أكدت روسيا أمس استعدادها للتدخل إن تعرضت مصالحها للخطر في شرق أوكرانيا، بعد أن حركت كييف عملية لـ«مكافحة الإرهاب» ضد الانفصاليين الموالين لموسكو المصممين على الاحتفاظ بمواقعهم.
فبعد بضعة أيام من إشاعة الأمل بالتهدئة على أثر توقيع اتفاق دولي في جنيف، تصاعدت اللهجة فجأة بين موسكو وواشنطن مع تبادل الاتهامات بإدارة تحركات أنصارهما وحشد قواتهما على حدود البلاد.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لتليفزيون (آر تي): «إذا تعرضت مصالحنا المشروعة للخطر بشكل مباشر، كما حصل في أوسيتيا الجنوبية، فلا أرى بداً من الرد ضمن القانون الدولي». وأضاف إن «الهجوم على مواطنينا الروس هو هجوم على روسيا».
وفي 2008 اندلعت حرب خاطفة بين روسيا وجورجيا أعلنت موسكو في ختامها استقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لروسيا في هذا البلد الصغير في القوقاز هما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
وفي وقت لاحق، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو تصر على ضرورة أن تسحب سلطات كييف قواتها من شرق أوكرانيا، حيث تقوم بحملة «مكافحة إرهاب» ضد الانفصاليين المؤيدين لروسيا. وأوضحت الوزارة في بيان أن روسيا تصر من جديد على وضع حد فوري لتصعيد الوضع في جنوب شرق أوكرانيا وعلى انسحاب القوات الأوكرانية وبدء حوار حقيقي بين الأوكرانيين مع كل المناطق والتنظيمات السياسية في البلاد.
وفي بيان آخر، اتهمت روسيا أوكرانيا والولايات المتحدة بتشويه اتفاق ابرم في جنيف الأسبوع الماضي بهدف نزع فتيل الأزمة الأوكرانية وبتجاهل ما وصفته بالأفعال الاستفزازية من جانب مواطنين أوكرانيين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن روسيا ما زالت تعتقد أن الغرب جاد بشأن السعي من أجل السلام في أوكرانيا، ولكن «الحقائق تفيد بعكس ذلك مع الأسف». وأبرز البيان الروسي الخلافات القائمة بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق، الذي أبرم بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبشأن الأطراف التي ستنفذه. وذكرت الوزارة أن موسكو «مندهشة للغاية من التفسير المشوه (للاتفاق) من جانب سلطات كييف والشركاء الأميركيين».
ولم تكفِ السلطات الروسية عن القول إن الأوكرانيين من أصل روسي مهددون من قبل القوميين، الذين يدعمون السلطات الموالية للغرب، التي سيطرت على الحكم في كييف منذ عزل الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.
ويأتي هذا التحذير على إثر إعلان سلطات كييف استئناف عملية «مكافحة الإرهاب» ضد الانفصاليين في شرق أوكرانيا التي علقت لمناسبة عيد الفصح، وذلك بعد ساعات على رحيل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في ختام زيارة رسمية لكييف.
ولهذه المناسبة، رأى وزير الخارجية الروسي أن قرارات سلطات كييف «موجهة» من الولايات المتحدة. وقال: «من الواضح أنهم اختاروا توقيت زيارة نائب الرئيس الأميركي لإعلان استئناف العملية لأن ذلك تم فور مغادرة جون برينون (مدير سي آي إيه) لكييف»، مضيفاً: «ليس لديّ أي سبب يدفعني إلى الاعتقاد بأن الأميركيين لا يحركون هذه العملية بشكل مباشر».
وبرر الرئيس الأوكراني الانتقالي أولكسندر تورتشينوف استئناف العملية من قبل قواته في شرق البلاد بالعثور على جثتين، تحملان آثار تعذيب بالقرب من سلافيانسك.
واعتبر تورتشينوف إن الانفصاليين الموالين لروسيا «تجاوزوا الخطوط الحمر بتعذيبهم مواطنين من أوكرانيا»، مضيفاً: «إن هذه الجرائم ارتكبت بدعم تام من روسيا». وقد عُثر على الجثتين السبت الماضي على ضفة نهر قريب من سلافيانسك. وعرف عن أحدهما بأنه يتبع لفولوديمير ريباك المسؤول المحلي عن حزب يوليا تيموشنكو الموالي للغرب «باتكيفشتشينا» (الوطن) الذي ينتمي إليه تورتشينوف.
وكان المستشار البلدي في مدينة جورليفكا، التي يسيطر الموالون لروسيا على بلديتها اختفى الخميس الماضي بعد مشاركته في تظاهرة من أجل وحدة أوكرانيا بحسب وزارة الداخلية.
وكتبت وزارة الداخلية في بيان «بحسب معطيات التحقيق، شارك عناصر من المجموعة الانفصالية سيطروا على مقار أجهزة الأمن في سلافيانسك، في التعذيب والقتل».
وقد أصبحت سلافيانسك التي تعد أكثر من مئة ألف نسمة والواقعة إلى شمال دونيتسك، معقلاً للانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك بعد أن سيطر عليها مسلحون بعضهم ملثم ويحمل أسلحة رشاشة، ويرتدي لباساً عسكرياً من دون أي إشارة تدل على انتمائهم.
وساد الهدوء في المدينة أمس فيما كان رجال مقنعون من دون أي سلاح ظاهر يتولون الحراسة أمام مقر البلدية المحاط بالحواجز.
وأعلن فياتشيسلاف بونوماريف الذي أعلن نفسه «رئيسا لبلديتها» وطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال قوات روسية لحماية السكان من القوميين الأوكرانيين، حظرا للتجول في المدينة منذ الأحد الماضي بعد إطلاق نار أوقع ثلاثة قتلى على الأقل. (موسكو- عواصم-وكالات)
عدد اليوم
