الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توجه أنثوي لاقتحام سوق العمل بالقطاع الخاص

توجه أنثوي لاقتحام سوق العمل بالقطاع الخاص
24 ابريل 2014 19:37
محمود خليل، شروق عوض (دبي) باتت المواطنات الباحثات عن العمل يعادلن المواطنين الذكور من حيث نسبة التوجه إلى سوق العمل الخاص، فقد شهد اليوم الثاني من معرض الإمارات للوظائف بدورته الرابعة عشرة، إقبالاً كبيراً من العنصر النسائي في طرق أبواب العمل في المنشآت والشركات الخاصة، بعد أن طال انتظار الوظيفة في القطاع الحكومي ولم تفتح الأبواب أمامهن. ووفقاً للمواطنات الباحثات عن العمل، فإن آمالهنّ بدأت تتحقق من خلال فتح أبواب القطاع الخاص أمامهنّ، رغم بعض النقاط التي اعتبرنها من ضمن الصعوبات والنواقص التي يعانيها القطاع الخاص، كأوقات العمل وقصر إجازاته الأسبوعية. وأكدت النسوة إصرارهن على اقتحام هذا السوق رغم تلك الصعوبات، في محاولة منهن للخروج من المنزل، وتحدي مسألة انتظار وظيفة حكومية قد يصعب الحصول عليها لسنوات، فبتن مقتنعات تماماً بأنّ الأمل لن يتحقق في ظل تخمة نسبة التوطين وبلوغها عتبة الـ 100 في 100. وقدمن في الوقت ذاته مقترحات عدة للجهات المسؤولة عن القطاع الخاص من شأنها مساعدتهنّ في الثبات والاستقرار بعد مرور فترة من ممارسة مهامهنّ الوظيفية، وعدم ترك العمل والانضمام إلى قطار الباحثين عن العمل مرة وأخرى حتى يحصلن في نهاية المطاف على وظيفة تحقق لهن ميزات الوظيفة الحكومية التي تقدمها لموظفيها المواطنين والمواطنات. مقترحات للقطاع الخاص وأشرن إلى أن من ضمن المقترحات إلحاق الشركات الخاصة للقطاع الحكومي وتدرجها في هيكلها التنظيمي، حتى يتم تطبيق وتعميم سياسات العمل الحكومي على تلك الشركات الخاصة. قالت فاطمة حسن «خريجة ثانوية عامة»: لقد تقدمت لوظائف عدة في جهات حكومية عدة خلال فترة جلوسي بالمنزل، ولكن لا حياة لمن تنادي، ووجدت أخيراً أنّ الأمل الوحيد للحصول على وظيفة لن يتحقق إلا من خلال الشركات الخاصة، وبالفعل تقدمت الآن لأكثر من شركة خاصة، وأشعر بأنّ بريق الأمل يحضرني اليوم بعد طول انتظار. وبسؤالها عن مبررات بنات جيلها المواطنات وأسباب عزوفهن عن العمل الخاص؟ أجابت: إنّ طول ساعات العمل وقصر الإجازات الأسبوعية والسنوية، وعدم تطبيق كافة قواعد صندوق التقاعد الذي ينطبق على موظفات الحكومة على القطاع الخاص وسن التقاعد، هي أهم أسباب عزوف المواطنات عن العمل في القطاع الخاص، فالفتاة في نهاية المطاف قد تدخل عش الزوجية وقد تنجب أطفالاً وحينها لن تستطيع ترك أطفالها في البيت لساعات طويلة، كما أنها بحاجة دائمة للتواصل مع الأقارب والأهل وعطلة نهاية الأسبوع غير كافية لذلك. وأوضحت: طالما أنّ العمل في القطاع الحكومي وصل إلى نسبة 100%، فإنّ ذلك ينعكس سلباً على جيلنا الشاب الذي لن يجد أمامه أي فرصة العمل فيه؛ لذلك يتوجب على المعنيين بالقطاع الخاص العمل على إصدار قوانين تجذب الشباب وتحثهم على طرق أبواب الشركات والمنشآت الخاصة، وعلى رأسها تخفيض ساعات العمل، واتباع ساعات العمل المرن، وإنشاء حضانات شبيهة بتلك الموجودة في الجهات الوزارية لما لها الدور في تحفيز المرأة الإماراتية للعمل في القطاع الخاص والبقاء فيه والانتماء إليه. مطالب تحفيزية من جانبها، قالت منيرة أحمد «خريجة ثانوية عامة»: ثمة مقولة إنّ الفتاة الإماراتية ترغب بوظيفة مفصلة على قياسها، إلا أنّ هذا الكلام بات لا يقدم ولا يؤخر، فالواقع تغير وباتت الفتيات اكثر نضجاً وتفضيلاً للعمل بالقطاع الخاص؛ لأنه يتطلب مهارات عدة منها إجادة اللغة الإنجليزية إضافة إلى صقل وتنمية المواهب عبر مخالطة لثقافات وجنسيات متعددة. وتابعت: رغم توجه فتيات جيلي للعمل بالقطاع الخاص وغض أبصارهن