أبوظبي (وام)
تبدأ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي بتطبيق الحزمة الأولى من الخدمات الذكية لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في جزيرة أبوظبي، كمرحلة أولى «خدمات التأشيرة والإقامة»، اعتباراً من الأحد المقبل من دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة، في إطار سعي وزارة الداخلية لتعزيز الخدمات في جميع مراكزها، وإنجاز التحول التام إلى الخدمات الحكومية الذكية، لضمان أفضل المخرجات في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات 2021.
ويتعين على طالبي الخدمات، للاستفادة من الحزمة الجديدة، التسجيل فقط في البوابة الذكية لخدمات الجنسية والإقامة والمنافذ، وفي حال طلب خدمات أذونات الدخول يتم الاكتفاء بإدخال الطلب عن طريق مكاتب الطباعة أو عبر الموقع الإلكتروني: https:/&rlm/&rlmechannels.moi.gov.ae .
وأوضح العميد منصور أحمد الظاهري، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين من دون تكبدهم زيارة مراكز الخدمة، في إطار تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، وإضفاء المزيد من الجودة على خدماتها لتوفير الوقت والجهد على المراجعين في إنجاز معاملاتهم، بما يخدم ويحقق مصالحهم بسرعة وسهولة.
وقال: «إنه تم الانتهاء من الإجراءات كافة، المتعلقة بإطلاق الخدمات الذكية، ومن ضمنها آلية التقدم بطلبات استرداد الرسوم والضمانات المالية»، لافتاً إلى أنه تم عقد ورش عمل تدريبية للمشرفين ومستخدمي نظام الجنسية والإقامة، إضافة إلى مكاتب الطباعة، وتدريب موظفي الاستقبال على الآلية الجديدة التي سيتم اتباعها، حيث يمكن الدخول على موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أبوظبي، على شبكة الإنترنت لمعرفة هذه المكاتب، وتعريفهم ببوابة الخدمات الذكية.
وذكر أنه فيما يتعلق ببعض الفئات الذين لا يمكنهم استخدام التطبيق عليهم التوجه إلى مكاتب الطباعة ومراكز الخدمة لإنهاء معاملاتهم، أما فيما يتعلق بخدمات الإقامة فإن المتعامل في حالة الإصدار والتجديد سيتوجب عليه مراجعة مقر وفروع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب «فقط» في مرحلة تثبيت قسيمة الإقامة على جواز السفر بعد الحصول على الموافقة من خلال التطبيق الإلكتروني أو من خلال مراكز الطباعة.
وأوضح أن نظام الخدمات الجديد يضمن توفير الجهد والوقت عبر سرعة إدخال البيانات ومعالجتها، ويراعي القضايا البيئية بتخفيف الحاجة للأوراق المطبوعة.
عدد اليوم
