أكد صندوق النقد الدولي أن الجهاز المصرفي الإماراتي يحتفظ باحتياطيات وقائية كبيرة بالإضافة إلى تمتعه بمستويات عالية من السيولة.
وشدد في البيان الختامي الصادر أمس عن بعثة صندوق النقد الدولي ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2012، على الإمارات تحتفظ بمصدات واقية تحصنها ضد التقلبات العالمية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي مهيأ لترسيخ التعافي بدعم من السياسة المالية العامة التوسعية التي تنتهجها الدولة، بالتزامن مع النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية.
وأشاد الصندوق بجهود حكومة دولة الإمارات في العمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاقتصاد، وذلك من خلال ضبط أوضاع حسابات المالية العامة هذا العام عقب توسع المالية العامة في العام الماضي.
وقال التقرير ان تعافي نمو القطاع غير النفطي يبدو مُهيأ للاستمرار في عام 2012.
وتوقع أن يحقق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي ارتفاعا أخر ليبلغ 3?5% في عام 2012 مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.
ورجح انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ليصل إلى 2?3%، متوقعا أن يظل التضخم مكبوحا حول معدل 1?5%.
يشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي قامت في الفترة من 28 فبراير إلى 14 مارس 2012، بزيارة الإمارات العربية المتحدة لإجراء مناقشات في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2012.
وركزت المناقشات على انتهاج سياسات اقتصادية كلية ملائمة في الأجل القريب؛ وإدارة المخاطر المستمرة الناشئة من الشركات ذات الصلة بالحكومة؛ وتقوية الثقة في القطاع المالي.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد أخذ يتعافى ببطء ويعالج الخلل في ميزانياته العمومية في أعقاب أزمة 2009، مشيرا الى انه رغم استكمال عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة “دبي العالمية”، لا تزال عملية إعادة الهيكلة جارية في عدد آخر من الشركات ذات الصلة بالحكومة التي تعاني من التعثر.
واشار الى قيام السلطات بتعزيز أوضاع القطاع المصرفي من خلال عمليات دعم السيولة، وإعادة الرسملة، ومنح ضمانات على الودائع.
وبرغم استمرار ضعف قطاعي الإنشاءات والعقارات في أعقاب أزمة 2009، أشار التقرير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ 4?9%، يدعمه ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج لمواجهة توقف الإنتاج في ليبيا.
ووفقا للتقرير، ارتفع النمو في القطاع غير النفطي، مسجلا 2?7% تسانده قوة النشاط التجاري وانتعاش القطاع السياحي.
وفي ظل البيئة الخارجية الداعمة، ارتفع فائض الحساب الجاري ارتفاعا ملموسا، فبلغ نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي.
وظل متوسط التضخم مكبوحا عند 0?9%، مما يرجع أساسا إلى انخفاض الإيجارات.
سياسة المالية العامة
ووفقا للتقرير ارتفع العجز الأولي في القطاع غير النفطي (شاملا القروض والأسهم) إلى حوالي 42% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال 2011، من 36% في 2010)، حيث قامت أبوظبي بزيادة نفقاتها الجارية والإنمائية وقدمت مزيدا من الدعم لقطاع العقارات. ومع هذا، سجل رصيد المالية العامة الكلي تحسنا ملموسا يدعمه ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب التقرير، ظلت البنوك محتفظة بسيولة وفيرة تدعمها السياسة النقدية التيسيرية، لكن لم يحدث ارتفاع في نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وفي ضوء انخفاض أسعار الفائدة الأميركية، ظلت السياسة النقدية تيسيرية في ظل نظام سعر الصرف الثابت الذي استمر يحقق صالح الاقتصاد على خير وجه.
ومع هذا، ظلت وتيرة الإقراض المقدم للقطاع الخاص بطيئة نظرا لأن الطاقة الزائدة في قطاع العقارات وفرط أعباء الديون لا يزالا يحدا من فرص الإقراض.
ورغم استمرار تزايد القروض المتعثرة، ظل القطاع المصرفي متمتعا بمستوى جيد من الرسملة والربحية، وسارعت السلطات في أكتوبر 2011 بتصفية “مصرف دبي” من خلال عملية مرتبة لاستحواذ “بنك الإمارات دبي الوطني” عليه.
