أخفق مجلس النواب اللبناني أمس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً لميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو المقبل، بسبب عدم تمكـن أي من المرشحـين، وأبرزهم زعيم حزب «القوات اللبنانيـة» سمير جعجع، من الحصول على غالبية الثلثين من مجموع نواب البرلمان، البالغ عددهم 128 عضواً، المطلوبة في الدورة الأولى للاقتراع، مما حدا برئيس المجلس نبيه بري لتحديد الأربعاء المقبل لجلسـة ثانية لانتخاب الرئيس.
وأظهرت نتائج التصويت في دورة الانتخاب الأولى أمس، حصول جعجع، المدعوم من قوى «14 مارس»، على 48 صوتاً، وهي لم تكن كافية لفوزه بالرئاسة الأولى.
ونال المرشح الوسطي النائب هنري حلو، الذي دعمته كتلة النائب وليد جنبلاط، 16 صوتاً، فيما صوتت قوى «8 مارس» وكتلة «التيار الوطني الحر» التي لم تعلن عن مرشحها للرئاسة بعد، بأوراق بيضاء، وصل مجموعها إلى 52. وحاز الرئيس الأسبق أمين الجميل، الذي لم يعلن عن ترشحه بعد، على صوت واحد، فيما أعطى بعض النواب أصواتهم لأشخاص يتهم جعجع باغتيالهم، وهي ما اعتبرت ملغاة، وعددها 7.
وفي سابقة نادرة، حضر جلسة الانتخابات الرئاسية 124 نائباً من أصل 128 هم أعضاء البرلمان. ويحتاج المرشح للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية إلى ثلثي عدد أعضاء البرلمان (86 عضواً) في دورة الانتخاب الأولى، على أن ينخفض العدد إلى نصف أعضاء البرلمان زائداً واحداً (65 عضواً) في الدورة الثانية.
وقد تغيب عن الجلسة الزعيم السني رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، أبرز أركان قوى «14 مارس»، والنائب عقاب صقر من هذه القوى أيضاً بسبب وجودهما منذ فترة طويلة بالخارج «لأسباب أمنية».
كما تغيب النائبان خالد الضاهر من 14 مارس أيضاً، دون سبب معلن، والنائب ايلي عون من كتلة «اللقاء الديمقراطي» بزعامة جنبلاط، بسبب المرض.
ولم تخالف نتيجة التصويت التوقعات بسبب الانقسام الحاد داخل المجلس بين فريقي 14 مارس و8 مارس اللذين لا يملك أي منهما الأكثرية المطلقة.
وتظهر نتيجة التصويت أن نواب قوى 14 مارس التزموا إجمالًا بالتصويت لجعجع، بينما وضع نواب 8 مارس أوراقاً بيضاء في صندوق الاقتراع، مع استثناءات ضمن هذا الفريق وذاك، مردها حساسيات شخصية أو مذهبية أو سياسية.
وبين الأصوات الملغاة وجدت أوراق كتب عليها أسماء ضحايا قتلوا في الحرب الأهلية (1975-1990) واتهم جعجع باغتيالهم، مثل رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي، وطارق شمعون، الطفل الذي قتل مع والده القيادي المسيحي داني شمعون في عملية أدين بها جعجع وأعضاء في حزب القوات في المحكمة، وغيرهم.
وكان نائبان على الأقل من مدينة طرابلس شمال لبنان أكدا قبل الجلسة أنهما لن يصوتا لجعجع على الرغم من التزامهما بقوى 14 مارس، بسبب صدور حكم في حق جعجع في قضية اغتيال كرامي، ابن طرابلس.
وجعجع هو زعيم الحرب الوحيد الذي دخل السجن وحوكم في ملفات متعلقة بالحرب. ويقول فريقه: «إنه استهدف بسبب رفضه الانصياع لإرادة دمشق التي كانت تمارس هيمنة واسعة آنذاك على لبنان». ووصف جعجع في تصريح للصحفيين من مقره في معراب، شمال شرق بيروت، وضع هذه الأسماء في صندوق الاقتراع بأنه عمل «غير مسؤول».
