دبي (الاتحاد) - باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح امس، النظر في قضيتي هتك عرض فتاتين بالإكراه منفصلتين، اتهمت فيهما النيابة العامة شخصين من الجنسية الخليجية بانتحال صفة رجال التحريات ليتسنى لهما التحرش بالنساء تحت ذريعة أنهن مطلوبات أمنيا.
وأظهرت تفاصيل القضية الأولى التي أوردتها النيابة العامة أن عاطلا عن العمل يبلغ من العمر26 عاما استوقف طالبة عربية الجنسية عمرها 19 عاما، بعد أن ادعى لها أنه من رجال التحريات وأرغمها على الركوب بسيارته لأخذ أقوالها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم عمد إلى سحب هاتف المجني عليها بعد ركوبها إلى جانبه في مركبته طالبا منها الجلوس في المقعد الخلفي وأحكم إغلاق الأبواب ثم شرع بهتك عرضها بالإكراه.
وقالت النيابة العامة إن المتهم حجز المجني عليها بغير وجه قانوني مهددا إياها بفضحها أمام أهلها وإبلاغ الشرطة عنها لخروجها مع شخص آخر.
وفي القضية الثانية، اتهمت النيابة العامة “م.ا.ص” بهتك عرض المجني عليها “ع.م.ا”، وذلك بملامسته أماكن حساسة من جسدها، بعد أن انتحل وظيفة من الوظائف العامة، بأن ادعى أنه من رجال التحريات.
وبين شاهد في القضية أنه أثناء وجوده مع المجني عليها في يوم الواقعة لتسليمها بعض الأوراق الخاصة بزميلتها، حضر المتهم وسألهما عن سبب وجودهما مع بعضهما، وقال لهما إنه يراقبهما منذ فترة مقراً لهما بأنه من رجال التحريات. وبين الشاهد في إفادته أمام النيابة العامة، أن المتهم أثناء ذلك تظاهر بأنه يتحدث بالهاتف ويستدعي دورية شرطة، مبيناً أنه بعد ذلك قام المتهم بتركه يذهب، واعتقد أن المجني عليها ذهبت إلى منزلها، إلا أن الشرطة أبلغته فيما بعد أنها التقت مع المتهم في مكان آخر ولا يعرف ما حصل بينهما.
وقال شرطي أنه قبض على المتهم في منطقة جميرا بعد تقديم المجني عليها بلاغاً عن تعرضها لمحاولة هتك عرض بالإكراه من قبل المتهم بعد أن ادعى لها بانه من رجال التحريات، وذلك أثناء تواجدها برفقة الشاهد لتسليمها له بعض الأوراق الخاصة بزميلتها.
وتابع الشرطي أنه بسؤال المتهم عن الواقعة انكر قيامه بأي شيء وأنكر معرفته بالمجني عليها والشاهد، مبيناً أنه بعرض المتهم على المجني عليها والشاهد بمحضر طابور التشخيص بالمراحل الثلاث تعرفا عليه، مشيراً إلى أن المتهم من أصحاب السوابق وله سابقة بنفس الأسلوب الإجرامي.
وأسندت النيابة العامة بحق المتهمين جناية هتك العرض بالإكراه وجنحة انتحال وظيفة من الوظائف العامة، فضلاً عن جناية الحجز بغير وجه قانوني بحق المتهم الأول.
وطالبت النيابة العامة من الهيئة القضائية بالمحكمة إنزال حزمة من العقوبات بحق المتهمين أقصاها السجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 و 15 سنة، فيما قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية الأولى إلى 22 أبريل الجاري في حين حددت 25 من الشهر ذاته موعداً للنطق في الحكم بالقضية الثانية. إلى ذلك، تنظر محكمة الاستئناف يوم الاثنين المقبل باستئناف عقوبة خمسة مدانين من قبل محكمة الجنايات بالحبس لمدة عام لحجزهم خمس آسيويات.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في وقت سابق إلى محكمة الجنايات وقالت انهم حجزوا المجني عليهن بغرض الكسب، مشيرة إلى أنهم سرقوا من المجني عليهن 11 هاتفا ومبلغ 34 ألفا و700 درهم.
عدد اليوم
