وسطاء يطالبون بتعديلات على متطلبات ترخيص «الحفظ الأمين»

طالب وسطاء ماليون بإجراء تعديلات على القانون الخاص بمتطلبات الترخيص الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص خدمة “الحفظ الأمين”، بما يمكن شركات الوساطة الصغيرة والمتوسطة من تقديم الخدمة، لضمان الاستمرارية وحماية حصتها السوقية. وتمثلت مطالبات هؤلاء باعتماد رأس المال التراكمي للشركات القائمة بدلاً من توفير رأسمال جديد للخدمة، إذ يطالب القانون برأسمال قدره 50 مليون درهم. كما طالب هؤلاء بتوسيع الأنشطة المتعلقة برخصة مزاولة شركات الوساطة القائمة في الوقت الراهن، لتتجاوز خدمات البيع والشراء، مثل الاستشارات والتوصيات والتحليل، سعياً إلى رفع سوية المنافسة المرتقبة مع الشركات التي ستقدم الخدمة. ودفعت مخاوف الوسطاء من فقدان حصص سوقية مؤثرة إلى المطالبة بتعديل بنود القانون، ما ينذر بانعكاسات سلبية على أعمالهم في ظل فرص تحويل حسابات عملائهم إلى شركات وساطة تابعة لمؤسسات حاصلة على ترخيص خدمة الحفظ الأمين. ولم يتسن الحصول على رد من هيئة الأوراق المالية والسلع حول الموضوع. وكانت هيئة الأوراق المالية أقرت مؤخراً بدء التداول بواسطة خدمة الحفظ الأمين اختيارياً للمستثمرين اعتباراً من العام 2010، على أن تصبح الخدمة إلزامية لجميع المستثمرين بحلول العام 2011. وتشمل خدمة الحفظ الأمين فتح حساب للأوراق المالية لكل عميل من العملاء، وإعداد ملف مستقل لكل عميل يشتمل على جميع الأوراق والمستندات والتعاملات التي تمت على حسابه، وحفظ الأوراق المالية ومباشرة الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك قبض الفوائد أو الأرباح وحق الاكتتاب، وجميع الأنشطة المتعلقة بحقوق العملاء في أسهمهم. رأس المال التراكمي وطالب وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية بإعادة النظر في القانون المتعلق بمتطلبات الحصول على ترخيص خدمة الحفظ الأمين، وذلك باعتماد رأس المال التراكمي لشركات الوساطة العاملة في الأسواق. وتشترط هيئة الأوراق المالية السلع ألا يقل رأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة نشاط الحفظ الأمين عن 50 مليون درهم، وأن يقدم طالب الترخيص لصالح الهيئة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم. وأوضح أبو محيسن أن شركات الوساطة القائمة حالياً تعمل برؤوس أموال لا تقل عن 30 مليون درهم لكل شركة تبعاً للقانون الذي يشترط القيمة المذكورة كحد أدنى لرأسمال الوسطاء، وبناء على متطلبات الهيئة فإن الوسطاء الراغبين بتوفير خدمة الحفظ الأمين مطالبون بتوفير 50 مليون درهم أخرى كرأسمال للخدمة، ما يشكل عبئاً إضافياً عليهم. وأضاف “يجب على الهيئة إعادة النظر في القانون، ومنح شركات الوساطة الحق في رفع رؤوس أموالها إلى رأس المال المطلوب للحصول على ترخيص مزاولة الخدمة، بدون الحاجة إلى توفير رأسمال منفصل لتطبيق الخدمة”. احتكار أجنبي من جانبه، أشار نبيل فرحات المدير والشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إلى أن تطبيق خدمة الحفظ الأمين بشكلها القانوني الحالي من شأنه التأثير على أعمال الوسطاء على المديين المتوسط والبعيد. وقال فرحات “تطبيق الخدمة سيؤدي إلى تحويل عدد من عملائنا حساباتهم إلى شركات وساطة تتبع لمقدمي خدمة الحفظ الأمين، لذا يجب أن تبقى الخدمة اختيارية”. ولم يستبعد سيف فكري رئيس قسم الوساطة في شركة هيرمس الإمارات خسارة شركات الوساطة بعضاً من عملائها، ولكنه لم يغفل عن فوائد الخدمة باعتبارها خطوة في سبيل تطوير السوق والوصول بها إلى مرحلة النضوج. وطالب فرحات بحصول الوسطاء على صلاحيات جديدة توسع نشاط مزاولتهم لأعمال الوساطة في