«استئناف دبي» تؤيد سجن موظفين في نخيل وتغريمهما 3 ملايين درهم

أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، قرار سابقتها الابتدائية، القاضي بحبس مندوب مبيعات، ومدير عام مبيعات في شركة نخيل التابعة لدبي العالمية لمدة 3 سنوات، وتغريمهما 3 ملايين و81 ألف درهم، تدفع بالتضامن، عن تهمة طلبهما لرشوة من شركة، مقدارها 5 ملايين و134 ألفا و269 درهما، مقابل إتمام عملية شراء الأخيرة لقطعة أرض تابعة للشركة التي يعملان فيها. وقررت المحكمة، الموافقة على طلب النيابة العامة بإضافة مليون ونصف المليون على الغرامة السابقة كون المتهمان تقاسما رشوة بنفس ذات القيمة، وأكدت حكم الإبعاد بحق مندوب المبيعات. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في منتصف يناير الماضي بتهمة طلب الرشوة بكونهما موظفين عموميين لأداء عمل من واجبات وظيفتيهما. ووفقا لشهادة اندرو توماس ديلسيون أميركي الجنسية ويعمل استشاري المبيعات لدى شركة “نخيل”، فإن المتهمين تلقيا رشوة عبارة عن المبلغ السابق ذكره في شهر يونيو العام الماضي تسلمها مندوب المبيعات وتقاسمها مع مدير عام المبيعات. وأضاف أنه وبحكم علاقته مع مندوب المبيعات، أخبره أنه لدى مدير المبيعات قطعة أرض في إحدى الواجهات البحرية لنخلة جبل علي تابعة لشركته وأنه على استعداد لبيعها للشخص الذي يدفع لهم 2% من قيمتها. وأكد أنه تم فعلا لقاء وسيط عقاري يحمل جنسية آسيوية، وتم إعداد كافة الأوراق الخاصة بقطعة الأرض، وتوقيعها من قبله كونه مستشارا عقاريا، ومن قبل مدير عام المبيعات، حيث تم تحرير شيك بمبلغ 265 مليون درهم من قبل الشركة المشترية للشركة التي يعمل فيها المتهمان والمستشار العقاري. وأكد المستشار العقاري أن مندوب المبيعات طلب منه إيصال سداد بقيمة 2% للوسيط العقاري، حيث أخذ الإيصال، وسلمه بالفعل للوسيط العقاري الذي قام بدوره بتسليم مندوب المبيعات المبلغ السابق في التهمة في حقيبة سوداء، حيث توجه معه فيما بعد إلى مقر سكنه وسلمه 40%من مبلغ العمولة، والذي يعادل مليونين و50 ألف درهم