عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي) أكد مديرو وكالات سيارات في الإمارات أن أسعار السيارات الأوروبية في السوق المحلي غير مرتبطة بشكل وثيق بتراجع قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي، في الوقت الذي ستلجأ فيه إلى تخفيضات سعرية ضمن باقات في المواسم والأعياد. وأشاروا إلى أن السيارات اليابانية والكورية شهدت تخفيضات فعلية في أسعارها تصل إلى نحو 10%، ما رفع من الحصة السوقية لهذه السيارات على حساب الوكالات الأخرى. وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» أن معظم الوكالات العاملة في سوق السيارات الأوروبية تعاقدت مع الشركات المصنعة بالدولار الأميركي، تفادياً لفروق العملات، أو تراجع اليورو في الأسواق العالمية وبما يعود بالنفع على عملاء السيارات الأوروبية في السوق المحلي. وأضافوا أن وكلات السيارات في الدولة تقوم بتعويض عملائها عبر الإعلان عن عروض سعرية خلال المواسم والأعياد، إلى جانب تقديم ميزات إضافية لمشتري السيارات الأوروبية، سواء من خلال الصيانة أوالضمان المجاني لفترات تمتد لخمس سنوات. وأضافوا أن وكالات السيارات بالدولة تستعد حالياً للإعلان عن تفاصيل العروض السعرية التي سوف تطلقها خلال شهر رمضان المقبل، والتي ستتراوح قيمة التخفيض فيها ما بين 7 إلى 10% على السعر الإجمالي للسيارة، فيما تفضل وكالات أخرى طرح تلك العروض الرمضانية على شكل ميزات إضافية، مثل تمديد الصيانة والضمان لخمس سنوات، مع تقديم تخفيضات على الفوائد البنكية. وقال عمار الجهماني مدير فولكس فاجن أبوظبي، إن أسعار السيارات من فئات فولكس فاجن مثبتة بالفعل منذ أكثر من عشر سنوات مضت، خصوصاً وأن وكالات سيارات الفولكس في منطقة الخليج تتعامل مع المصانع المنتشرة في أوروبا وآسيا والصين بالعملة الأميركية، تفادياً لتقلب قيمة العملة الأوروبية. وقال الجهماني لـ«الاتحاد»، إن تراجع أسعار العملة الأوروبية أمام الدولار ليس له تأثير واضح على أسعار السيارات الألمانية في السوق المحلي، مرجعاً ذلك إلى تعاقدات وكالة فولكس فاجن مع المصانع والتي تتم بالعملة الأميركية، مؤكداً أن أسعار فولكس فاجن بالسوق المحلي تنافس مثيلتها من السيارات اليابانية. وأضاف أن سيارات فولكس فاجن تشهد نمواً ملحوظاً في إجمالي مبيعات سوق السيارات داخل الإمارات وأسواق مجلس التعاون الخليجي، منوهاً بأنها استحوذت خلال العام الماضي على حصة تجاوزت الـ 3.5% من إجمالي مبيعات السيارات بالدولة. وقال إن عملية تثبيت أسعار السيارات من فولكس فاجن والتعامل بالدولار جاءت بقرار من الشركة الأم، وذلك خلال الفترة التي شهدت فيها العملة الأوروبية ارتفاعات قياسية، وهو ما أدى إلى التأثير المباشر على حجم المبيعات في الأسواق العالمية، منوهاً بأن ثبات أسعار السيارات جاء في مصلحة العملاء بالدرجة الأولى، خاصة بعدما أعلنت فولكس فاجن عن عروضها السعرية التي تستمر على مدار العام. وتدرس فولكس فاجن الإمارات حالياً مع الشركة الأم والمصانع التابعة لها، بحسب عمار الجهماني، عروض أسعار شهر رمضان على مختلف فئات سيارات فولكس فاجن، متوقعاً أن تصل نسب الخصم السعري خلال الشهر الكريم إلى 10% من إجمالي السعر الحالي، منوهاً بأن عروض رمضان ستنطلق في السوق الإماراتي مع بداية شهر مايو المقبل. من جانبه، قال محمد عياد «مستهلك»، إنه قرر شراء سيارة من إحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الأوروبية إلا انه وبعد استطلاع أسعار السيارات بالمقارنة مع أسعار السيارات اليابانية والكورية وجد فروقاً سعرية كبيرة، مؤكداً أنه اتخذ قراراً بتأجيل عملية الشراء إلى حين الإعلان عن عروض سعرية جديدة تقلل من تلك الفروق. وأضاف عياد أن الكثير من مندوبي المبيعات في وكالات السيارات أكدوا لي ضرورة الانتظار حتى حلول شهر رمضان الذي يشهد إعلان مختلف وكالات السيارات عن عروض سعرية على السيارات