• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

بعد قرار «البيئة» منع التصدير إلى الخارج

هل تستقر أسعار الأسماك في السوق المحلية؟

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 24 أبريل 2014

جاء قرار وزارة البيئة والمياه بمنع تصدير الأسماك المحلية إلى الخارج لمدة 6 أشهر متواصلة بدءاً من مايو المقبل، ليطلق التفاؤل في نفوس المستهلكين الذين يقبلون على تناول السمك الذي يعد المكون الرئيسي على موائد المواطنين وغيرهم من المستهلكين، تفاؤل بأن يسهم القرار في استقرار أسعار الأسماك في السوق المحلية، وبالذات هنا في العاصمة أبوظبي، حيث أصبحت الأسعار فوق قدرة الكثيرين من محدودي الدخل، وبالذات للأنواع المفضلة لدى المواطنين.

قبل يومين كنت في سوق الميناء، ووجدت سمكة كنعد لا يزيد وزنها على 4.2 كيلو جرام يعرضها البائع الأسيوي بخمسمئة درهم، وهكذا. كثيرون يطالعون ما يجري ويعودون أدراجهم، حتى أسماك القرش الصغيرة كانت أسعارها فوق المعقول. لذلك نتمنى أن تعود الأسعار إلى مستوياتها، وتقوم الجهات المختصة بدورها في الرقابة على الأسعار، وإيجاد حلول لسيطرة الأسيويين على هذه التجارة الحيوية ذات الصلة المباشرة بالغداء اليومي للمواطنين.

وكانت جمعيات الصيادين في الدولة قد رحبت بالقرار، ولكن من دون أن تتطرق لقضية الأسعار أو هذه السيطرة التي خرجت عن نطاق السيطرة- كما يبدو للجميع.

فقد اعتبرت جمعية دبي التعاونية للصيادين، أنّ قرار وزارة البيئة والمياه المتعلق بوقف تصدير الأسماك المحلية إلى الخارج لمدة 6 أشهر متواصلة، يحمل في طياته فائدة تتمثل في المحافظة على الثروة السمكية، إلا أنه في الوقت ذاته يتسبب بإلحاق الخسائر للشركات المصدرة للأسماك وللصيادين، وطالبت وزارة البيئة والمياه بمنح الصيادين والشركات مدة لتعديل ظروفهم، وفق ما ذكره اللواء محمد سعيد المري رئيس الجمعية.

الذي قال أنّ سلبيات القرار تقع أيضا على الشركات المحلية المصدرة للأسماك، التي تقع أيضا في مأزق مع شركات الدول التي التزمت معها بعقود سنوية.

وأشاد خليفة سيف خليفة حارب، رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة لصيادي الأسماك، بالقرارغير أنه تحفظ على آلية تطبيق القرار. وأكدت وزارة البيئة والمياه أن الهدف من القرار هو حماية الثروات البحرية، خاصة السمكية منها، وحماية الصياد المواطن، وفتح مجال العمل لتصدير الأسماك أمامه على مصراعيه، بشرط استخراج رخصة تصدير والحصول على إذن مسبق مع كل شحنة تصدير.ونقلت “الاتحاد” عن حارب أن القرار لو طبق بطريقة مرضية لجميع الصيادين، سيعمل على النهوض بمهنة الصيد وتطويرها باعتبارها أحد أهم مرتكزات توفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين بالدولة، لافتا أنه يعمل في مهنة الصيد بمختلف مناطق الإمارة الساحلية 1460 صيادا مواطنا، مبينا أن صيادي الإمارة لا يقومون بتصدير إنتاجهم إلا بعد توفير كافة احتياجات السوق المحلى من ناتج صيدهم، منوها أن الأنواع التي يتم تصديرها لأسواق الدول الخليجية المجاورة من أصناف الشعري والكنعد والخباط والقباب. وأضاف خليفة حارب أن أسواق بيع السمك في الإمارة، شهدت أمس انخفاضا ملحوظا في أسعار بيع السمك بما يزيد عن 40%، حيث شهدت الأسواق وفرة في كافة أنواع الأسماك المعروضة على دكات البيع. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا