بسام عبد السميع (أبوظبي)
يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنحو 3,6% خلال 2015، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، الذي يعوض ضعف مستويات نشاط القطاع النفطي، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي، الذي قدر فائض الميزان التجاري للدولة نحو 231 مليار درهم (63 مليار دولار)، بنهاية عام 2015.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم في 2015 نتيجة زيادة أسعار المساكن والكهرباء والمياه ورسوم التعليم، وهو ما تؤكده التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء.
بلغ معدل التضخم في دولة الإمارات 2,33% لعام 2014.
ولفت إلى تباطؤ معدل نمو السيولة المحلية بالإمارات خلال العام الماضي إلى 8%، مقابل 22,54% خلال 2014.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، الصادر عن صندوق النقد العربي، أمس، أن يواصل قطاع التشييد نموه بنسبة 6-10% بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، كما يتوقع أن تحقق قطاعات اقتصادية أخرى نمواً يتجاوز 10%، عن السنوات الماضية، ما يعزز نمو الناتج غير النفطي، وأبرزها السياحة والتجارة والنقل والاتصالات وخدمات المال والأعمال.
ونوه التقرير بأنه استناداً لفائض السيولة في الجهاز المصرفي الإماراتي واصلت أسعار الفائدة على تعاملات البنوك «ايبور» تراجعها خلال 2014، حيث انخفضت على التعاملات لآجل سنة بنحو 13 نقطة أساس.
كما انخفضت بنحو 16 نقطة أساس لآجل 6 أشهر، إلا أنها استقرت للأجلين القصيرين ليلة واحدة، وأسبوعاً، قريبة من مستوياتها لعام 2013، فيما شهد الائتمان المصرفي الممنوح تسارعاً عام 2014، ونما بنسبة 10,6%، وزاد إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي 11,1%.
وقال التقرير: «أقرت الإمارات الموازنة الاتحادية لعام 2015 من دون عجز، ومن دون فرض رسوم أو ضرائب جديدة، كما لم تشتمل الموازنة على أي زيادات غير اعتيادية في الرواتب»، مضيفاً أن إجمالي الإنفاق العام بلغ 49,1 مليار درهم بزيادة 6,3% خلال 2014، مقابل 2013.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق تلبي متطلبات عدد من المشروعات الضخمة في الإمارات، منها قطار الاتحاد، والتوسعات في بعض مشروعات التعليم والصحة، لافتاً إلى أن قطاعا التعليم والصحة استحواذا على 49% من إجمالي الإنفاق العام، فيما استحوذت مشروعات البنية الأساسية على 40% من إجمالي الإنفاق. وتشكل الموازنة الاتحادية للإمارات 15% من مجمل الإنفاق العام للدولة، فيما يأتي بقية الإنفاق من موازنات إمارات الدولة السبع، مشيراً إلى إعلان حكومة دبي زيادة مستويات الإنفاق بنسبة 9% إلى 41 مليار درهم، وتخصيص 13% من الموازنة للإنفاق على المشروعات الكبرى، منها مطار آل مكتوم، والشبكة الجديدة للمترو.
كما يتوقع أن تساهم الخدمات العامة بـ74% من إيرادات دبي، فيما تنخفض مساهمة الإيرادات النفطية إلى 4%، فضلاً عن توقعات بنمو الإيرادات الضريبية 12%، لتشكل نحو 20% من الإيرادات العامة في دبي. كما توقع تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» تراجع فائض الحساب الجاري للدولة خلال العام الحالي بنسبة 88% إلى 5 مليارات دولار، مقابل 41,4 مليار دولار العام الماضي.
كما يتوقع أن تؤثر حصيلة الصادرات بصورة جزئية بالتراجع أسعار النفط العالمية، نظراً لارتفاع الوزن النسبي للصادرات غير النفطية 70% من إجمالي الصادرات السلعية، وأن تبلغ حصيلة الصادرات 330 مليار دولار، بتراجع متوقع يبلغ 10% خلال العام الحالي.
وبالنسبة لواردات الدولة، توقع التقرير أن ترتفع الواردات لتصل إلى 267 مليار دولار بنهاية عام 2015، مقابل 260 مليار دولار خلال 2014 بنمو 2,7%.
وفي جانب ميزان الخدمات والدخل، رجح التقرير تراجع عجز ميزان الخدمات والدخل خلال عام 2015 بنسبة 12%، ليصل إلى 44 مليار دولار، مقابل 50 مليار دولار في العام الماضي، كما توقع أن يتراجع مستوى العجز في ميزان التحويلات ليصل إلى 14 مليار دولار بنهاية عام 2015، مقابل 16 مليار دولار في 2014.
إكسبو 2020
أبوظبي (الاتحاد)
توقع تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر عن صندوق النقد العربي أمس أن ينمو اقتصاد دبي بحدود 4% خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع مستويات الإنفاق العام لاستضافة إكسبو 2020».
ولفت التقرير إلى أن مشروعات شبكة المواصلات وتجهيزات البنية الأساسية المرتبطة باستضافة إكسبو دبي 2020 تسهم في استمرار وتيرة الإنفاق الحكومي، ما يدعم التوقعات بتحقيق القطاعات غير النفطية لمعدلات نمو قوية تتراوح بين 5-6%.
عدد اليوم