بمختلف الفئات، منوهاً بأن التخفيضات على أسعار السيارات خلال تلك الفترة تتراوح ما بين 7 إلى 15% إلى جانب التمتع بميزات إضافية في برامج الصيانة والضمان المجاني. وأكد أن السيارات الأوروبية لم تشهد أي تخفيضات سعرية خلال الفترة الماضية على الرغم من التراجع الواضح في قيمة العملة الأوروبية مقابل الدولار، وذلك على عكس ما يجري حالياً في أسعار السيارات الكورية التي شهدت خلال الفترة الماضية تراجعاً سعرياً، ما جعل الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الكورية تتصدر حجم المبيعات على مستوى سوق السيارات المحلي. من جانبه، قال سيد عالم نائب مدير مجموعة المسعود للسيارات، إن أسعار السيارات الأوروبية مازالت على مستوياتها على الرغم من تراجع اليورو أمام الدولار، بمعدلات تصل إلى 35%، مؤكداً أن ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار من شأنه أن يساهم في انخفاض قيمة العملة الأوروبية أمام العملة الوطنية. وأضاف نائب مدير مجموعة المسعود أنه من المفترض أن تشهد أسعار السيارات الأوروبية تراجعاً في الأسواق المحلية أسوة بما حدث في أسعار السيارات اليابانية، منوهاً بأن سيارات نيسان انخفضت أسعارها خلال العام 2014 بنحو 10% مقارنة بأسعارها السائدة في العام 2013 وذلك بعدما شهد الين الياباني انخفاضاً بنحو 16% مقابل أسعار الدولار الأميركي. واقترح سيد عالم أن تقوم وكالات السيارات الأوروبية بالدولة بتقديم ميزات تفضيلية لعملائها في السوق المحلي لتكون بديلاً عن انخفاض أسعار العملة الأوروبية مقابل الدرهم الإماراتي، مؤكداً أن وكالة نيسان الإمارات منذ بداية العام الماضي أضافت عددا من الميزات والخدمات لعملائها، ومنها على سبيل المثال تقديم التأمين الشامل لمدة عام مجاناً، إلى جانب صيانة السيارة المجانية حتى 30 ألف كيلو متر. واستحوذت وكالة نيسان اليابانية على 5% من حصة سوق السيارات بالدولة، بعدما تجاوز إجمالي مبيعاتها 410 آلاف سيارة من مختلف الفئات بنهاية العام الماضي، بحسب نائب مجموعة المسعود للسيارات. وبخصوص العروض السعرية التي تنتظر عملاء نيسان في الدولة خلال شهر رمضان المقبل، استبعد عالم إجراء تخفيضات على أسعار السيارات نيسان بالعروض الموسمية خلال شهر رمضان، إلا أنه أكد أن مجموعة المسعود اتخذت قراراً بتقديم ميزات إضافية للعملاء في شهر رمضان المقبل. وأشار عالم إلى أن الميزات الإضافية على سيارات نيسان تشمل منح العميل تأميناً شاملاً مجانياً على السيارة لمدة عام، مع تمديد الضمان إلى خمس سنوات، إلى جانب تخفيض الفوائد البنكية، بالإضافة إلى تسجيل وترخيص السيارة بالمجان. وكان خلدون عبد الحافظ، مدير التسويق في شركة هيونداي الإمارات، قال لـ«الاتحاد»في وقت سابق إن الشركة بدأت بالفعل في تطبيق تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة منذ مطلع العام الحالي. وقال إن هذه التخفيضات جاءت على مرحلتين، من خلال تعزيز خدمات القيمة المضافة وتقديم تخفيضات مباشرة على سعر السيارة من دون الانتقاص من الباقات السابقة. 24?6 مليار درهم قيمة واردات السيارات في النصف الأول من 2014 أبوظبي (الاتحاد) كشفت الهيئة الاتحادية للجمارك عن أن وكالات السيارات بالدولة استوردت سيارات بقيمة تجاوزت الـ 24?6 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2014، مقابل 21?2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2013. وأكدت البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، أن صادرات الدولة من السيارات خلال النصف الأول من عام 2014 لم تتجاوز 8?3 مليون درهم، مقابل 28?1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2013. وفيما يتعلق بإعادة تصدير السيارات في منافذ الدولة، فقد بلغت خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 10?4 مليار درهم، مقابل إعادة تصدير تجاوزت قيمتها 7?3 مليار درهم.
