أبوظبي (الاتحاد)
تنخفض الإيرادات النفطية للدول العربية بنحو 370 مليار دولار في العام الحالي، ما يؤدي إلى اتساع عجز الموازنة العامة المجمعة للدول العربية كنسبة من الناتج المحلي من 1 % عام 2014 إلى نحو 7 % عام 2015، بحسب صندوق النقد العربي.
وتوقع تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر عن صندوق النقد أمس، أن تواصل معدلات التضخم عالمياً وعربياً تراجعها خلال عام 2015، لتصل إلى 4% عربياً، فيما يتوقع أن يشهد العام تحولاً في موقف بعض المصارف المركزية العربية باتجاه تقييد السياسة النقدية تماشياً مع التحول المتوقع في موقف السياسة النقدية في الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام.
كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً في حدود 3,5% عام 2015، ونمو التجارة الدولية بنحو 3,8% نتيجة استمرار التعافي البطيء لمستويات الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن تؤثر تلك التطورات على مستويات الطلب الكلي في الدول العربية، حيث تشكل الصادرات نحو 51% من إجمالي الطلب الكلي في الدول العربية.
وحول أسعار النفط، أشار التقرير إلى أن هناك تبايناً كبيراً في توقعات أسعار النفط العالمية استناداً إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين المرتبطة بالعوامل المؤثرة على المعروض النفطي والطلب العالمي عليه.
وتابع التقرير: «إذا واصلت الدول من خارج منظمة الأوبك زيادة مستويات الإنتاج عام 2015، وتمسكت (أوبك) بموقفها في الحفاظ على حصتها من السوق العالمية للنفط، وشهدت مستويات الطلب على النفط زيادة محدودة نتيجة تباطؤ وتيرة النمو العالمي، من المتوقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً تتراوح بين (40 و50) دولاراً للبرميل، خاصة خلال النصف الأول من العام». ونوه التقرير بصعوبة هبوط الأسعار لأدنى من تلك المستويات؛ نظراً لأن عدد كبير من منتجي النفط لن يتمكنوا من الإنتاج عند هذا المستوى، وسيتعرضون لخسائر كبيرة تؤدي إلى خفض كبير في الإنتاج من شأنه رفع مستويات الأسعار.
ونوه بأن نفط منطقة الشرق الأوسط، الذي يمكن إنتاج بعضه دون هذا المستوى لن يتمكن بمفرده من تغطية مستويات الطلب العالمي.
من جهة أخرى، وفي حال قامت الدول المنتجة للنفط في منظمة الأوبك باتخاذ قرار بخفض كميات الإنتاج في اجتماعها في شهر يونيو المقبل، واستمرت ظروف عدم الاستقرار التي تؤثر على مستويات الإنتاج النفطي في عدد من الدول المنتجة للنفط، وازدادت مستويات المخاطر الجيوسياسية في بعض مناطق العالم، من المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية بما يتجاوز المستويات المشار إليها.
وأشار التقرير إلى أنه من الصعب أن تصل أسعار النفط لمستوى 100 دولار للبرميل المسجلة خلال السنوات السابقة، متوقعاً سيناريو للأسعار العالمية للنفط يتراوح بين (50 و60) دولاراً للبرميل خلال هذا العام.
وقد تم استخدام هذا السيناريو في بناء التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة المتضمنة في هذا التقرير.
ومن شأن هذا التراجع أن يؤثر بشكل كبير على مستوى الإيرادات العامة والصادرات الإجمالية للدول العربية، خاصة على ضوء ارتفاع مساهمة الإيرادات النفطية إلى نحو 72% من مجمل الإيرادات العامة، وارتفاع مساهمة صادرات الوقود والمعادن إلى نحو 74% من مجمل الصادرات السلعية للدول العربية.
عدد اليوم