الآفاق الاقتصادية
وقال التقرير ان انخفاض أسعار النفط في ظل احتمالات ضعف النمو في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير وإيرادات المالية العامة. وبينما تحتفظ الإمارات العربية المتحدة بمصدات واقية كبيرة في صورة احتياطيات دولية وأصول صناديق الثروة السيادية، فإن هبوط أسعار النفط لفترة مطولة سينطوي في نهاية المطاف على انخفاض الإنفاق من المالية العامة وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، وبالتالي ينعكس سلبا على أسعار الأصول.
ولفت التقرير الى انه في حالة تدهور أوضاع التمويل العالمية من جديد يمكن أن تواجه الشركات ذات الصلة بالحكومة صعوبة أكبر في تمديد بعض ديونها الخارجية التي يحل أجل استحقاقها، وسوف ترتفع التكلفة الكلية لاقتراضها من الأسواق الدولية، مما يفرض مزيدا من الضغوط على ميزانياتها العمومية.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 32 مليار دولار تقريبا من ديون الكيانات السيادية والشركات ذات الصلة بالحكومة سوف يحل أجل استحقاقها في عام 2012، منها 15 مليار دولار في دبي.
وفضلا على ذلك، فبينما لا يزال الجهاز المصرفي متمتعا بسيولة عالية، قد تواجه بعض البنوك المنفردة ضغوطا في السيولة، لا سيما تلك التي تعتمد على التمويل بالجملة.
ووفقا للتقرير، فمن شأن التباطؤ الملحوظ للنشاط الاقتصادي في آسيا الصاعدة أن يؤثر على النشاط التجاري والسياحي وأوضاع التمويل الخارجي.
وقد ساعدت قوة الطلب الخارجي من آسيا على الحد من التأثير الواقع على الإمارات جراء الركود في أوروبا وفرض العقوبات الدولية على إيران. علاوة على ذلك، أدت زيادة التدفقات الرأسمالية من آسيا إلى إضعاف الأثر الواقع على أوضاع التمويل الخارجي للإمارات العربية المتحدة من جراء تخفيض نسب التمويل بالديون في القطاع المالي الأوروبي.
ولفت تقرير بعثة الصندوق الى ان هناك أيضا عددا من احتمالات تجاوز التوقعات.
فارتفاع أسعار النفط في سياق زيادة التوترات الجغرافية-السياسية الإقليمية يمكن أن يقدم مزيدا من الدعم لإيرادات المالية العامة والحساب الجاري الخارجي، طالما أن الصادرات النفطية مستمرة ولم تتعطل.
ومن شأن زيادة التوترات الإقليمية أيضا أن تؤدي إلى عودة التدفقات الرأسمالية الباحثة عن ملاذ آمن وزيادة الطلب على العقارات.
دعم الاقتصاد
قالت بعثة الصندوق انه عقب توسع المالية العامة في العام الماضي، تعتزم الإمارات البدء في ضبط أوضاع حسابات ماليتها العامة في 2012.
وأوضح تقرير البعثة أن الميزانية الاتحادية وميزانيات الإمارات المختلفة تتضمن ضبطا طفيفا لموقف المالية العامة يعادل 0?5 نقطة مئوية، حيث إن الزيادة الكبيرة في رواتب موظفي الحكومة الاتحادية والارتفاع الهائل في النفقات الإنمائية التي تخطط لها أبوظبي يعوضها ويتجاوزها تخفيض النفقات الأخرى والزيادات في الإيرادات غير الضريبية.
ووفقا للتقرير، تتسم خطط تصحيح أوضاع المالية العامة بالملائمة.
وتعد خطط المالية العامة الرشيدة ملائمة أيضا في ضوء احتمالات نشأة الحاجة إلى مزيد من الأموال لدعم الشركات ذات الصلة بالحكومة التي تعاني من الضعف.
وفي نفس الوقت، فإن التدرج في وتيرة تطبيق التقشف المالي يستبعد احتمال أن يؤدي موقف المالية العامة إلى إضعاف التعافي الاقتصادي. ويستمر دعم التعافي الاقتصادي من خلال انتهاج سياسة نقدية تيسيرية في ظل ربط العملة بالدولار الأميركي.
