كشف وزير الداخلية الفرنسي أمس، بشكل مفصل عن مجموعة إجراءات لمنع الفرنسيين من الانضمام للحرب الأهلية السورية بهدف الحيلولة دون اعتناق شبان مسلمين فرنسيين أفكاراً متطرفة ما يشكل تهديداً لبلدهم. وتقدر فرنسا، وهي خصم قوي للرئيس بشار الأسد، أعداد مواطنيها الضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب السورية، بحوالي 700 مقاتل، ثلثهم يقاتل ضد الحكومة. وأعطى الرئيس فرانسوا أولوند أولوية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد خلايا العنف وأعضاء الجماعات المتشددة الذين يخططون لشن هجمات في الداخل منذ قتل المتشدد محمد مراح الذي كان يستلهم نهج «القاعدة»، 7 أشخاص رمياً بالرصاص في تولوز في مارس 2012 .
وقال وزير الداخلية برنار كازانوف للصحفيين بعد أن كشف عن الإجراءات الجديدة خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس، «هناك عناصر قمعية تهدف إلى تفكيك الشبكات التي تجعل بلدنا في خطر كما أن هناك عملًا وقائياً». وأضاف أن الإجراءات قد تصل إلى حد تجريد فرنسيين من الجنسية على غرار تشريع بريطاني استحدث العام الماضي. وسيجري تشجيع أولياء الأمور على الإبلاغ عن أي سلوك مريب لأبنائهم عبر خطوط هاتفية مخصصة لذلك الغرض وسيعقب ذلك على الفور إرسال مسؤولين لتقييم الموقف. وقال كازانوف أيضاً، إنه لن يسمح للقصر بمغادرة فرنسا بدون موافقة أولياء أمورهم وسترسل أسماء الذين يكتشف أنهم يسافرون للقتال إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
وأضاف «هذه إجراءات بسيطة. القصر الذين سينبهنا آباؤهم لهم سيسجلوا في منظومة شينجين للمعلومات ليتسنى لجميع دول الاتحاد الأوروبي العمل على منعهم من مغادرة البلاد. إنه إجراء أكثر فاعلية من السماح للشخص بمغادرة البلد لأن التسجيل في نظام معلومات شينجين لن يسمح فقط بمنعهم من مغادرة فرنسا، ولكن من مغادرة كل الأراضي لأوروبية.. بالتالي يجعل خروجهم مستحيلاً. وهذا هو ما تقدم عليه أوروبا.. تعاون فعال». وإجمالاً، سيقدم 20 إجراء بعضها لا يتطلب تشريعات جديدة ليبدأ تطبيقها الأيام المقبلة. (باريس - رويترز)
عدد اليوم
