السويدي: تمويل المشاريع الصغيرة ووسائل النقل من أهم أولويات التعاون المصرفي العربي

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن تمويل المشاريع الصغيرة ووسائل النقل والطرق، والسكك الحديدية، وتوريق الممتلكات، هي محاور ذات أهمية خاصة، ولها أولوية في دعم التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي. وقال السويدي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد تحت عنوان “تحديات الأمن الاقتصادي العربي” أمس بأبوظبي، إن التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي له أهمية خاصة في هذه المرحلة، وتقع على عاتق المؤسسات المعنية مسؤوليات كبيرة. وفي ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة، بين السويدي أن هذا القطاع يوفر الوظائف في الاقتصاد، ويدعم الأمن الاقتصادي بشكل كبير، من خلال توفير مصدر أساسي لدخل الفرد والأسرة، وتعزيز الحركة الاقتصادية. وقال “لذلك لابد أن تدعم التشريعات المصرفية التي تضعها البنوك المركزية الإقراض وتوفير التسهيلات المصرفية في هذا المجال، ولو بنسبة صغيرة جداً”. وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من تجربة الهند في تشريع ما يسمى “إقراض قطاع الأولوية”. ولفت السويدي إلى أن هناك ضرورة للعمل على وضع البنى التحتية لتوريق الممتلكات لغرض خلق كيانات تجارية كبيرة. وقال إن هذه البنى ضرورية للتمكن من توريق الممتلكات مثل الأراضي الزراعية وإيجاد مساحات زراعية كبيرة قابلة للاستغلال بطريقة تجارية مربحة في البلدان الزراعية. وأضاف “هذا سيوفر فرص التمويل للبنوك من خلال الشركات التي ستنشط في الإنتاج الزراعي أو الصناعات الزراعية، إضافة إلى توفير فرص العمل، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد”. ويعتبر التوريق من الأنشطة المالية المستحدثة التي يمكن عن طريقها لإحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية أن تقوم بتحويل الحقوق المالية، (غير القابلة للتداول والمضمونة بأصول)، إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص، بهدف إصدار أوراق مالية جديدة، في مقابل أن تكون هذه الحقوق المالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية أو العمل على تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول، أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين. وعلى ذلك، تبدو القروض المصرفية، وكأنها قروض مؤقته أو معبرية، أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية، وبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة، يمكن خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقدية. واعتبر السويدي أن تعزيز حركة التجارة البينية في الدول العربية يتطلب تطوير وسائل النقل المختلفة، وتوفير البنى التحتية لها، وهذا سيتطلب الاستثمار في شركات نقل مشتركة، وطرق، وسكك حديدية. وقال “هذه المشاريع أيضاً ستوفر فرص التمويل للبنوك، وفرص العمل للشباب العربي، وستزيد من وتيرة الحركة الاقتصادية”. من جهته قال عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إنه ينبغي رصد وحصر الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التحولات السياسية في بعض الدول العربية، حتى نتمكن من معرفة طبيعة الأضرار وحجمها، والتفكير بالوسائل والسبل والسياسات الكفيلة بالحد من استمرار هذا النزيف الاقتصادي. وأوضح أن التداعيات كثيرة، وأبرزها تعطل الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتشرد الكثير من العمالة العربية، خصوصاً في ليبيا، والتي تم تقديرها حسب صندوق النقد العربي بحدود 1,2 مليون عامل، أغلبهم من