وتعتزم كل من أبوظبي ودبي وفقا للتقرير تحقيق توازن حساب المالية العامة للإماراتيين على المدى المتوسط، مشيرا إلى خطة الإنفاق الرأسمالي التي صدرت الموافقة بشأنها مؤخرا في إمارة أبوظبي سوف تسهم في دعم الطلب بشكل كبير، ولكن تشير الزيادة الكبيرة المتوقعة في النفقات الإنمائية إلى الحاجة إلى توخي الحرص في تقييم المشروعات لضمان الإنفاق المنتج.
وبينما ستوازن المدخرات الأخرى ارتفاع النفقات الإنمائية وتزيد عليه، فإن خطة التقشف المالي التدريجي التي وضعتها أبوظبي تبدو ملائمة (باستثناء الدعم الذي قدمته العام الماضي لإمارة دبي ولشركة الدار).
ويكتسب استمرار التقشف المالي في إمارة دبي أهمية بالغة في تحقيق استمرارية الأوضاع على المدى المتوسط بالنظر إلى مخاطر المالية العامة الناجمة عن الالتزامات الاحتمالية المرتبطة بالشركات ذات الصلة بالحكومة.
وفي ضوء ذلك، تعتزم حكومة دبي تشديد سياسة المالية العامة هذا العام، وجعل حسابات المالية العامة قريبة من مستوى التوازن بحلول عام 2014، تستحق الترحيب.
وأشار التقرير إلى انه يجري حاليا تنفيذ عدة مبادرات لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتحسين ممارسات الميزانية. فتعمل الحكومة الاتحادية على إجراء إصلاح شامل لتعدد الرسوم التي تحصلها الوزارات الاتحادية، كما تهدف إلى تخفيض تكاليف التحصيل ذات الصلة.
ومن شأن إقرار مشروع قانون الميزانية الأساسي أن يساعد على تحسين ممارسات الميزانية، حيث ينص على إعداد إطار لنفقات الحكومة الاتحادية على المدى المتوسط ويقضي باستخدام حساب خزانة واحد للمؤسسات الاتحادية.
وبالنظر إلى الهيكل الاتحادي، اشار التقرير الى ان التنسيق الفعال بين الحكومات يمثل مطلبا أساسيا لتعزيز كل من إدارة الطلب على المدى القصير واستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
تبادل المعلومات
ويمثل تبادل المعلومات عن الميزانيات والجوانب الأخرى للموارد العامة التي يمكن أن تسبب تداعيات خطيرة شرطا أساسيا لتحقيق فعالية التنسيق على مستوى المالية العامة.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز في تبادل المعلومات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإمارات المختلفة وتسهيله من خلال “مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية”، وحثت السلطات على توسيع نطاق تبادل المعلومات ليشمل الشركات ذات الصلة بالحكومة.
وبالنظر إلى المستقبل، أشار التقرير الى انه سيكون من المهم توسيع نطاق عمل “مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية” ليشمل التنسيق الفعال لخطط سياسة المالية العامة، بما في ذلك الاشتراك في تقرير خطط الإيرادات والنفقات والتمويل الكلية في ضوء الاعتبارات الاقتصادية الكلية واعتبارات السياسات الأخرى، وتقسيم هذه الأهداف إلى خطط على مستوى السلطات الاتحادية وسلطات الإمارات.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز نحو تحسين مراقبة اقتراض الشركات ذات الصلة بالحكومة ونشر المعلومات عن ديونها، لا سيما من جانب مكتب إدارة الديون في أبوظبي.
ولكنها قالت إنه يتعين بذل مزيد من الجهود لتحسين توافر البيانات عن الأوضاع المالية، ورصيد الدين ونمط آجال استحقاق ديون الشركات ذات الصلة بحكومة دبي.
وأضافت أن زيادة الشفافية وانتهاج استراتيجية استباقية للتواصل مع الأسواق المالية أن يساعد على تقليص أجواء عدم اليقين وتحسين الاحتمالات المتوقعة للتمويل.
