قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس، إن الخلاف بين بلاده والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة وقطر من جهة أخرى لم ينته بعد، وإن ما تم في اتفاق الرياض كان آلية لحل الخلاف، ونقلت قناة «سكاي نيوز» عنه القول رداً على تحديد هذه الآلية «إن الشروط والآليات موجودة في اتفاقية الرياض، وإن الالتزام بتطبيق الاتفاقية هو الآن الهدف وهذا لم نصل إليه حتى الآن»، وأضاف «وضعنا آلية، لكن الآلية وضعت برنامج عمل، مازال القادة يواصلون بحثه، وهناك اجتماعات مقبلة، والأهم أن المسألة انطلقت ونحن بانتظار النتائج».
من جهته، اعتبر وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية «ان الاختلاف في وجهات النظر بين بلاده وكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين انتهى فعلاً، لكن عودة السفراء إلى الدوحة أمر راجع إلى دولهم»، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عقب اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي «إن آلية اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في 17 أبريل كانت واضحة». وأضاف: «إن الأشقاء في دول مجلس التعاون وصلوا إلى تفاهمات، وهذه التفاهمات لا تعني تقديم تنازلات مع أي طرف.. وصلنا إلى التقارب في وجهات النظر مما أنهى الاختلافات في وجهات النظر، وهي اختلافات وليست خلافات وانتهينا في بيان الرياض»، مشيراً إلى أن الاختلافات واردة ولا تؤدي إلى قطيعة، ولافتاً إلى أن الأمر اصبح الآن متروكاً للإخوة لأن يعيدوا السفراء.
وقال العطية رداً على سؤال حول مستقبل العلاقات مع مصر في حال فوز المرشح للرئاسة المشير عبدالفتاح السيسي «إن بلاده لا تزال وستبقى تدعم خيارات الشعب المصري، ولن تخرج عن هذا النهج». في وقت قررت فيه محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح أمس تأجيل دعوى قضائية تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب إلى جلسة 30 أبريل الجاري بعد إحالتها لدائرة أخرى لنظرها، وقال محامي يدعى سمير صبري في دعواه «إن قطر تحتضن عدداً من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر، باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول (الشرطة الدولية)». واختصم المحامي في الدعوى كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
من جهة ثانية، قال مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية أمس «إن السلطات في السودان أعلنت عن إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لجميع مواطني قطر». ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المصدر قوله «إن القطريين يمكنهم السفر إلي السودان في أي وقت يرغبون دون تأشيرة مسبقة». وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زار السودان في الثاني من أبريل الماضي أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير. (المنامة، الكويت - وكالات)
عدد اليوم