مصر وتونس. تكاليف اقتصادية وأضاف “لا بدّ من الإشارة إلى أن التكاليف الاقتصادية لهذه البلدان قد تفاقمت بشكل رئيسي، نتيجة فقدان إيرادات مالية كبيرة، ممثلة في الإيرادات النفطية، خصوصاً بالنسبة لليبيا، إضافة إلى تقلص حصيلة الضرائب بالنسبة لبقية البلدان، وخسارة إيرادات مهمة، نتيجة تضرر قطاعي السياحة والاستثمار، خصوصاً بالنسبة لمصر وتونس”. ولفت إلى أن أسواق المال في تلك الدول شهدت انخفاضات حادة. وتزامن هذا مع انخفاض ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية، والتي انخفضت في مصر مثلاً من نحو 36 مليار دولار في بداية الأحداث إلى 24 ملياراً. وقال “عانت المؤسسات الاقتصادية تضرر أعمالها، وأصبحت عاجزة عن تسديد التزاماتها المالية تجاه المصارف، التي بدورها اضطرت إلى تحمل المزيد من المخصصات، في مقابل بعض القروض المتعثرة، الأمر الذي انعكس انكماشاً في قدرة هذه المصارف على الاستمرار في منح المزيد من الائتمان الذي أصبحت قطاعات الاقتصاد المختلفة في أمس الحاجة إليه، خصوصاً في هذه المرحلة، وفي هذه الظروف”. وأضاف أن مختلف هذه التداعيات أدّت إلى إضعاف مقومات اقتصادات البلدان العربية التي شهدت هذه التطورات، وإلى زيادة الاختلالات المالية، وعجوزات موازين المدفوعات، وكذلك عجز الموازنة العامة التي وصلت في بعض الحالات 10% من النتائج الإجمالي المحلي. وأكد أن الفقر يمثل الخطر الأكبر لمجتمعاتنا، حيث يعيش نحو مئة مليون عربي تحت خط الفقر أي ما يعادل تقريباً ثلث سكان العالم العربي. وقال “هناك أكثر من 40 مليون عربي يعانون نقصاً في التغذية، أي ما يعادل 13% من السكان تقريباً، على الرغم من توافر الموارد الأرضية والمائية والبشرية والتقنية والمادية بما يكفي لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وهذا يحتاج إلى تحسين الإدارة التي تشكل أهم التحديات في عالم التنمية، إضافة إلى بناء القدرة الذاتية العربية”. وأوضح أن من مهددات الأمن الاقتصادي أيضاً معاناة الدول العربية من انخفاض متوسط دخل الفرد ونموه، إضافة إلى مشكلة البطالة. وأشار إلى أن نسبة البطالة بين سكان المنطقة العربية تصل إلى 54%، أي بمعدل 8%، أقل من متوسط المناطق النامية الأخرى. وقال إن الاقتصاد العربي مطالب اليوم، بتنويع الاستثمارات، ويبدو من الأفضل تنويع الاحتياطيات من الصرف الأجنبي، والتوجه لتعزيز البدائل من سندات الخزينة الدولية بزيادة الاستثمار في الصكوك الإسلامية، وسندات الاقتصادات الصاعدة، مع احتساب درجة المخاطرة على رأس المال في جميع الحالات. وأضاف “نتطلع إلى تفعيل المشروع العربي للتكامل الاقتصادي، مع التركيز على الاقتصادات الداخلية للدول العربية، أكثر من التوجه إلى الاستثمارات الخارجية”. تحسين الإنتاجية وأوضح أن لا بد من العمل على تحسين الإنتاجية، وما تنطوي عليه في استخدام التكنولوجيا، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق الترابط في ما بين البلاد العربية من الطرق البرية والسكك الحديدية، والخطوط البحرية، إلى جانب الربط الكهربائي، ومصادر الطاقة من النفط والغاز. وبين أن الميزانية المجمعة للمصارف العربية زادت بنهاية العام 2011 على 2,6 تريليون دولار، في حين سجل مجموع الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليوني دولار، ما يدل على أن حجم القطاع المصرفي العربي يفوق حجم الاقتصاد العربي. وقال “تشير البيانات إلى أن ودائع المصارف العربية زادت على 1,5 تريليون دولار، وكذلك القروض والتسليفات للقطاعين الخاص والعام على 1,3 تريليون دولار، ورؤوس الأموال أيضاً عن 286 مليار دولار”. وأشار إلى أن معظم المصارف