دبي (وام)
تقود دولة الإمارات العربية المتحدة الجهود الخليجية في مجال حلول المباني الذكية والاستدامة مستحوذة على أكثر من ثلثي المشاريع المطابقة لمواصفات «نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي» في منطقة الخليج العربي والبالغ عددها 1236 مشروعا.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول الإقليمية الرائدة في تطبيق «قانون البناء الموحد» في المباني الجديدة حيث اتخذت حكومة الإمارات خطوات فاعلة في هذا الاتجاه حيث بدأ العمل بإلزامية معايير «قانون أبوظبي الدولي للبناء» في جميع المشاريع المنجرة في إمارة أبوظبي منذ عام 2014.
وخطت إمارة دبي خطوة متقدمة من خلال إطلاق نظام تقييم المباني الخضراء «السعفات» والذي يعمل على تصنيف المرافق وفق أربع فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية والبرونزية حيث يتوجب على كافة المباني المطورة في دبي بعد العام 2014 الامتثال لمتطلبات الفئة البرونزية على الأقل من نظام «السعفات» في سبيل الحصول على ترخيص رسمي.
ويعد نظام «السعفات» دفعة قوية لدعم شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» من خلال التركيز على فرص الاستدامة فضلا عن كونه إضافة مهمة للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرة دبي مدينة ذكية ويمثل أيضا استكمالا لإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة إلى تلبية 7% من احتياجات الطاقة في الإمارة من مصادر متجددة بحلول عام 2020 و25% بحلول عام 2030 وصولا بهذه النسبة إلى 75% في حلول العام 2050.
وأشارت شركة «إمداد» - العاملة في مجال توفير الحلول المتكاملة لإدارة المرافق والبيئة والطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي - في تقرير لها صادر بهذا الشأن إلى أن مالكي المباني في منطقة الخليج العربي لا يبذلون جهودا كافية لتسخير إمكانات نظم إدارة المباني بالشكل الأمثل، موضحة أن 80% من عمليات تشغيل المباني لا تزال تتم يدويا وذلك على الرغم من الدعوات المستمرة لمكاملة نظم إدارة المباني مع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالاستعانة بأحدث التقنيات المتقدمة مثل «إنترنت الأشياء».
وتشير التقديرات المتخصصة إلى أن حجم سوق المباني الذكية في العالم ينمو سنويا بنسبة 38%
حتى العام 2020. وتماشيا مع التوجه العالمي المتنامي تواصل دول الخليج العربي مساعيها الحثيثة لوضع أسس متينة لتعزيز قطاع حلول المباني الذكية مع تطبيق تشريعات بيئية صارمة لدفع عجلة الاستدامة.
وقال جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد» إن غياب الوعي لدى مالكي المباني حول المزايا الهائلة المترتبة عن تبني تقنيات المباني الذكية وفي مقدمتها ترشيد استهلاك الطاقة وإطالة دورة حياة المبنى وتحسين التجربة المعيشة للسكان شكل تحديا حقيقيا لا سيما في ظل عدم رغبة شركات إدارة المرافق بتبني حلول ترشيد استهلاك الطاقة.
ولفت إلى أن تطبيق القوانين الجديدة في دولة الإمارات وبالأخص «قانون أبوظبي الدولي للبناء» ونظام «السعفات» جاء بمثابة محطة مفصلية لإحداث تغيير جذري في منظور المجتمع وقطاع البناء والإنشاء وإدارة المرافق لنظم المباني الذكية الأمر الذي دفع الكثير بمن فيهم عملاء «إمداد» نحو طلب الحصول على حلول المباني الخضراء التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة.
وأكد التزام إمداد الامتثال التام للقوانين المحلية والدولية وتقديم الدعم اللازم لقاعدتها الواسعة من العملاء في سبيل ضمان ترشيد الطاقة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسعى من خلال مركز عمليات الشبكة المتكاملة التابع لها والحائز على جوائز مرموقة إلى تمكين عملائها من توفير نحو 10 إلى 20% من تكاليف الطاقة سنويا تبعا للإجراءات التشغيلية المتبعة في المباني مدعومين بتبني تقنية إنترنت الأشياء.
وأشار إلى أن إدارة المباني عبر مركز عمليات الشبكة المتكاملة تعتبر عملية سلسلة للغاية كونها لا تتطلب وجود مشغل نظم المباني الذكية في الموقع الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق وفورات إضافية.
ووفقا لدراسة صادرة مؤخرا عن شركة «هانيويل» الدولية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات سجلت منطقة الشرق الأوسط 48 نقطة من أصل 100 على مقياس المباني الذكية حيث تصدرت الدوحة الترتيب الإقليمي بـ 70 نقطة تلتها دبي بـ 65 نقطة وأبوظبي بـ 48 نقطة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن المطارات في الشرق الأوسط سجلت 80 نقطة لتحتل بذلك المرتبة الأولى متبوعة بالفنادق التي حققت 57 نقطة ثم المستشفيات ومنافذ التجزئة بـ 56 و52 نقطة على التوالي بينما جاءت المكاتب الخاصة في المراتب الأخيرة بـ 46 نقطة والمباني والأبراج السكنية بـ 45 نقطة والمرافق التعليمية بـ 41 نقطة.
عدد اليوم
