باشرت محكمة الجنايات بدبي بمحاكمة مدير الاستثمار في سوق الأسهم وشريك تجاري لتقاضيهما رشوة بقيمة 541 ألف درهم مقابل قيامهما بشراء 49 مليون و679 ألف و710 أسهم خاملة غير مرغوبة في السوق من 6 شركات مختلفة في باكستان بقيمة 69 مليون و787 ألف 689 درهم، بحسب ما أسندته لهما النيابة العامة اليوم.
وأوضحت النيابة العامة أن الشريك التجاري اشترك مع المدير بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الرشوة مطالبة بمعاقبتهما طبقا لمادتين 236 و238 من قانون العقوبات الاتحادي اللتان تنصان على السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتغريمهما مبلغا مساو للرشوة ومصادرتها.
وأرفقت النيابة العامة في لائحة الاتهام صورة ضوئية من المحادثات الهاتفية بين المتهمين عبر برنامج "واتساب" للتراسل الفوري بشأن الواقعة.
وقال مستشار قانوني في إفادته لتحقيقات النيابة العامة إن المتهم الأول أساء استخدام الصلاحيات الممنوحة له بأن استغل منصبه كرئيس سوق الأسهم حيث أن من مهامه شراء وبيع الأسهم باسم بنك دولي عامل في الدولة في منطقة الخليج وباكستان وأقدم على شراء أسهم خاملة لـ6 شركات باكستانية من سوق الأسهم الباكستاني باسم البنك.
عدد اليوم
