مقاولون يحذرون من تأثير ارتفاع تكاليف العمالة على أسعار البناء

حذر مقاولون ومسؤولون بقطاع البناء من تأثير القرار الخاص بنقل العمال من داخل أبوظبي إلى المدن العمالية الجديدة على أسعار المقاولات وتكلفة البناء في أبوظبي. وفيما توقع مقاولون ارتفاع تكلفة البناء في أبوظبي بنسبة 10% على الأقل نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة، استبعد آخرون ذلك، مؤكدين أن الظروف التي تمر بها السوق، تحول دون قدرة شركات المقاولات على زيادة التكلفة بأبوظبي، والتي تتراوح حاليا بين 3000 و3500 درهم للمتر المربع. وتوقع مبارك العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الصمود للعقارات والمقاولات ارتفاع تكلفة بناء المتر المربع لتتراوح بين 4 إلى 4.5 ألف درهم، بناء على زيادة تكاليف العمالة. وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد ألزمت مؤخرا المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، بتقديم كشف بأسماء العمال والفنيين لديها، وتقديم ما يثبت إسكانهم في المناطق المخصصة للعمال، وذلك لطلب الحصول على الخدمات البلدية بصفة عامة وخدمة العملاء وتراخيص البناء وتوثيق العقود وطلبات الأراضي وغيرها ما يتعلق بالخدمة البلدية في أبوظبي. وقررت بلدية أبوظبي وقف جميع معاملات للشركات التي تقدمت بعد صدور القرار لحين تقديمهم الأوراق المطلوبة وفقاً للقرار، وأوضحت البلدية أن هذا التوجه يهدف لتنظيم القطاع وتوفير السكن الملائم للعمالة. وأخبر مقاولون ومسؤولون بمكاتب استشارية “الاتحاد” أن بلدية أبوظبي قررت نهاية الاسبوع الماضي منح مهلة لمدة 3 أشهر للشركات لتوفيق أوضاعها، مع الزامهم بكتابة تعهدات بذلك لضمان انهاء معاملاتهم بالبلدية. على صعيد متصل، تباينت آراء مسؤولين بشركات التسويق العقاري في أبوظبي حول تأثير القرار على المعروض من الوحدات السكنية، ففيما توقع البعض زيادة المعروض بإخلاء سكن العمال، استبعد آخرون ذلك، مؤكدين أن العمالة الخاصة بشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المتواجدة داخل جزيرة أبوظبي لا تزيد على 10% من حجم العمالة داخل المدينة. قرار مفاجئ وقال المهندس حسن يوسف المدير العام لشركة الرمز للمقاولات إن القرار جاء بصورة مفاجأة، مما أدى لارتباك شركات المقاولات، محذرا من استغلال المدن العمالية لذلك في زيادة أسعارها. وذكر يوسف أن عدد العمال في شركته يصل إلى 300 عامل، موضحا أن تكلفة العامل تتراوح حاليا بين 300 و400 درهم شاملة السكن والوجبات، فيما تقدر أسعار سكن العامل بالمدن العمالية الجديدة بنحو 390 درهما للسكن بخلاف 400 درهم للوجبات. وأضاف يوسف أن ارتفاع تكلفة العمالة يزيد مصاريف الشركة بنحو 3 ملايين درهم، بما يعادل نحو 7% من مصاريف شركته سنويا، متوقعا أن تنعكس هذه الزيادة على تكاليف البناء. وأوضح يوسف أن قطاع المقاولات يعاني مشاكل عديدة خلال الفترة الحالية، نتيجة تباطؤ الأعمال وارتفاع تكاليف مواد البناء مؤخرا، فضلا عن التباطؤ العام الذي يشهده القطاع خلال فترة الصيف، وهو ما يعني تحمل مزيد من الخسائر نتيجة ارتفاع تكلفة البناء. وانخفضت تكاليف البناء في أبوظبي بداية العام الجاري لتتراوح بين 2800 و3500 درهما للمتر المربع، مقابل 4 إلى 4.5 ألف درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ونحو 6 آلاف درهم قبل الأزمة المالية العالمية. واستبعد العامري أن يسهم نقل العمال للمدن الجديدة في توفير معروض سكني إضافي داخل أبوظبي، مؤكدا أن نسبة العمالة الخاصة بشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية داخل أبوظبي لا تزيد على 10%، حيث إن العمالة داخل الجزيرة في أساس عمالة مطاعم ومقاهي ومخابز، وغير ذلك