مثل وزير الاتصالات الهندي المقال انديموثو راجا وستة رجال أعمال أمام المحكمة أمس في أكبر قضية فساد في الهند كشفت علاقة المصالح بين الحكومة وقطاع الصناعة في أحد الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم. وستبت المحكمة في طلبات إفراج بكفالة عن مسؤولين من مشاريع هندية مشتركة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة تيلينور النرويجية ومجموعة «ريلاينس ايه. دي. ايه» الهندية المملوكة لقطب الأعمال أنيل أمباني الذي ورد اسمه في القضية.
ويتهم راجا وعدة شركات بالتلاعب في منح تراخيص الاتصالات في سوق الاتصالات الأسرع نموا في العالم مما تسبب في خسارة محتملة للحكومة قيمتها 39 مليار دولار. واعتقل راجا العام الماضي ورفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة. ومع استئناف المحاكمة أمس شكا محامو الدفاع من أن الوثائق التي وردت من النيابة صورت بشكل سيء وغير قابل للقراءة أو ينقصها صفحات.
عدد اليوم