وبالنظر إلى المستقبل، قالت البعثة انه ينبغي أن تواصل السلطات المحلية في الإمارات المختلفة تحسين عمليات التنظيم والإشراف من أجل إدارة ما تبقى من مخاطر الشركات ذات الصلة بالحكومة.
وأكدت أهمية تنقية الميزانيات العمومية الضعيفة لدى الشركات ذات الصلة بالحكومة، بوسائل منها إعادة هيكلة الديون، عند الحاجة.
وقالت إنه يتعين احتواء الإقدام على المخاطرة ضمن إطار ملائم لإدارة المخاطر مما يقتضي الفعالية في تحديد الالتزامات الاحتمالية الناشئة عن الشركات ذات الصلة بالحكومة، وتقييمها ومراقبتها وإبلاغ بياناتها، والإفصاح عن هذه الالتزامات في الحسابات الحكومية.
تحسين القدرات الإحصائية
دبي (الاتحاد) - أكدت البعثة أهمية زيادة تحسين القدرات الإحصائية، حيث أحرزت السلطات تقدما جيدا في بناء قواعد البيانات وتحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية.
وقد مثل إنشاء “المركز الوطني للإحصاء” و”مكاتب إدارة الديون” خطوات مهمة نحو تطوير القدرات الإحصائية.
وقالت إنه يتعين إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق اتساق عملية إعداد الإحصاءات والتنسيق بين الهيئات الإحصائية المعنية على مستوى الإمارات، ونحو تحسين المنهجيات وإعداد ونشر أهم الإحصاءات في الوقت المناسب، بما في ذلك إحصاءات ميزان المدفوعات والحسابات القومية وحسابات المالية العامة.
سلامة القطاع المالي والتداعيات المالية
دبي (الاتحاد) - يحتفظ الجهاز المصرفي، وفقا لتقرير بعثة الصندوق، باحتياطيات وقائية كبيرة لمعالجة التدهور المتزايد في جودة الأصول، وإن كان ذلك قد يؤثر على البنوك المنفردة.
ولفت إلى ارتفاع القروض المتعثرة من مستوياتها التي كانت سائدة قبل الأزمة في 2008 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في دبي (فبلغت 10?6%) وأبوظبي (4?6%).
ورجحت أن تزداد ارتفاعا بشكل كبير هذا العام، لأسباب منها العملية الجارية لإعادة هيكلة مجموعة “دبي القابضة” واحتمال إعادة هيكلة الديون الأخرى للشركات ذات الصلة بالحكومة التي يحل أجل استحقاقها، وشركات العقارات المتعثرة.
وبرغم زيادة مخصصات خسائر القروض، فقد أمكن الحفاظ على الربحية وإن كانت ستظل محدودة بسبب النمو الائتماني الحذر والعمليات الجارية لرصد مخصصات خسائر القروض اللازمة لتغطية القروض التي يُحتمل تعثرها، بحسب التقرير.
ويتضح من خلال الاختبارات المبدئية للقدرة على تحمل الضغوط التي أجرتها البعثة، أن الجهاز المصرفي المحلي يمكنه استيعاب زيادة كبيرة في القروض المتعثرة.
ومع هذا، فقد تحتفظ بعض البنوك المنفردة ذات القروض المركزة بشدة في قطاع العقارات بقدر أقل من الاحتياطيات الوقائية للتعامل مع أي صدمات.
وقال التقرير ان المصرف المركزي أحرز تقدما ملحوظا نحو تقوية التنظيم المصرفي، مشيرا الى ان البعثة شعرت بالارتياح إزاء الجهود التي يبذلها المصرف المركزي لحث البنوك على زيادة المخصصات العامة والمحددة ورفع نسبة كفاية رأس المال، بوسائل منها فرض قيود على توزيع الأرباح في بعض الحالات، حيث لا يزال هناك احتمال قائم بنشأة مشكلات مستقبلا من قدر كبير من القروض التي أُعيدت هيكلتها وأُعيد التفاوض بشأنها في الجهاز المصرفي.
ودعا إلى تصميم نظام الإنذار المبكر بحيث يغطي المخاطر على مستوى النظام، بما فيها مخاطر الشركات ذات الصلة بالحكومة وقطاع العقارات.
وتحث البعثة السلطات أيضا على وضع إطار منهجي للسلامة الاحترازية الكلية بغرض معايرة التنظيم من منظور نظامي.
