إبراهيم سليم (أبوظبي)
بلغ إجمالي القضايا المعروضة على نيابة الأموال الكلية بقضاء أبوظبي، خلال الربع الأول من العام، 4637 قضية منها 4459 قيدت برقم جزائي و178 قيدت برقم إداري، وتم التصرف في 4603 قضايا، وبلغت نسبة ماتم إنجازه في تلك القضايا 99,3%، وتنوعت القضايا ما بين الجرائم التي تقع على المال العام، والرشوة، وجرائم غسل الأموال وعدم الإفصاح، وجرائم الاستيلاء على المال باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وجرائم الشيك بدون رصيد والاحتيال والتبديد وغيرها من الجرائم المالية التي تقع ضمن اختصاصات النيابة، ودعت دائرة القضاء الجمهور إلى عدم الانجراف وراء الإعلانات العقارية المضللة، والاحتفاظ بدفاتر الشيكات في أماكن آمنة وعدم توقيعها على بياض مع ضرورة الإبلاغ عن الشيك بمجرد فقدانه، بحسب المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية، وذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي تنظمه دائرة القضاء في دورته التاسعة، والذي عقد أمس بمقر الدائرة بحضور رؤساء نيابات وقيادات من الدائرة، وشدد على الدور المهم للإعلام، في توعية أفراد المجتمع، لأنه شريك في خدمة المجتمع.
وأوصت نيابة الأموال الكلية، بضرورة تحديث التشريعات المالية للوصول إلى نظام قضائي فعال وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وجعلها متناسبة مع خطورتها وخاصة في حالة العود أو التعدد، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في القضايا المالية، والتعاون والتنسيق بين جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتضافر الجهود فيما بينها، ووضع اللوائح والأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى الحد من مخاطر تلك الجرائم، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون على مواجهة الجرائم المالية وابتكار الأدوات التي من شأنها الكشف عنها، وحصر المتهمين في قضايا الاحتيال والشيك بدون رصيد.
وطالبت في توصياتها بإعادة النظر في العقوبة المتعلقة بجريمة الاحتيال بتغليظها وتضمينها عقوبة رد الأموال المستولى عليها، وتعزيز التعاون الدولي والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات بين الدول المختلفة والتعاون في المجالين الأمني والقضائي، وخاصة فيما يتعلق باسترداد الموجودات وتسليم المجرمين، وقيام المصرف المركزي بدور أكبر في الرقابة على سياسة البنوك الاقتراضية والتمويلية للأفراد، وإعادة النظر في النصوص والأحكام المتعلقة بجرائم الشيك، وتفعيل العقوبات التكميلية المتعلقة بسحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدد معينة في حالة التعدد والعود، وتكثيف حملات التفتيش الدورية من قبل البلديات على العقارات للتأكد من عدم مخالفة لوائح البلدية وضبط عمليات النصب والاحتيال فيها، ووضع ضوابط على الإعلانات المالية والعقارية التي تنشر في الصحف.
ودعت دائرة القضاء الجمهور إلى عدم الانجراف وراء الإعلانات العقارية المضللة، والاحتفاظ بدفاتر الشيكات في أماكن آمنة وعدم توقيعها على بياض مع ضرورة الإبلاغ عن الشيك بمجرد فقدانه، وضرورة التعامل عبر القنوات الشرعية والمكاتب العقارية والوسطاء المرخصين، وتوثيق عقود البيع أو الإيجار لدى الجهات المختصة لتفادي الوقوع في عمليات الاحتيال، والتدقيق على عقود البيع أو عقود الإيجار من حيث التأكد من اسم البائع أو المؤجر أو صاحب ملكية العقار محل البيع أو الإيجار والتأكد من التزامات الطرفين ومعاينة العقار، والتأكد من مصداقية الإعلانات التي ترسل على البريد الإلكتروني أو الهاتف المتحرك وتجنب الانجراف وراء الإعلانات المضللة على المواقع الإلكترونية، والتعاون مع الأجهزة القضائية والشرطية في عمليات الإبلاغ والمتابعة بغرض الحيلولة دون قيام هذه الجرائم.
وكشفت نيابة الأموال الكلية أن جرائم الشيك بدون رصيد تتصدر القضايا المعروضة بنسبة مرتفعة، تليها جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية. ومن جهة أخرى، تلاحظ النيابة التراجع الكبير في قضايا الرشوة وتوظيف الأموال، وترجع أهم أسباب التراجع إلى دور دائرة القضاء في اعتماد التخصص في أعمال النيابات، ومنها نيابة الأموال الكلية والتي عملت على سرعة التصرف في تلك القضايا وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم ونشر الأحكام الصادرة في شأنها، علاوة على زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال نشر الأحكام والتوعية الإعلامية بمخاطر تلك الجرائم وأثرها على الأفراد والمجتمع.
كما حققت النيابة قفزة نوعية في أساليب التحقيق في قضايا الأموال والتصرف فيها، كونها ذات أهمية عالية تمس الاقتصاد الوطني وتتطلب نوعاً من التخصص والحرفية في التحقيق، واتضح ذلك من خلال قوة الأحكام الصادرة في القضايا التي تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة، وأشار رئيس نيابة الأموال الكلية، إلى اختصاصات نيابة الأموال الكلية في الجرائم التي تقع على المال العام، وقضايا توظيف الأموال، وقضايا الرشوة، والجرائم المتعلقة بغسل الأموال فيما عدا ما تختص به نيابة أمن الدولة، وجرائم التعدي على المال المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب مكافحة الجرائم المالية ومحاسبة مرتكبيها بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن من أهم الأسباب إنشاء نيابة أموال كلية، هو حماية المال العام والخاص، وسرعة التصرف في القضايا وتسهيل أمور التقاضي بين المتقاضين، ومواكبة التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة بصفة عامة وإمارة أبوظبي بصفة خاصة، وكفاءة التعامل مع الجرائم المالية من خلال حصرها وسهولة التعرف على سوابق مرتكبيها لإيجاد الوسائل المناسبة للردع، وتعميق فكرة التخصّص في العمل والذي ينعكس بصورة إيجابية على أعمال النيابة ويمكنها من أداء رسالتها بشكل متميز، وإعداد كوادر وطنية من أعضاء النيابة العامة وصقل خبراتها والارتقاء بمستواها للوصول إلى قضاء عادل وناجز.
