اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 10,2 بالمئة خلال شهر أكتوبر الماضي بمثابة “تذكير قاس بالواقع”، وأكد أن رقم البطالة الأميركية “واقعي” ويبرز التحديات التي يواجهها اقتصاد الولايات المتحدة.

وتفرض قضية ارتفاع البطالة، على الرغم من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي، نفسها تدريجياً في قلب المعركة السياسية الأميركية قبل انتخابات منتصف الولاية للكونجرس التي ستجرى في 2010. وفي هذا الإطار أصدر أوباما قراراً يمدد منح تعويضات البطالة التي شارفت على الانتهاء والإعفاءات الضريبية لمشتري المنازل بعد أن اقره الكونجرس الأميركي الخميس الماضي.

ورجح البيت الأبيض أن نسبة البطالة ستزداد سوءاً على الأرجح. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض إنه “من المرجح أن تزداد النسبة سوءاً بعض الشيء قبل أن تتحسن”. وأشار إلى أن تراجع طلبات إعانات البطالة ونمو الاقتصاد يبعثان على الاطمئنان.

وأوضح جيبز أن أوباما يراجع خيارات دعم الاقتصاد، لكن الأولوية الأولى هي استكمال الإنفاق الحكومي الطارئ الذي جرى بالفعل الاتفاق عليه. وقال “من الواضح أن تركيزنا لايزال منصباً على ضمان إنفاق المال بأسرع ما يمكن في الأوجه المخصصة له”.

وأضاف “يقوم الرئيس وفريقه منذ فترة بتقييم أفكار أخرى. كان المستشارون هنا في وقت سابق هذا الأسبوع لعرض بعض أفكارهم التي سيبحثها الرئيس وفريقه ويقررون ما إذا كانت الأكثر منطقية”، مشيراً إلى اجتماع استضافه أوباما مع لجنة خبراء من قطاع الأعمال والمتخصصين.

وقال اوباما إن “معدل البطالة ارتفع إلى أكثر من عشرة بالمئة” مع أن عدد الوظائف التي خسرتها الولايات المتحدة في شهر أكتوبر أقل من عددها في سبتمبر. وأضاف أن هذا المعدل “يشكل تذكيراً قاسياً بالواقع ويؤكد الصعوبات الاقتصادية التي تنتظرنا”. إلا أنه أكد أن إدارته نجحت في إعادة النمو إلى اقتصاد كان “في حالة سقوط سريع” منذ وصوله إلى السلطة.

وأوضح أن “التاريخ يعلمنا أن نمو الوظائف يبقى مرتبطاً بالنمو الاقتصادي، واعدكم بألا أتوقف عن بذل الجهود ليتمكن الأميركيون الراغبون في العمل من العثور على عمل”.

وأشارت إحصائيات وزارة العمل الأميركية أمس الأول إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة ارتفع خلال الأزمة الاقتصادية بواقع 8,2 مليون عاطل، وبلوغ عدد العاطلين عن العمل إلى 15,7 مليون شخص.

وجاءت البيانات الجديدة لتقلل من مستوى التفاؤل الذي ظهر بعد نمو الاقتصاد الأميركي بواقع 3,5 في المائة بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين.

وخسر الاقتصاد الأميركي وظائف على مدى 22 شهراً متواصلة في أطول فترة انكماش لسوق العمل الأميركية منذ 70 عاماً.

وبينما يدور جدل حول ضرورة إطلاق خطة جديدة للإنعاش، قال الرئيس الأميركي إنه يدرس فكرة توظيف استثمارات إضافية في تجديد الطرق واتخاذ إجراءات تشجيعية لتوفير الطاقة وخفض الضرائب المفروضة على الشركات واتخاذ إجراءات لتشجيع الصادرات.