آمنه النعيمي (الشارقة) - طالبت جمعية رعاية المعاقين بصرياً، هيئة الإمارات للهوية، بإدراج فئة المعاق ونوع الإعاقة في بطاقات الهوية الوطنية، لتوفير إحصائية بأعدادهم تتيح التوصل إلى المكفوفين وتقدير الخدمات اللازمة لهم، باعتبارهم جزءاً من المجتمع لهم حقوق وعليهم واجبات .
وقال عادل الزمر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المعاقين بصرياً : “لا توجد إحصائية عن عدد المكفوفين في الدولة، ومن واقع سجلاتنا في الجمعية فلدينا 150 عضواً وعضوة، وتمنح الجمعية عضويتها للمواطنين والمقيمين على حد سواء ونتوقع أن لا يتجاوز عدد المكفوفين في الدولة على حد علمنا 300 كفيف”
وأكد على ضرورة تفعيل دور المؤسسات المجتمعية لتمكينها من تقديم برامجها وأنشطتها الداعمة للمعاقين بصريا، لاسيما وأن الجمعية بذلت جهودا للتواصل مع الجمعيات الخيرية والمصارف والمؤسسات إلا أن تفاعل تلك الجهات لم يرق إلى مستوى الطموح .
وأشار إلى أن الجمعية تضطلع بأعباء كبيرة في عملية توفير أساسيات التعليم والمعرفة للمعاقين بصريا إلا أن غياب الدعم يحول دون توفيرها، لافتاً إلى أن الجمعية لا يمكن لها أن تعتمد على المتطوعين في تنظيم برامج متخصصة وبشكل ثابت، والذين يقدمون دورات لغة برايل والحاسب الآلي وتنظيم برامج التوعية لصالح منتسبي الجمعية .
ولفت الزمر إلى أن عجز الجمعية عن توفير الكوادر المتخصصة بأجور شهرية تقدم برنامج متكامل ومتخصص للمعاقين بصريا يلبي احتياجاتهم ويمكنهم تعليميا واجتماعيا نتج عنه ضعف لدي الكثير من المعاقين بصريا في لغة برايل وافتقارهم لمهارات تخص الكفيف وتعد ضرورة حياتية .
وقال الزمر أن دور وزارة التربية للقيام في إنجاح عملية دمج الكفيف ينبغي أن لا يختزل فقط في توفير الجانب التقني، موضحاً أن عليها أولا تمكين الكفيف من إتقان الأولويات التعليمية والمهارات وهي تعلم لغة برايل بشكل متقن على يد متخصصين باعتبار أن لغة برايل بالنسبة هي مفتاح المعرفة فضلا تمكينه من المهارات الحياتية كفن الحركة والانتقال والتعامل مع الأجهزة والتقنيات الخاصة بالمعاق بصريا.
مؤشرات إيجابية
أشار عادل الزمر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المعاقين بصرياً إلى وجود مؤشرات إيجابية في الدولة لفئة الإعاقة البصرية حيث توجد أعداد قليلة من المكفوفين فضلاً عن عدم وجود بطالة في صفوف المعاقين بصريا على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن عملية توظيف المعاق في الدولة قد قطعت شوطا كبيرا في السنوات الماضية حيث حصلوا على فرص جيدة للتوظيف في القطاع الحكومي والخاص عقب صدور قانون على مستوى الدولة بشان ذوي الإعاقة والذي تنص بنوده على أحقية العمل لذوي الإعاقة وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توقيع الدولة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
عدد اليوم