كما تطرق حسن الحمادي إلى القوانين ذات الصلة بعمل نيابة الأموال الكلية. وقال، أصدرت دولة الإمارات العديد من التشريعات ذات الصلة، ويعد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته مرجعاً للتجريم والعقاب بما يتعلق بالجرائم المالية، كالجرائم التي تقع على المال العام والرشوة والسرقة والاحتيال والتبديد، إضافة إلى جرائم الشيك بدون رصيد والتي تمثل الغالبية العظمى من الجرائم المعروضة على نيابة الأموال الكلية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى مواد التجريم والعقاب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002، في شأن تجريم غسل الأموال، وصدرت مؤخراً موافقة المجلس الوطني الاتحادي على مشروع تعديل القانون.
جرائم الشيك بدون رصيد
أكد الحمادي أن للشيك أهمية بالغة نظراً لشيوع استعماله بين أفراد المجتمع، حيث يحل الشيك في كافة هذه المعاملات كأداة وفاء محل النقود، انطلاقاً من كونه محل ثقة بين المتعاملين به، فاستحق بذلك حماية قانونية خاصة ترتكز على تجريم ما من شأنه المساس بالثقة الموضوعة فيه، لإحكام السيطرة على الخارجين بالشيك عن دوره الطبيعي وردعهم، وأصبحت جرائم الشيك بدون رصيد ظاهرة متزايدة تهدد الأفراد والبنوك والشركات وتمس بالاقتصاد الوطني بشكل عام، تتطلب لمواجهتها وقفة صارمة واتباع إجراءات وأساليب اقتصادية ومالية ومصرفية وأمنية متطورة، ويجب أن يكون للنيابة العامة والقضاء واجباً يتمثل في تحقيق التوازن بين المصالح المتقابلة عادة والمتعارضة أحياناً بين أطراف الشيك، وذلك لتحقيق عدالة ناجزة ومنصفة في آن واحد ولحماية استقرار المجتمع.
تشديد العقوبات
أكد رئيس نيابة الأموال الكلية، أن المشرع الإماراتي جرم إعطاء صك (شيك) بسوء نية، ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وذلك بنص المادة (401) من قانون العقوبات وتعديلاته على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً «شيكاً» ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
وأرجع أسباب ارتفاع معدلات جرائم الشيك وارتفاع عدد قضايا الاحتيال خاصة العقاري، إلى أن الأحكام القضائية والعقوبات غير رادعة، ولاستهانة عدد كبير من المتعاملين بالشيك والإصرار على النظر إليه باعتباره أداة ائتمان وليس أداة وفاء، وعدم وجود ضوابط على عملية صرف الشيكات من البنوك، والحالة الاجتماعية للأفراد وقلة الوعي لديهم بخطورة إساءة استعمال الشيك، والمبالغة في القروض والتسهيلات المصرفية.
الاحتيال العقاري والجرائم التي تقع على أموال البنوك
وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة الاحتيال العقاري من قبل ضعاف النفوس من أفراد ووسطاء وشركات عقارية، وذلك بالاحتيال على بعض الملاك والمستأجرين وبيع وتأجير عقارات لهم من دون صفة تخولهم ذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم، مستغلين جهل البعض بالقوانين والإجراءات اللازمة.
وقد استهدف الاحتيال العقاري الملاك والمستأجرين على السواء، فيقوم الجاني بالتوصل إلى الاستيلاء على أموال الغير أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة لخداع المجني عليهم وحملهم على التسليم، أو قيامه بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه، أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه بقصد الإضرار بغيره.
وناشد الملاك والمستأجرين ضرورة التأكد من هوية الوسطاء والمستثمرين والرخصة التجارية للمكاتب العقارية، ومعاينة العين محل البيع أو الإيجار وتوثيق العقود تلافياً للوقوع في براثن عمليات النصب والاحتيال، مع عدم الاستهانة بالجريمة وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاشتباه في الاحتيال، إدراكاً من القائمين على دائرة القضاء لأهمية البنوك والمصارف في الحياة الاقتصادية المعاصرة، وإسهامها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، جاء قرار سمو رئيس دائرة القضاء بتضمين كافة الجرائم التي تقع على أموال البنوك ضمن اختصاصات نيابة الأموال الكلية.
جهود الإمارات واضحة في مواجهة الجرائم المالية
تبنت دولة الإمارات استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة، تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، كجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية والجهات الحكومية.
واستمرت الدولة في تعزيز سبل مكافحة تلك الجرائم والعمل على تحديث التشريعات والإجراءات المعنية بتنفيذ القوانين لزيادة فاعليتها في ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، والتصدي لكل من يحاول استغلال الوظيفة العامة أو استغلال المواطنين والمقيمين لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره، كما عملت نيابة الأموال الكلية والتي هي بذرة لجهود الدولة على مكافحة الفساد والسعي، لتطبيق أفضل الممارسات العملية في هذا المجال.
عدد اليوم
