• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

تتضمن معايير ورش السيارات والعقود الإلكترونية

«اللجنة العليا» نحو تبني معايير جديدة لحماية المستهلك الشهر المقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 05 أغسطس 2016

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في سبتمبر المقبل في عدد من المقترحات الخاصة بحقوق المستهلك وفي مقدمتها تطوير منظومة حماية المستهلك وتطوير خدمات مراكز شكاوى المستهلكين ونتائج عمل فريق الدليل الاسترشادي للإلكترونيات والتنسيق لتطبيق العقود الموحدة للإلكترونيات، والذي تم تشكيله في يونيو الماضي، من الوزارة والدوائر الاقتصادية، ومعايير اعتماد ورش السيارات المقترحة من لجنة السيارات ووكالات السيارات، والتي شملت عدداً من الاشتراطات والمعايير المطلوب توافرها لاعتماد الورش و برامج تأهيلية قبل تطبيق نظام المعايير.

وتهدف اللجنة من مشروع معايير ورش السيارات إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة في تلك الورش، وإعطاء المستهلك ثقة أكبر بأدائها .وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قد وجهت في فترة سابقة بوضع معايير للعقود الموحدة للإلكترونيات على أن تتوافق والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتم الإتفاق في هذا الإطارعلى وضع ثلاثة أنواع من العقود وهي: عقود البيع، وعقود الصيانة، وعقد قطع الغيار.

كما تبحث اللجنة مقترح وزارة الاقتصاد، بإضافة قرارات العليا لحماية المستهلك ضمن استرشادات تراخيص القطاع التجاري وفي مقدمتها بند إلغاء رسوم البطاقات في تقديم الخدمات، حسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

وأرجع النعيمي ذلك التوجه، إلى اتساع القطاع التجاري وارتفاع عدد الخدمات المقدمة، ما يتطلب إجراءات مباشرة لتفعيل قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في يونيو الماضي، بإلغاء رسوم بطاقات الائتمان في القطاع التجاري «سلع وخدمات» بصورة كاملة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والطيران.

وتوقع النعيمي أن تحقق نسبة تطبيق إلغاء رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية لقطاع الخدمات نهاية العام الحالي، أكثر من 50%، على أن تكتمل عملية الإلغاء مطلع العام المقبل. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا