القاهرة (وكالات) - سادت حالة من الهدوء والدهشة عقب صدور الحكم ببطلان تشكيل لجنة وضع الدستور أمس، لعدم استيعاب أغلبية الحضور له، ودار السؤال عما إذا كان البرلمان سينفذه أم سيتحصن بالمادة 93 من القانون الخاص به والتي تحصن قراراته من تدخل السلطات الأخرى، والتي كان يطلق عليها مقولة “سيد قراره” في عهد النظام السابق. ونسب موقع “العربية.نت” إلى الدكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان قوله إن البرلمان لم يطلع على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، وحال وصوله رسميا وبنصه، سنرى كيفية التعامل معه بالشكل القانوني، ونحن لن نعيد العجلة إلى الوراء بخصوص مقولة سيد قراره فهذه المقولة انتهت مع الثورة ومع سقوط برلمان 2010، ولن تعود إلى برلمان الثورة، وبخصوص الحكم الأخير نحن سنحترم أحكام القضاء ونتعامل معها بكل شفافية”.
وأكد المستشار محمد عبدالبديع رئيس محكمة بمجلس الدولة لـ”العربية.نت” أن الحكم الصادر في شقه المستعجل يوجب على البرلمان المصري تنفيذه لحين الطعن عليه، وقد قضى الحكم أيضا في شقه الموضوعي بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لدراسته، وأثناء ذلك سيتم الطعن على الحكم ويحال بعدها إلى المحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها، فإذا أقرت الحكم السابق بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية سيصبح لزاما على مجلس الشعب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية”.
عدد اليوم