وقال: «هناك فريق يحمل مشروعاً للبنان تقدم إلى الانتخابات بمرشح واحد» بينما «الفريق الآخر غير جاهز للانتخابات، لأنه لا يريد انتخابات رئاسية. فلجأ إما إلى أسلوب مقزز غير مسؤول باستخدام أسماء شهداء ماتوا في الحرب، وإما انسحبوا من الجلسة». وأضاف «كنت أتمنى لو أنهم استخدموا وسائل شريفة»، مؤكداً أنه «مستمر حكماً» في ترشيحه، و«لن نذهب إلى تسوية».
وبما أنه لم يحصل أي مرشح على أصوات تلثي عدد النواب المطلوب للفوز، ستجري عملية الاقتراع الثانية الأربعاء المقبل، ويكتفي المرشح الفوز بالأغلبية المطلقة من الأصوات.
وفور قيام النواب بعملية الاقتراع السري أمس، عمد عدد منهم، وعلى رأسهم الزعيم المسيحي ميشال عون، إلى مغادرة قاعة المجلس النيابي، مما أفقد الجلسة نصاب الثلثين، الذي يكن ممكناً معه عقد جولة ثانية من الاقتراع على الفور.
وقال عون للصحفيين «انسحبنا لأنه لم يكن ممكناً أن يتشكل تفاهم حول أحد. إن شاء الله في الجلسة المقبلة يمكن أن نشكل نوعاً من الإجماع حول مرشح».
وكان عون أعلن قبل الجلسة أنه لم يترشح إلى الانتخابات، لأنه يريد أن يكون مرشح تتوافق حوله أكثرية، الأمر غير المتوافر حالياً. وبين النواب الذين انسحبوا من الجلسة أعضاء لـ«حزب الله» أشد خصوم جعجع، وفي «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، وفي «حزب البعث الاشتراكي».
من جهته، أكد النائب في «حزب الله» علي فياض بعد انتهاء جلسة أمس «لقد صوتنا بورقة بيضاء، وطوي الآن ملف ترشيح جعجع، وبدأ الجد». وتوقع محللون أن تنشط خلال المرحلة المقبلة، الاتصالات الهادفة إلى التوصل لمرشح يمكن أن يحظى بالغالبية المطلقة لأصوات المجلس (65 على الأقل)، مشيرين إلى احتمال حصول ضغوط خارجية في هذا الإطار.
وغالباً ما خضع اختيار الرئيس في لبنان لإملاءات خارجية أو على الأقل لتدخلات من دول مختلفة تملك مصالح معينة في لبنان. وتمكنت دمشق من فرض رؤساء موالين لها منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) وحتى تاريخ انسحاب جيشها من لبنان في 2005 بعد 30 سنة من الوجود. في 2008، وبعد فراغ في سدة الرئاسة استمر أكثر من 7 أشهر، ومواجهة عسكرية بين أنصار «حزب الله» وخصومه في 14 مارس قتل فيها أكثر من مئة شخص، تم التوصل إلى «توافق» محلي ودولي على انتخاب سليمان الذي كان في حينه قائداً للجيش.
وينتمي رئيس الجمهورية اللبنانية، بحسب العرف، إلى الطائفة المارونية المسيحية، وتدوم ولايته 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد
انقضاء 6 سنوات لانتهاء ولايته. وينبغي أن تجري الانتخابات الرئاسية بحسب الدستور قبل 25 مايو المقبل موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي. وتتردد في وسائل الإعلام أسماء مرشحين محتملين للوصول إلى القصر الرئاسي في بعبدا، من دون أن يعلنوا ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم الزعيم عون. وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، كما جاء في المادة 62 من الدستور اللبناني.
(بيروت - وكالات)
عدد اليوم
