواصم (رويترز)
أعادت الحكومة السعودية أمس، التأكيد على موقف المملكة بأنها لن تعمل بمفردها على إعادة الاستقرار إلى سوق النفط وتحسين الأسعار.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مجلس الوزراء قوله في بيان عقب اجتماع أسبوعي، إنه «جدد في هذا السياق تأكيدات المملكة على أنها ما زالت مستعدة للمساهمة في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية».
وأشادت الحكومة بمؤتمر انعقد في الرياض الأسبوع الماضي، وأوصل خلاله وزير البترول السعودي علي النعيمي الرسالة ذاتها.
وأعاد البيان التأكيد أن السعودية لا تستخدم النفط لتحقيق أغراض سياسية على حساب أي دولة، وأنها ليست في منافسة مع منتجي النفط الصخري أو الموردين من أصحاب التكلفة المرتفعة، «بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقاً واستقراراً للسوق». يأتي هذا في وقت قالت فيه ستة مصادر مطلعة أمس: «إن السعودية قلصت إمدادات الخام لبعض العملاء في اليابان وكوريا الجنوبية منذ مارس الماضي من خلال خفض الكميات المشحونة».
وجاءت الخطوة التي تقتصر على بعض المشترين في شمال آسيا على الرغم من ارتفاع إنتاج المملكة إلى مستوى قياسي في مارس، بعدما تعهدت العام الماضي بعدم خفض الإنتاج من أجل الدفاع عن حصتها بالسوق.
وقال مصدر مطلع على العمليات السعودية: «إن المملكة زادت مخصصات الخام عن المطلوب في يناير وفبراير الماضيين»، مضيفاً أن الطلب على نفطها تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا منذ بداية العام.
وقالت المصادر: «إنه بخصوص الشهرين الماضيين أبلغت المملكة بعض العملاء بأنهم سيتلقون كل الكميات المتعاقد عليها، لكنها قلصت الإمدادات لاحقاً، مستغلة بنداً في العقود يسمح لها بزيادة أو خفض الكميات بنسبة عشرة بالمئة».
وأضافت المصادر أن أرامكو السعودية ستمد ثلاثة مشترين آسيويين على الأقل بكل الكميات المتعاقد عليها بعقود محددة المدة في مايو المقبل دون تغيير عن أبريل الجاري. لكنهم أضافوا أن السعودية لم تخطرهم بمستويات الزيادة أو النقصان في الكميات التي ستسلمها خلال الشهر.
وقلصت الإمارات أيضا الإمدادات إلى آسيا مع تحويلها مزيداً من النفط لاستخدامه في مصفاة جديدة. ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي لكل خاماتها للمشترين الآسيويين في مايو للشهر الثاني على التوالي في مؤشر على الثقة في الطلب بالمنطقة.
وقال فاتح بيرول، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام القادم لوكالة الطاقة الدولية: «إن أسواق النفط العالمية لن تشهد زيادة مهمة في الإمدادات الإيرانية قبل فترة تصل إلى خمس سنوات، حتى إذا أبرمت الدولة العضو بمنظمة أوبك اتفاقاً نووياً نهائياً مع القوى العالمية بنهاية يونيو المقبل».
وفي حين أن احتمالات حدوث قفزة كبيرة في الإمدادات الإيرانية تبدو ضئيلة، فإن فرصة انخفاض الإمدادات بشكل حاد من مناطق أخرى تزداد، حيث تقدر الوكالة أن الشركات ستخفض الاستثمارات بما يصل إلى 100 مليار دولار في 2015 بقطاعات التنقيب والإنتاج بسبب انخفاض الأسعار. وتوصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق نووي مبدئي في الثاني من أبريل الجاري، وهو ما أنعش الآمال في التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية يونيو يفضي إلى رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على طهران بسبب برنامجها النووي. وقال بيرول، الذي سيقود الوكالة بدءا من سبتمبر المقبل في مقابلة مع رويترز في نيودلهي: «قد نرى خلال ثلاث إلى خمس سنوات نمواً قوياً في إنتاج النفط قادماً من إيران بافتراض إبرام اتفاق نهائي بين إيران والقوى العالمية في يونيو».
وأضاف أنه قد لا يحدث نمو قوي في إنتاج النفط الإيراني بشكل فوري، نظراً لأن الحقول الإيرانية لم تخضع للصيانة «بالطريقة المثلى» بسبب العقوبات.
وقلصت العقوبات الغربية صادرات إيران النفطية أكثر من النصف إلى نحو 1.1 مليون برميل يومياً من 2.5 مليون قبل 2012.
وتوقع بيرول تأثيراً محدوداً لرفع العقوبات على أسعار النفط العالمية التي هوت نحو النصف منذ يونيو الماضي، بفعل تخمة الإمدادات، وبخاصة من الولايات المتحدة.
وسيكون النمو الاقتصادي الضعيف في آسيا وأوروبا والاستثمار في تعزيز الإنتاج عوامل رئيسة في تحديد اتجاه أسعار النفط العالمية في المستقبل.
وقال بيرول «نرى احتمالات ضعيفة للغاية للنمو الاقتصادي في أوروبا، وهو ما يشكل أهمية كبيرة لتحديد نمو الطلب على النفط».
وأضاف أنه في حين أن انخفاض الأسعار قلص الاستثمارات في القطاع بواقع 100 مليار دولار في 2015، فإن التوتر السياسي في الشرق الأوسط يثير شكوكاً بشأن أمن استثمارات شركات النفط العالمية بالمنطقة. وقال «لم نشهد مثل هذا الانخفاض الكبير حتى وقت الأزمة المالية»، مشيراً إلى انخفاض بنسبة 20% في استثمارات الشركات النفطية العالمية في 2015 و2014.
وأضاف «إذا تزامن تباطؤ الإنتاج مع النمو القوي في الطلب، فقد يدفع هذا النفط للصعود في المستقبل».
نقل الغاز عبر أوكرانيا
برلين(رويترز)
حذر أليكسي ميلر رئيس جازبروم أكبر شركة روسية منتجة للغاز الاتحاد الأوروبي أمس، من التحرك لعرقلة خطط موسكو لتجاوز أوكرانيا كمعبر لإمدادات الغاز المتجهة إلى أوروبا.
وتمضي روسيا في خطط لبناء خط أنابيب إلى تركيا واليونان عبر البحر الأسود تمشياً مع مساعيها لوقف تصدير الغاز عبر أوكرانيا بحلول عام 2019.
وأبلغ ميلر مؤتمراً في برلين «إذا فكر أحدهم في منع المشروع التركي، فسيكون خطأ فادحا للغاية. فأولاً تلك الكميات قد تذهب إلى أسواق أخرى. وثانياً يمكننا أن نتوقف لبرهة إذا أردنا».
عدد اليوم