العربية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية الأوروبية، وغيرها من الأزمات العالمية والمحلية، لأنها لم تنجر وراء الربح السريع، ولم تتورط في الاستثمارات الخطرة والعمليات المعقدة والمبهمة. إلى ذلك، قال الدكتور جوزيف طربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إن سرعة التحولات في المشهد الجيوسياسي العام، بما أنتجت من زوال أنظمة بكاملها، واهتزاز أنظمة أخرى، تحت تأثير ضغوط واحتجاجات داخلية، وسط تشابك مصالح وتدخلات مباشرة وغير مباشرة من قبل دور القرار العالمي والمؤسسات والتجمعات الإقليمية والدولية، تفرض على النخب الاقتصادية العربية أن تكون في قلب الحركة، وأن تساهم بفعالية في ضبط المسار بما يتلاءم مع مصالح دولها وشعوبها. صورة ملتبسة وأضاف “في خضم هذه الصورة الملتبسة في بعض جوانبها، يكتسب موضوع الأمن الاقتصادي العربي أهمية خاصة في مرحلة التحولات الكبرى”. وأكد أنه كلما زادت فرص الاستقرار والانفتاح والتحرر زادت مساحة التعاون والتضافر بين شعوب المنطقة ودولها، وهذه المعادلة تفرض ذاتها من خلال المصالح المتبادلة، وتوزع الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية، بما يعزز التوق إلى التكامل. وأضاف طربية أن الثروات الطبيعية في منطقتنا تشكل درعاً واقياً للاقتصادات الوطنية وذخيرة استراتيجية للأجيال، ما يوجب إدارتها بحكمة والتحكم في استخدامها، بما يحفظ ديمومتها لأطول زمن ممكن، وإعادة هيكلة حركة الثروات المالية العربية. وقال “مصارفنا تملك الهياكل السليمة، والإدارات ذات الكفاءة، القادرة على المشاركة في صياغة دور جديد لها، يقوم على فاعلية أكبر في استقطب الموارد المالية العربية وإدارتها وتوظيفها في الاقتصادات العربية، وإبراز الفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال العربية”. وأكد أن المصارف العربية قادرة على توجيه الموارد المالية العربية نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وتحقيق التكامل المصرفي العربي عن طريق الآليات المعروفة لعقد الشراكات الاستراتيجية بين المصارف، وخلق التجمعات العملاقة، وتشجيع الاستثمار العابر للحدود بين الدول العربية، بما يساعد على تحفيز النمو، وإيجاد فرص عمل جديدة للأجيال الشابة. تفعيل الدور العربي وقال “إن نجاح المصارف العربية في هذا الدور المنشود يتطلب تفعيل الدور العربي في آلية صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية للمؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتطوير التنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية، مثل لجنة بازل للإشراف على المصارف، من أجل المساهمة في وضع قواعد العمل المصرفي، ورسم استراتيجية تتعامل بمرونة مع متطلبات الانفتاح المصرفي العربي على المجتمع الدولي”. وبين أن هذا يتطلب أيضاً إطلاق هيئة مشتركة لترقب الأزمات ومواكبتها، وتحديث الأنظمة القضائية، وسبل فض المنازعات التجارية، والتعاون في تنقية وتظهير الفرص الاستثمارية المتوافرة في البلدان العربية، ومعاونة الحكومات على التطوير المنهجي لمناخ الاستثمار، وإزالة أي تحفظات عن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد المشاريع الملائمة لتوظيفات الصناديق السيادية وشبه الحكومية، إضافة إلى إعادة النظر الشاملة بالبنية الرقابية، وزيادة الشفافية، ومكافحة الفساد. وقال طربية “وفقـاً للمنهج الذي كرّسته قمة الكويت الاقتصادية، فإننا نتطلع إلى الانتهاء من تنفيذ مراحل السوق العربية المشتركة بعد 3 سنوات، على أن يتم إنجاز مصرف عربي مركزي، وعملة عربية موحدة، قبل عام 2020، نأمل التمهيد العملي له بإقرار نظام تسوية المدفوعات العربية الذي طال انتظاره”.