بسام عبدالسميع (أبوظبي)
تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في سبتمبر المقبل في عدد من المقترحات الخاصة بحقوق المستهلك وفي مقدمتها تطوير منظومة حماية المستهلك وتطوير خدمات مراكز شكاوى المستهلكين ونتائج عمل فريق الدليل الاسترشادي للإلكترونيات والتنسيق لتطبيق العقود الموحدة للإلكترونيات، والذي تم تشكيله في يونيو الماضي، من الوزارة والدوائر الاقتصادية، ومعايير اعتماد ورش السيارات المقترحة من لجنة السيارات ووكالات السيارات، والتي شملت عدداً من الاشتراطات والمعايير المطلوب توافرها لاعتماد الورش و برامج تأهيلية قبل تطبيق نظام المعايير.
وتهدف اللجنة من مشروع معايير ورش السيارات إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة في تلك الورش، وإعطاء المستهلك ثقة أكبر بأدائها .وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قد وجهت في فترة سابقة بوضع معايير للعقود الموحدة للإلكترونيات على أن تتوافق والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتم الإتفاق في هذا الإطارعلى وضع ثلاثة أنواع من العقود وهي: عقود البيع، وعقود الصيانة، وعقد قطع الغيار.
كما تبحث اللجنة مقترح وزارة الاقتصاد، بإضافة قرارات العليا لحماية المستهلك ضمن استرشادات تراخيص القطاع التجاري وفي مقدمتها بند إلغاء رسوم البطاقات في تقديم الخدمات، حسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وأرجع النعيمي ذلك التوجه، إلى اتساع القطاع التجاري وارتفاع عدد الخدمات المقدمة، ما يتطلب إجراءات مباشرة لتفعيل قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في يونيو الماضي، بإلغاء رسوم بطاقات الائتمان في القطاع التجاري «سلع وخدمات» بصورة كاملة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والطيران.
وتوقع النعيمي أن تحقق نسبة تطبيق إلغاء رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية لقطاع الخدمات نهاية العام الحالي، أكثر من 50%، على أن تكتمل عملية الإلغاء مطلع العام المقبل.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قررت في اجتماعها الأخير، شمول قرار منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان على الخدمات والتعاملات كافة.
وقال النعيمي: «إن إلغاء رسوم الخدمات على الدفع ببطاقات الائتمان، يأتي تنفيذاً للمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه لا يجوز بيع الخدمة بسعر أعلى من المعلن وخلال الدفع ببطاقات الائتمان يرتفع السعر نتيجة الرسوم».
كما نص القانون على أن يلتزم المزود لدى عرض السلعة للتداول، تدوين السعر عليها بشكل ظاهر، أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك حق الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبدأت وزارة الاقتصاد مطلع يوليو من العام الحالي، تطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان، حيث بدأت مخاطبة مختلف القطاعات المقدمة للخدمات ومنافذ البيع بوضع ملصق ينص على منع تحصيل رسوم إضافية عن استخدام الخدمة، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية في إطار التنسيق الدائم لتنفيذ قرارات اللجنة العليا وتوفير حقوق المستهلك، مؤكدة أن اقتطاع هذه الرسوم مخالف للقانون.
وأعلنت الوزارة، أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوماً على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع، مطالبة المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك للإبلاغ عن حالات اقتطاع رسوم إضافية عند الدفع ببطاقة الائتمان لأي خدمة يقدمها القطاع التجاري.
وأفاد النعيمي، بأن قرار منع تحصيل رسوم على البطاقات الائتمانية عند الدفع مقابل الخدمة يشجع استخدام البطاقات الائتمانية ويعزز خيارات الدفع للمستهلكين.
وأكد النعيمي، أن المبادرات التي أطلقت من جانب منافذ البيع خلال النصف الأول من العام ساهمت في استقرار الأسواق، وكانت لها آثار إيجابية ملموسة على تعزيز البيئة الاستهلاكية الصحية للمواطنين والمقيمين في الدولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف، تستهدف الوزارة التركيز على توعية المستهلك فيما يتعلق بشراء السلع خلال المواسم، والعمل على نشر الوعي الاستهلاكي، منوهة إلى أن غياب الوعي قد يؤدي إلى رفع الأسعار.
يشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أصدرت تعميماً الشهر الماضي، إلى جميع أصحاب الرخص التجارية على مستوى الإمارة بمنع تحصيل أي رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين بطاقات الائتمان، وذلك تطبيقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد مؤخراً بشأن منع تحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند الدفع ببطاقات الائتمان في مجال الخدمات في القطاعين التجاري والحكومي.
عدد اليوم