ووفقا للتقرير، سيواصل المصرف المركزي مراقبة السيولة في البنوك المنفردة عن كثب وحثها على إدارة مخاطر السيولة على نحو استباقي، وقد تحسن هيكل التمويل في الجهاز المصرفي تحسنا كبيرا منذ أزمة عام 2009.
وأضاف “منذ فصل الصيف الماضي ارتفعت التزامات البنوك تجاه البنوك الأجنبية نظرا للانعكاس الجزئي في مسار تدفقات الودائع الداخلة في وقت سابق، وبالرغم من أن الجهاز المصرفي لا يزال يتمتع بمستوى مريح من السيولة، فإن حدوث صدمة في التمويل الأجنبي يمكن أن يعرض القطاع المصرفي لبعض النقص في السيولة بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يستدعي إدارتها، بصفة خاصة، على مستوى كل بنك على حدة”. ويعتمد مصرف الإمارات المركزي بصفة أساسية على شهادات الإيداع في إدارة سيولة الجهاز المصرفي، كما بدأ العمل على إنشاء تسهيل للإقراض الهامشي كوسيلة لتوفير تسهيل دائم للسيولة يُستخدم عند الحاجة.
وأكد أن تطبيق معايير السيولة بموجب اتفاقية بازل 3 في السنوات القادمة ينبغي أن تدعمه تنمية أسواق النقد والسندات المحلية. وشدد على أن ذلك سوف يسهل ذلك إدارة السيولة في البنوك ويتيح للشركات في نهاية المطاف إمكانية تعبئة الأموال من أسواق رأس المال المحلية.
ولفتت البعثة الى انه سيكون من الضروري حماية الجهاز المصرفي من تزايد مخاطر الشركات ذات الصلة بالحكومة. ففي 2011، ارتفع صافي انكشاف الجهاز المصرفي أمام المؤسسات الحكومية والعامة بمقدار 44 مليار درهم (3.5% من إجمالي الناتج المحلي).
وبعض هذه الانكشافات غير مصنفة باتساق على مستوى الميزانيات العمومية للبنوك وحسابات المالية العامة للحكومة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم الشفافية في الامتثال للقواعد التنظيمية المصرفية.
وهناك مخاطرة من تحول الشركات ذات الصلة بالحكومة على نحو متزايد إلى البنوك المحلية لتلبية احتياجاتها من التمويل في الفترة القادمة إذا واجهت صعوبات في الحصول على تمويل من الأسواق الخارجية.
وتؤكد البعثة أهمية تجنب توجيه التمويل المصرفي نحو الشركات ذات الصلة بالحكومة التي لا تمتلك مقومات البقاء من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي. وينبغي أن يقوم المصرف المركزي بإنفاذ حدود انكشاف البنوك أمام الشركات ذات الصلة بالحكومة كل على حدة، ويمكن أن ينظر في فرض رسوم رأسمالية أعلى أو الرصد اللاحق لمخصصات خسائر قروض الشركات ذات الصلة بالحكومة التي تنطوي على مخاطر.
كذلك ستكون الحدود الكلية المقرر فرضها على إقراض البنوك للشركات ذات الصلة بالحكومة محل ترحيب بغرض احتواء المخاطر التي تسببها هذه الشركات للبنوك، كما ينبغي فرضها على مراحل تدريجية.
وقال التقرير ان فعالية الحوكمة في البنوك تمثل عنصرا جوهريا لدعم سلامة القطاع المالي. ورغم قيام المصرف المركزي بإصدار إرشادات لمديري البنوك بشأن حوكمة الشركات، في ضوء سيطرة الحكومة على البنوك وانكشاف البنوك الكبير أمام الشركات ذات الصلة بالحكومة، يتعين وضع إطار واضح للحوكمة للحفاظ على سلامة الأوضاع المالية في البنوك.
وتحث البعثة المصرف المركزي على اعتماد المبادئ الدولية التي تطورت مؤخرا بشأن معايير الحوكمة في البنوك وتوصي بإجراء عملية لتشخيص حوكمة البنوك في سياق “برنامج تقييم القطاع المالي” القادم.
عدد اليوم
