«سياحة دبي» تبحث تصنيف الفنادق الجديد و«تأجير الشقق بالخدمة الذاتية»

ناقشت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي نظام تصنيف المنشآت الفندقية الجديد، بما في ذلك نظام “تأجير وحدات فندقية بالخدمة الذاتية” المتوقع إقرارهما قبل نهاية العام الحالي. ويسمح نظام تأجير وحدات فندقية بالخدمة الذاتية بتحويل بعض المباني والوحدات والفلل في مناطق معينة الى نظام التأجير الفندقي. وترأس خالد أحمد بن سليّم مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي الاجتماع المشترك الذي نظمته الدائرة لمجموعتي الفنادق والشركات السياحية أمس الأول الأربعاء بمدينة جميرا. وتناقش الدائرة مع ممثلي القطاع السياحي من خلال الاجتماعات المشتركة المعايير التي يرونها مناسبة للتصنيف الجديد بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها هذه الفنادق. وبينت الدائرة في عرضها لمشروع “تأجير وحدات فندقية بالخدمة الذاتية” بأنه يتميز بالجمع بين مزايا العديد من النظم المماثلة في أهم الوجهات السياحية العالمية. وخضع النظام لبعض التعديلات لكي يتناسب مع طبيعة دبي، على أن يتم تأجير وحدات سكنية مؤثثة في مناطق محددة وفقاً لشروط ومعايير وضعتها الدائرة. وتدير هذه الوحدات شركات مرخصة من دائرة السياحة طبقاً لشروط معينة. ويتسم النظام الجديد بالعديد من المزايا من بينها توفر نوعية جديدة بالقطاع الفندقي إضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة، ومن المتوقع العمل به قريباً. والنظام الجديد سينظم عمل الوحدات السكنية التي تمارس هذا النشاط بحيث تعمل بطريقة مقننة. وتفاوتت الآراء حول النظام الجديد، في الوقت الذي أجمع فيه مديرو فنادق على ضرورة توفير الضوابط والشروط والمعايير التي تؤمن لمثل هذه الخدمات وسائل النجاح، وبما يتناسب مع مستويات الخدمة الفندقية في دبي. ويرى افتخار حمداني مدير تطوير الأعمال بفندق رمادا داون تاون أن الفكرة صائبة من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري، حيث إنها تضع أمام القادمين للإمارة عدة خيارات، في الوقت الذي يعتبر أن كثيراً من السياح يتطلعون لخدمة يشعروا معها بالخصوصية والتفرد. وقال “لدي اعتقاد بأن النظام لن يؤثر على الفنادق الكبرى لطالما تم وضع قواعد وقوانين حاكمة ومنظمة لهذه النوعية من الشقق الفندقية الجديدة”. أما على صعيد الأسعار، فتوقع حمداني أن تكون أرخص من الفنادق العادية لأنها ذات مستوى خدمات أقل. ومن ناحية أخرى فإن عاملي الأمن والسلامة هما من أكثر الأمور الملحة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار مع بداية هذه النوعية من الشقق الفندقية، بحسب حمداني. وقال أشرف حلمي المدير العام لفندق الإمارات جراند “أعتقد أن هذه الفكرة ستعود بالسلب على الفنادق العاملة في إمارة دبي، وستؤثر على الاستثمارات في قطاعي الضيافة والفندقة، نظراً لأن هذه النوعية من الشقق الفندقية ذات الأسعار المنخفضة ستجعل الفنادق العاملة حالياً مضطرة لتخفيض الأسعار. وبين أن المتابع لقطاع السياحة في الوقت الراهن سيدرك أنه قد تأثر مثل غيره من القطاعات بالأزمة المالية العالمية، وبالتالي ويجب مساعدة الفنادق الموجودة حاليا بالأسواق وتوفير الظروف التي من شأنها أن تعزز من نسب الإشغال لديها. ويرى أشرف أن هذه النوعية من الفنادق ليست في مصلحة الدولة، لأن الزائر سينفق نسبة أقل من الفنادق العادية. وأضاف “من الضروري الآن التركيز على زيادة عدد السياح، حتى تبقى الإمارة في صدارة وجهات التسوق والسياحة والضيافة بالمنطقة”. 66 ألف غرفة حجم الطاقة الفندقية بدبي دبي (الاتحاد) - تبلغ الطاقة الفندقية لدبي حاليا 66.437 ألف غرفة فندقية موزعة على 562 فندقاً، منها 5% شاطئية، بحسب دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. وتناول اجتماع الدائرة بممثلين عن الفنادق بالإمارة اتجاهات الأسواق السياحية العالمية حاليا ومستقبلا ومقارنتها مع اتجاهات السوق في دبي. وتطرقت الدائرة إلى الخطوط المباشرة الجديدة التي افتتحتها طيران الإمارات مؤخراً إلى بعض الوجهات مثل طوكيو وأمستردام وبراغ وبغداد والمدينة المنورة وغيرها، ومساهمتها في جلب المزيد من السياح إلى دبي. وحضر الاجتماع ممثلو المنشآت الفندقية والشركات السياحية الأعضاء في المجموعتين وممثلو الجهات المعنية بالسياحة من بينها مطار دبي الدولي. كما حضر الاجتماع من جانب الدائرة إياد عبد الرحمن المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الإعلامية وتطوير الأعمال وخالد بن طوق المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والتصنيف وصالح الجزيري مدير إدارة الترويج الخارجي وماجد المري مدير إدارة تصنيف المنشآت الفندقية.