من أنواع العمالة. طاقة استيعابية وأوضح العامري أن الوقت غير كاف لتنفيذ القرار، الذي يتطلب من 3 إلى 6 أشهر على الأقل لتنفيذه، فضلا عن ارتفاع تكلفة السكن بالمدن العمالية الجديدة، وعدم جاهزية أغلب المدن للسكن، وانخفاض طاقتها الاستيعابية. وكان محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “زون كورب” قد أكد أن توفير مدن عمالية بمواصفات ومعايير عالمية من أهم أهداف المؤسسة في الفترة القادمة، موضحا أنه تم تبني خطة لتوفير نحو 300 ألف سرير في أبوظبي نهاية العام الجاري من خلال أكثر من 16 مدينة عمالية، حيث تم بالفعل افتتاح بعضها خلال الاشهر الماضية. وأشار القمزي إلى وجود خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمدن العمالية في أبوظبي إلى 500 ألف سرير بحلول 2013 في 3 مناطق رئيسية هي منطقة ايكاد العمالية ومنطقة المفرق ومنطقة حميم. ظروف السوق من جانبه، استبعد سليم فرح نائب المدير العام للشركة الهولندية للأساسات تأثر أعمال المقاولات بتفعيل إجراءات نقل العمال للمدن الجديدة. وقال فرح “ظروف السوق تحول دون قدرة شركات المقاولات على زيادة الأسعار”، مؤكدا أن الشركات مضطرة لتخفيض الأسعار في ظل احتدام المنافسة نتيجة تباطؤ الأعمال. وأوضح فرح أن الفترة السابقة على الأزمة المالية كانت تشهد زيادة في حجم أعمال المقاولين، ما كان يسهم في تحكم شركات المقاولات في زيادة الأسعار، فيما يصعب حاليا ذلك في ظل المنافسة بين الشركات وقلة حجم أعمالها. زيادة المعروض على صعيد متصل توقع وسطاء عقاريون أن يسهم إخلاء مدينة أبوظبي من سكن العمال في زيادة المعروض، موضحين أن بعض البنايات بالكامل يسكنها عمال، وأن اخلاء هذه البنايات سيؤثر إيجابا على السوق العقارية بالعاصمة التي تعاني نقصا ملحوظا في المعروض. ولكن عادل عبدالمنعم مدير عام شركة السهم الأول العقارية قال إن إخلاء مدينة أبوظبي من سكن العمال يقتصر على عمال شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، موضحا أن أغلب عمال هذه الشركات خارج أبوظبي، باستثناء عدد محدود جدا داخل الجزيرة، وهم العمال بشركات الاستشارات الصغيرة التي يعمل لديها عامل أو اثنين على الأكثر كعمال نظافة وخدمات. وقال عبدالمنعم إنه حتى في حالة إخلاء بنايات سكن عمال، فإن إعادة طرحها بالسوق يستغرق على الاقل عاما، لحين إجراء عمليات الصيانة. وأوضح عبدالمنعم أن الفائدة ربما تكون في إخلاء مدينة محمد بن زايد تحديدا من سكن العمال، نظرا لوجود العديد من الوحدات العمالية بالمدينة. وكان المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي قد أصدر قرارا بتشكيل فريق عمل تنفيذي من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة العمل ومجلس التخطيط العمراني وبلدية أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية مهمته اتخاذ كافة التدابير اللازمة بنقل المجمعات السكنية العشوائية في مدينة محمد بن زايد إلى عدد من المدن العمالية الجديدة والتي تم تنفيذها بأحدث المستويات الهندسية والمعايير الدولية. وقام فريق العمل التنفيذي بوضع آلية تنفيذية لخطة الإخلاء من خلال برنامج زمني يتم بموجبه إخلاء كافة المجمعات السكنية العمالية الحالية إلى المدن العمالية الجديدة. وأكد فريق العمل أنه في حال عدم تنفيذ هذه الشركات للإخلاء الفوري فسوف يتم تطبيق جميع الإجراءات على الشركات غير المتعاونة والتي تشمل وقف إصدار وتجديد الرخص التجارية والصناعية ورخص المقاولات ووقف إصدار تأشيرات العمال وتجميد معاملات هذه الشركات في الدوائر الحكومية مثل وزارة العمل والبلدية ودائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وإدارة المرور والترخيص وإدارة الجنسية والإقامة.