17 يونيو 2010 21:42
يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال العام الجاري نحو 4%، مقابل 3% في العام الماضي، بحسب الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وشدد المناعي في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين بمقر الصندوق في أبوظبي أمس، على أن تراوح أسعار النفط بين 70 و 80 دولاراً للبرميل يعزز النمو الاقتصادي في الدول العربية.
وأكد أن استقرار أسعار صرف العملات العربية يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن ربط العملة بالدولار أو سلة عملات يرتبط بالسياسة الاقتصادية لكل دولة”.
وحول تعافي الاقتصادات العربية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، أوضح المناعي أن مؤشرات التعافي لا تعني قيام البنوك بسحب المخصصات التي جنبتها العام الماضي لمواجهة تداعيات الأزمة، منوهاً إلى أنه لا يمكن القول إن الأزمة انتهت بشكل كامل.
وأضاف أن مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق أصدر عدة قرارات من بينها الموافقة على تقديم قرض جديد للمملكة الأردنية الهاشمية في إطار “تسهيل التصحيح الهيكلي” للقطاع المالي والمصرفي استناداً إلى عناصر برنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي المتفق عليه مع السلطات الأردنية والمتضمن بخطاب النوايا.
كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على توصيات لجنة الاستثمار بالصندوق فيما يخص النشاطات والنتائج المحققة على المحافظ الاستثمارية للصندوق والمحافظ المدارة خلال الربع الأول من عام 2010.
وتناول الاجتماع أهم التطورات وأبرز نشاطات الصندوق خلال الربع الثاني من العام الجاري ومنها نشاط الصندوق الإقراضي الخاص بالدول الأعضاء، حيث قام الصندوق بإرسال بعثة للمملكة المغربية خلال يونيو 2010 لإجراء المشاورات والاتفاق على برنامج إصلاح تجاوباً مع طلب المملكة المغربية للحصول على قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي لدعم برنامج إصلاح القطاع المالي، وتحسين تقديم الخدمات المالية وتعزيز الحوكمة في القطاع المالي وتعميق أسواق رأس المال.
كما تم تكليف البعثة نفسها لمتابعة سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه تمهيداً لسحب الدفعة المتبقية من قرض تسهيل الإصلاح الهيكلي في مجال مالية الحكومة المغربية، كما قامت بعثة من الصندوق بزيارة الجمهورية اللبنانية خلال شهر مارس الماضي، للاطلاع والوقوف على سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه في إطار قرض تسهيل النفط، تمهيداً لسحب الدفعة المتبقية على القرض.
وفيما يخص أسواق المال العربية قال المناعي “واصل الصندوق نشر البيانات المتعلقة بأسواق المال العربية وأدائها بشكل يومي على موقعه على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى نشر المؤشر المركب لأداء هذه الأسواق مجتمعة”.
كما شارك الصندوق في اجتماعات اتحاد البورصات العربية التي عقدت في ليبيا في شهر أبريل الماضي بغرض تعزيز التعاون مع هذه البورصات.
وقدم الصندوق في المنتدى الذي عقد على هامش هذه الاجتماعات ورقة حول “تعزيز الاستثمارات البينية في أسواق المال العربية وبرنامج صندوق النقد العربي في مجال تطوير هذه الأسواق”، إضافة إلى المشاركة في حلقة عمل حول “أسواق الصكوك الإسلامية طبيعتها وتطبيقاتها” والتي نظمها مجلس دبي الاقتصادي في نهاية شهر مارس الماضي.
وعلى صعيد مبادرة “تطوير أسواق السندات في الدول العربية” بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تم استكمال التقرير النهائي حول أوضاع الأسواق في سلطنة عُمان وإرساله للسلطات العمانية. وبالنسبة لنشاط التدريب في معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق فقد عقد المعهد في فبراير الماضي دورة مشتركة مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب حول “الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية”.
وعقدت في مارس الماضي دورة مشتركة أخرى مع بنك التسويات الدولية حول “تطوير بازل وإدارة المخاطر”.
ونظم المعهد ثلاث دورات مشتركة مع معهد صندوق النقد الدولي حول كل من “إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا السياسة المالية”، و”الإحصاءات النقدية والمالية” و”إحصائيات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي”.
