التوصية بضرورة تكامل سياسة استقدام العمالة مع تشغيل مواطني دول «التعاون»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) اختتمت «ورشة العمل الإقليمية حول سياسات استقدام العمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» أعمالها ظهر أمس، بحضور معالي صقر غباش وزير العمل وعقيل الجاسم مدير عام مكتب المجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول التعاون وعدد من كبار المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس والخبراء دوليين. وأوصت الورشة بضرورة تكامل آي سياسة استقدام مع استراتيجيات وسياسات تشغيل العمالة الوطنية، التي تركز على إيجاد فرص عمل مستدامة لمواطني دول المجلس خاصة في القطاعات الاستراتيجية ومتطلبات الانتقال إلى اقتصاد المعرفة القائم على استقطاب العمالة الماهرة ذات الإنتاجية العالية وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة. وأكدت الورشة أهمية تعزيز مرونة الانتقال الداخلي في سوق العمل ومنح الأولوية في شغل الوظائف للعمالة الموجودة في سوق العمل المحلي، داعية إلى الحد من ظاهرة العمالة غير الشرعية في أسواق العمل الخليجية، وإلى تقليل الاعتماد تدريجياً على العمالة الأجنبية بدول التعاون خاصة في القطاعات الاستراتيجية. من جهة أخرى، ترأس معالي صقر غباش وزير العمل اجتماع فريق عمل سياسات استقدام العمالة والذي تشكل بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون في عام 2011. وثمن معاليه خلال الاجتماع جهود المشاركين في «ورشة العمل الإقليمية حول سياسات استقدام العمالة»، وما شهدته من تبادل للأفكار والمناقشات حول أوراق العمل المقدمة، التي تم استعراضها خلال الورشة. وبحث الاجتماع ما تمخضت عنه الورشة وآليات التنسيق والخطط المستقبلية في ضوء ملاحظات دول مجلس التعاون ومرئياتها حول سياسات استقدام العمالة. وكانت الورشة التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي بفندق جميرا أبراج الاتحاد بأبوظبي، شهدت أمس عقد جلستي عمل استعرضت الأولى منها أوراق عمل قدمها الخبراء الدوليون حول تعزيز انتقال العمالة الوافدة في أسواق العمل وتحسين الإنتاجية، وكيفية إجراء الاختبارات لفرز المهارات المطلوبة للعمالة. وناقشت جلسة العمل الثانية مقترحات حول تنسيق سياسات استقدام واستقطاب العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي العربية. وتم خلال الورشة، التي شهدت عقد ست جلسات عمل على مدى يومين، مناقشة المفاهيم الأساسية والأدوات المتعلقة بسياسات وإدارة استقدام العمالة، وكذلك طرح تجارب الدول فيما يتعلق بتدفقات العمالة الوافدة إضافة إلى السياسات الجديدة المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تمت مناقشة مدى الحاجة إلى إعادة النظر حول نموذج دول مجلس التعاون الخليجي الناجح وإجراء بعض التغيير والتعديل بغية توفير وظائف للمواطنين، والتحول نحو الاقتصاد المعرفي المتنوع، وتحقيق التوازن الديموغرافي المطلوب، وأثر العمالة الوافدة ذات المهارات المتدنية على النمو الاقتصادي والتوظيف، إضافة إلى اقتراح اتجاهات السياسات الشاملة، التي تكون أكثر انتقائية في استقدام العمالة الوافدة وتحقيق فرص انتقال وحراك العمالة الوافدة. نظم كفؤة لحماية الأجور إلى ذلك، اقترح ستيفين هيرتوج من كلية لندن للاقتصاد بأن يتم تحسين، وتطوير عملية انتقال العمالة الوافدة في أغلب دول مجلس التعاون، بضرورة تطبيق نظم كفؤة لحماية الأجور وتفتيش العمل. وأضاف أن بهذه الآليات يمكن أن يؤدي إلى إحلال العمالة ذات المهارات الأدنى بعمالة تتمتع بمهارات أفضل، وذلك في استعراضه خلال جلسات اليوم الثاني للورشة الإقليمية، التي اختتمت فعالياتها أمس. وقال روبرت هولزمان من جامعة مالايا: «إن سياسات الاستقدام تتطلب اتخاذ ثلاثة قرارات مهمة هي معرفة حجم العمالة الوافدة التي ينبغي استقدامها وما مؤهلاتها ومهارات هذه العمالة وتحت أي شروط تكون إقاماتها مؤقتة أو دائمة أو مع أسرهم أو بدونهم». وأضاف في ورقة العمل التي استعرضها أن هناك حاجة إلى تحليل النتائج التي تم التوصل إليها عن أنواع عقود العمل ومستوى مهارات العمالة خاصة الموسميين، وغير الموسميين، علاوة على الحاجة إلى وضع ترتيبات انتقال العمالة الوافدة، التي تجاوزت الفترة المحددة للعمل والإقامة في البلدان المضيفة. «الخارجية» تبحث التعاون القنصلي مع دول عدة لتنظيم ملف العمالة المنزلية عقدت إدارة رعايا الأجانب بوزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل اجتماعات أمس الأول وأمس، مع سفارات كل من الفلبين وإندونيسيا والهند وباكستان وبنجلاديش وأفغانستان وسريلانكا ونيبال لبحث التعاون القنصلي، فيما يختص بتنظيم ملف العمالة المنزلية. (أبوظبي ـ وام)