الدولة، لمواجهة المنافسة المرتقبة في الأسواق، عبر إضافة خدمات التوصيات والاستشارات المالية. وأضاف “سنشهد احتكاراً للعملاء وللأصول المتداولة في السوق بيد عدد قليل من مقدمي الخدمة، وهم في الغالب من الأجانب”. وتقدم خدمة الحفظ في الدولة خمس جهات أعلنت عن حصولها على الترخيص، وهي بنك “إتش إس بي سي”، وبنك ستاندرد تشارترد، وسيتي بنك، ودويتشه، وبنك أبوظبي الوطني. واعتبر فرحات أن التكتل الأجنبي من شأنه أن يوزع الفائدة المرجوة من عمولة الحفظ الأمين على إجمالي القيمة السوقية للأسهم على جهات أجنبية خارج الدولة. ولم يتم التعرف على نسبة عمولة الحافظ الأمين، ولكن المتعارف عليه عالمياً أنها قد تصل إلى نحو 20 نقطة على إجمالي الأصول سنوياً، بحسب فكري. من جانبه، أشار هاني سمير رئيس خدمات الحفظ الأمين في بنك أبوظبي الوطني إلى أن آلية احتساب العمولة في خدمة الحفظ الأمين ستكون منطقية ومناسبة لحجم المحفظة، حيث تتراوح في الغالب بين 20 إلى 30 نقطة. وقال سمير “خدمة الحفظ الأمين لا تشكل عبئاً مادياً على المستثمرين، فالعمولة تعتبر ثمناً لحماية استثماراتهم”. وأضاف “تطبيق خدمة الحفظ الأمين خطوة صحيحة في سبيل تطوير الأسواق المالية ومن شأنها أن تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، حيث يفصل وجود “الحافظ” بين التداولات والتسويات المالية، ولا يمكن للحافظ أن يجبر المستثمر على تغيير وسيطه المالي، بل يترك له حرية اختيار الوسيط”. وأشار سمير إلى أن “بنك أبوظبي الوطني جاهز لمرحلة التطبيق المرتقبة، ونحن نقدم هذه الخدمة بالفعل”. ويعتبر “أبوظبي الوطني” البنك الوطني الوحيد الحاصل على الترخيص لمزاولة خدمة الحفظ الأمين. وأضاف سمير “أكثر من 80% من صناديق الاستثمار في الدولة تتداول عن طريق الحافظ الأمين، فضلاً عن كبار العملاء في الدولة”. وفي السياق ذاته، أشار هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البدلية إلى أن خدمة الحفظ الأمين هي أفضل الخدمات التي من شأنها حماية المستثمرين. وقال عرابي المتخصص في إدارة الصناديق الاستثمارية، إن تطبيق الحفظ الأمين في الأسواق يزيد عمقها، ويوزع الأدوار بالشكل الصحيح بين أطراف العملية الاستثمارية. مهام الحافظ الأمين حددت هيئة الأوراق المالية والسلع مهام الحافظ الأمين بموجب اتفاقية الحفظ الأمين المبرمة مع العميل والتي تشمل: 1.فتح حساب للأوراق المالية لكل عميل من العملاء، وإعداد ملف مستقل لكل عميل يشتمل على كافة الأوراق والمستندات والتعاملات التي تمت على حسابه. 2.حفظ الأوراق المالية ومباشرة الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك قبض الفوائد أو الأرباح وحق الاكتتاب وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت فيها نيابة عن العميل بناء على تعليماته. 3.إعلام العميل بكافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل مصدري الأوراق المالية والمتعلقة بالحقوق المرتبطة بالأوراق المالية الخاصة به وفقا لوسيلة الاتصال المتفق عليها في أسرع وقت ممكن وبمراعاة مصلحة العميل. 4.قيد الرهونات الخاصة بالأوراق المالية أو تجميدها بناءً على رغبة العميل أو من ينوب عنه أو الحجز عليها بناءً على طلب الجهات الرسمية المختصة. 5.تحويل الأوراق المالية إلى الوسيط (البائع)، وقبول تحويل الأوراق المالية من الوسيط (المشتري) بواسطة السوق نيابة عن العميل وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسوق والتي تعتمدها الهيئة". 6.تقديم طلب تحويل ملكية الأوراق المالية ضمن الحالات المستثناة من التداول. 7.تحويل الأوراق المالية من حساب العميل لديه إلى حسابه لدى حافظ أمين آخر بناء على طلب العميل