وفي شهر أبريل الماضي، عقد المعهد دورة مشتركة مع منظمة التجارة العالمية حول “إجراءات تسوية المنازعات وفقاً لقوانين منظمة التجارة العالمية”.
وفي إطار التعاون مع المنظمات العربية والدولية والمهام المناطة بالصندوق للقيام بصفة محرر للتقرير الاقتصادي العربي الموحد، يعمل الصندوق على إعداد فصل المحور حول “تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات الدول العربية” والفصول الأخرى المكلف بإعدادها في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010.
كما شارك الصندوق في الاجتماع التحضيري لإحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010.
وبالإضافة إلى مشاركته في الاجتماع الثاني لمؤسسات التنمية والتعاون في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي والذي عقد في أبوظبي في مايو الماضي بغرض تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والترويج لتحسين جودة أنشطة التطوير، شارك الصندوق في ندوة حول “إدارة الدين العام” عقدتها وزارة المالية في دولة الإمارات بمشاركة البنك الدولي وشركات التقييم الائتماني والمستثمرين من القطاع الخاص وذلك خلال شهر مايو الماضي.
كما شارك الصندوق في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت في واشنطن خلال شهر أبريل الماضي، حيث حضر اجتماع لجنة التنمية والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين (G-24)، كما شارك في الاجتماع الخاص بمحافظي المجموعة العربية مع رئيس البنك الدولي وأجرى عدداً من المقابلات الرسمية مع المسؤولين في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسة التمويل الدولية.
ويشارك الصندوق في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات حول “السياسات الاقتصادية والتنموية بدولة الإمارات” حيث يقدم الصندوق ورقة حول “القطاع الخاص والسياسة الحكومية في دولة الإمارات”.
وفي إطار نشاط الصندوق كأمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظم الصندوق في يونيو الجاري الاجتماع السنوي للمكتب الدائم للمجلس. وناقش الاجتماع الموضوعات المقترحة على جدول أعمال المجلس للاجتماع القادم له والمقرر عقده في نصف شهر سبتمبر 2010.
وفي إطار دور الصندوق كأمانة فنية لاجتماعات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، نظم الصندوق في شهر مايو 2010، اجتماعاً لفريق العمل المنبثق عن هذه اللجنة، ناقش فيه ورقة عمل حول “إدارة مخاطر السيولة والرقابة عليها”. واستعرض ممثل البنك الدولي أهم جوانب تشريعات الرقابة المصرفية المعمول بها حالياً.
كذلك، وفي إطار دوره كأمانة فنية لاجتماعات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، فقد أعد فريق العمل المنبثق عن الجنة العربية لنظم الدفع والتسوية بالتنسيق مع الصندوق ورقة عمل حول “إطار العمل للربط بين محولات الدفع القومية في الدول العربية” استعداداً لعرضها على الاجتماع السنوي السادس للجنة والذي سيعقد خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو.
وسيناقش هذا الاجتماع الدراسات التفصيلية الخاصة بمشروع “إنشاء آلية أو ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية” التي تعاون الصندوق في إعدادها مع البنك الدولي ومجموعة من البنوك المركزية والخبراء المستقلين.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار مبادرة “تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية (ACRI)”، قامت بعثة مشتركة من الصندوق ومؤسسة التمويل الدولية بزيارة دولة فلسطين خلال الفترة من 27 وحتى 29 أبريل الماضي، وقدمت البعثة التوصيات والمقترحات اللازمة لسلطة النقد الفلسطينية لتطوير إجراءات عمل أنظمة الاستعلام الائتماني لديها. وبهذا تكون ست دول أعضاء قد استفادت من هذه المبادرة حتى الآن.
وفي إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، فقد عقد المجلس اجتماعه الأول في السودان في أبريل الماضي، تم خلاله الاستماع لعرض مفصل لمعالي وزير المالية السعودي حول أعمال لجنة العشرين. وقد قدم الصندوق لمجلس وزراء المالية العرب ورقة حول “التدفقات المالية العربية البينية”. وعلى هامش الاجتماع تمت مناقشة تجارب الدول العربية في مواجهة الأزمة المالية العالمية وتم التنسيق في مواقف الدول العربية في هذا الشأن.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