عن نقص الميزات المادية التي تقدمها الوظيفة الحكومية، فإنّ بعض الشركات لا تلتزم بما تفرضه وزارة العمل في مسألة توطين بعض الوظائف، فقد تقدمت العام الماضي لعدد من شركات القطاع الخاص ولم أحصل على رد لغاية الآن، مؤكدة: وبالرغم من عدم تجاوب الشركات وتعاملها مع سيرتي الذاتية المقدمة لهم، إلا أن إصراري على الحصول على وظيفة في القطاع الخاص بات حلماً يداعبني ويدفعني قدماً للبحث عنها من دون يأس أو ملل. وأضافت: إن ادعاءات المحللين والإداريين في القطاع الخاص بأن أحد أسباب البطالة هي رغبة المواطن العمل في القطاع الحكومي، وعدم الالتفات للخاص، عارية عن الصحة تماماً، وتجربتي واستمراري في البحث عن الوظيفة في القطاع الخاص رغم علمي بضعف ميزاته خير دليل على زيف تلك المقولة من معرفتي بضعف ميزاته. وناشدت منيرة متخذي القرار ضرورة إلزام القطاع الخاص بالتوطين، إضافة إلى إلزامه ببعض الميزات التي تجذب المواطنات اللواتي يعانين صعوبة في إيجاد الوقت الكافي لأطفالهن لطول ساعات العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص. كذلك الأمر بالنسبة لليلى جعفر، أم لطفلين، تقول: إنّ أحد الأسباب التي دفعتني لطرق أبواب العمل في شركات القطاع الخاص، هو انتظار الوظيفة في القطاع الحكومي خمس سنوات، الأمر الذي دفعني للعدول نهائياً عن العمل في الحكومة. وتابعت: يشاع عن المرأة الإماراتية عدم حاجتها للعمل، ولكن كم هنّ النساء الإماراتيات الناجحات اللواتي اقتحمن سوق العمل بجدارة وكفاءة، فمنهنّ الطبيبة والمهندسة والمعلمة، وغيرها من وظائف القطاع الخاص، واستطعن بإصرارهن اقتحام سوق العمل الخاص ومساواة الرجل في كل شيء. وأضافت: الآن أتقدم للشركات في محاولة مني للحصول على وظيفة رغم ضعف ميزاتها، فالهدف الأسمى بالنسبة لي هو الحصول على وظيفة تصقل شخصيتي وتنمي قدراتي، وهو أمر مبدئي رغم ارتباطاتي العائلية كأم لطفلين وهما بحاجة لأطول وقت ممكن للجلوس معهما، إلا أن هذه المشكلة قابلة للحل بمساعدة أهلي على الاعتناء بطفليّ أثناء وجودي في العمل. وطالبت ليلى متخذي القرار بضرورة النظر إلى ما يقدمه القطاع الحكومي للمواطنات من خلال ميزاته المتعلقة بنظام التقاعد المبكر وإجازات الوضع والرضاعة وإقامة الحضانات في مقاره، الأمر الذي يسهم في حث المواطنة على اقتحام سوق العمل الخاص، والتغيير من الفكر السابق، وتفضيل العمل بالخاص بالدرجة الأولى عوضاً عن الحكومة. وأشارت فاطمة حمد «جامعية»، إلى أنها قدمت خلال الفترة الماضية للعمل بمؤسسات ودوائر حكومية إلا أن طلبها لم ينل القبول من أحد، ولقد ترددت بداية في طرق أبواب العمل بالشركات الخاصة، إلا أن العديد من صديقاتي حدثنني عن أنّ بعض الشركات الخاصة تقدم ميزات نظيرتها في الجهات الحكومية، مثل التأمين الصحي، وبطاقة أبشر وغيرها الكثير. مضيفة: بناءً على ما سبق قررت متابعة البحث عن وظيفة في القطاع الخاص عبر تقديم سيرتي الذاتية في المعرض لعلّ أمل الحصول على وظيفة يعود لي من جديد. إقبال أنثوي من جانبها، أوضحت آمنة آل علي «منسقة فعاليات في مجموعة الحبتور»، أنّ عدد الطلبات التي تقدمت بها المواطنات تشير إلى إقبال كبير على العمل بالمجموعة التي تتبع القطاع الخاص، وهو دليل واضح على تحول فكر المواطنات المتعلق بتفضيل العمل في القطاع الحكومي، فعلى مدار اليومين من المعرض شهدنا تقدم العديد من المواطنات من التخصصات كافة بطلبات التوظيف لدينا. وأكدت أنّ عدد طلبات المواطنات بات يوازي طلبات المواطنين الذكور، وهو أمر يظهر توجه الإماراتية للعمل بالقطاع الخاص وتفضيله رغم الادعاءات والأكاذيب التي تروج لفكر عزوف المواطنة عن العمل في القطاع الخاص.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©