أكدت الهيئة الوطنية للمواصلات، أمس، التزامها بكافة القوانين واللوائح والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية، بصفتها الهيئة المسؤولة عن الإدارة البحرية والهيئة المنظمة للقضايا البحرية في الدولة.
جاء تأكيد الهيئة في إطار الاجتماع التمهيدي للمسؤولين رفيعي المستوى حول ميثاق جيبوتي للسلوك الذي استضافته الهيئة أمس في أبوظبي بحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس الهيئة الوطنية للمواصلات.
وأكد معاليه أهمية الاجتماع في مناقشة النقاط الهامة المستخلصة من قبل أمين عام المنظمة البحرية الدولية من الاجتماعين شبه الإقليميين السابقين (حول ميثاق جيبوتي للسلوك) المنعقدين في مومباسا وجيبوتي.
وقال معالي النعيمي في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، التي قدمها بالنيابة عنه سالم علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الوطنية للمواصلات، إن الحوكمة والانتقال المستقبليين للملكية الإقليمية لميثاق جيبوتي للسلوك عبر إعداد هيكلية حوكمة للميثاق يعدان أهم محاور النقاش خلال الاجتماع.
وتم خلال الاجتماع الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية في أبوظبي أمس تنسيق الأفكار المستخلصة من اجتماعي مومباسا وجيبوتي شبه الإقليميين ومناقشة آليات الإدارة المستقبلية لميثاق جيبوتي للسلوك، وتم الاتفاق على ضرورة امتلاك الدول الموقعة على الميثاق له وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي الذي تم التوصل إليه من خلال هذا الميثاق، وتأسيس لجنة توجيه لميثاق جيبوتي تعقد اجتماعاتها كل سنتين وتتألف من مسؤولين حكوميين من الدول الموقعة على الميثاق من مستوى أمناء السر أو أعلى.
وتتولى لجنة التوجيه مراقبة نتائج البنى التابعة لميثاق جيبوتي للسلوك مثل مراكز مشاركة المعلومات ولجنة التنسيق الإقليمية في جيبوتي، بالإضافة إلى مراجعة جهود التنفيذ والتنمية المديدة لها وتجميع الحاجات الفردية والمشتركة الحالية منها والنامية للدول الموقعة على ميثاق جيبوتي للسلوك، والعمل على الحفاظ على الدعم المالي لنشاطات ميثاق جيبوتي من خلال تبرعات الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد في الصندوق الائتماني الدولي.
كما اتفق المجتمعون على أن تستمر المنظمة البحرية الدولية بالانخراط مباشرةً في ميثاق جيبوتي حتى الانتهاء من تأسيس البنية الإدارية المحلية ودخولها حيز العمل.
وتتولى لجنة توجيه ميثاق جيبوتي للسلوك النظر في مسألة جعل جزء من الميثاق أو مجمله إلزامياً، بالإضافة إلى اختيارات وضع اتفاقية محلية ضد جميع النشاطات البحرية غير الشرعية.
عدد اليوم
